نائب يحدد 3 معايير لحسم بوصلة الحكومات المحلية.. متى يبدأ ماراثون التشكيل؟
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حدد عضو مجلس النواب صلاح زيني، اليوم الخميس (21 كانون الأول 2023)، ثلاثة معايير لحسم بوصلة تشكيل الحكومات المحلية في العراق، فيما أشار إلى أن ماراثون تشكيل الحكومات سيبدأ فور المصادقة على الاسماء الفائزة.
وقال زيني في حديث لـ"بغداد اليوم": "سجلنا العديد من الملاحظات على العملية الانتخابية قبل وبعد 18 كانون الأول"، مستدركا "لكننا نتعامل الان مع نتائج اعلنتها المفوضية، من خلال فوز قوائم، وخسارة أخرى، وننتظر اليوم حسم ما تبقى من المحطات في جميع المحافظات لتكون الصورة أكثر وضوحاً".
وأضاف، أن "هناك ثلاثة معايير تحسم تشكيل الحكومات المحلية، هي مقاعدها، والتوافقات السياسية المحلية، وتأثير بغداد عليها، فضلاً عن البرامج المشتركة".
وأشار زيني إلى، أن "كل محافظة لها خصوصية وهي تؤثر على آلية رسم تشكيل الحكومة، من ناحية المبدأ سواءً بالأغلبية السياسية او التوافقية، اي لا يمكن تعميم خيارات ديالى على بقية المحافظات".
ولفت النائب عن ديالى الى، أن "هناك توافقاً يكمن بالتغير الشامل، وأن تكون الاهداف واضحة في عمل الحكومات المقبلة بمجال مكافحة الفساد واجراء تغيرات تعطي بصيص آمل للأهالي وتجاوز تراكمات المراحل السابقة"، منوها بأن "ماراثون تشكيل الحكومات سيبدأ فور المصادقة على الاسماء الفائزة وفق القوانين".
وأقر زيني، بأن "تشكيل حكومات بعض المحافظات سيكون معقداً، لكن في نهاية المطاف ستصل الى توافقات تدفع الى تشكيل الحكومة واختيار المحافظ بشكل يرفض العودة للوراء".
وباشرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس (21 كانون الاول 2023)، بالعد والفرز اليدوي لأكثر من ألفي محطة من محطات التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات، التي فشلت بإرسال نتائجها الكترونيا.
ويبلغ عدد المحطات التي سيتم فرزها يدويا 2038 محطة، من أصل 2367 محطة في التصويت الخاص، وهو مايعني اكثر من 86% من محطات التصويت الخاص سيتم فرز وعد اصواتها اليوم، فيما تمثل هذه الأصوات قرابة 6% من الأصوات الكلية، حيث تم اعلان النتائج بنسبة اكثر من 94% فقط، وسط ترقب لامكانية ان تتغير النتائج الأولية بسبب محطات التصويت الخاص.
ويجري العد والفرز اليدوي في مراكز التدقيق المنتشرة بعموم المحافظات وبحضور وسائل الاعلام وكذلك مراقبي الكيانات والمراقبين الدوليين.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مساء الثلاثاء (19 كانون الأول 2023)، النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات، وبلغت نسبة المشاركة الكلية في الاقتراعين العام والخاص في عموم البلاد 41 بالمئة بمشاركة أكثر من 6 ملايين و600 ألف ناخب من إجمالي أكثر من 16 مليون ناخب تسلموا البطاقات الانتخابية، وجرت الانتخابات بمشاركة 134 تحالفاً ومرشحاً من الأفراد، فيما بلغ عدد المرشحين الكلي 5898.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التصویت الخاص
إقرأ أيضاً:
12.3 تريليون دولار ديون الحكومات العالمية بنهاية 2025
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةمن المرجح أن تسجل مستويات ديون الحكومات العالمية، رقماً قياسياً خلال العام الجاري إلى 12.3 تريليون دولار، نتيجة لارتفاع معدلات أسعار الفائدة والإنفاق على الدفاع، بحسب فايننشيال تايمز.
وتضافرت بعض العوامل في تفاقم مستوى ديون الحكومات العالمية مثل، الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد 19، فضلاً عن الحاجة الحالية لرفع أوروبا مستوى الإنفاق على الدفاع لنحو 76.9 مليار دولار، وفقاً لتقديرات ستاندرد آند بورز.
ويقول روبرتو سيفون، المدير العالمي لقسم الدين السيادي لدى ستاندرد آند بورز: «تركز الاقتصادات الكبيرة على السياسات المالية، التي تتصدى للأزمات المستمرة، ما يؤدي لتراكم الدين السيادي لأرقام قياسية. ويضاف لذلك، ارتفاع خدمة الدين، في الوقت الذي ارتفعت فيه فوائد السندات منذ نهاية برامج شراء السندات، التي تبنتها البنوك المركزية في دول مختلفة حول العالم».
ويقول بعض الخبراء، إن الاقتراض بغرض تمويل زيادة معدلات الإنفاق، كان ملائماً ومستداماً، عندما كانت نسبة التكلفة، هي ذات التي قبل اندلاع وباء كوفيد 19، إلا أنه يمثل مشكلة كبيرة في الوقت الحالي.
ويشكل تدهور الأوضاع المالية العامة، مصدر قلق متزايداً لدى كبار المستثمرين، حيث حذرت شركة السندات العملاقة بيمكو في شهر ديسمبر الماضي، من أنها تخطط لخفض تعرضها للديون الأميركية طويلة الأجل، نظراً لاستدامة الديون.
وتواجه المملكة المتحدة، مخاطر كبيرة، حيث تحتاج للاقتراض أكثر فأكثر، في عملية بيع للسندات، ربما تحقق النتائج المرجوة منها.
ومن المتوقع في أميركا، أكبر المقترضين في العالم، أن ينجم عن العجوزات المالية الكبيرة وزيادة الإنفاق على الفوائد ومتطلبات إعادة تمويل الديون الكبيرة، الدفع بالإصدارات طويلة الأجل، لنحو 4.9 تريليون دولار، باستثناء سندات الخزينة قصيرة الأجل وغيرها من أشكال الاقتراض العام، بحسب ستاندرد آند بورز.
وتتوقع الوكالة، بقاء العجز المالي للحكومة الأميركية، فوق 6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2026، مع تأكيدها على أن وضع الدولار بمثابة عملة الاحتياطي العالمي بحكم الأمر الواقع، سيستمر في توفير مرونة كبيرة للدولة، فيما يتعلق بالمال العام.
ومن المتوقع، رفع الصين، ثاني أكبر المقترضين العالميين، مستوى الإصدارات طويلة الأجل بما يزيد على 370 مليار دولار، لنحو 2.1 تريليون دولار، في الوقت الذي تسعى فيه لإنعاش اقتصادها المحلي. وباستثناء دول مجموعة الـ 7 والصين، من المتوقع، أن يظل مستوى الدين مستقراً إلى حد كبير.
ومن المنتظر أن يشكل معدل الدين العالمي، نحو 70.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث ظل مستمراً في الارتفاع منذ العام 2022، بيد أنه ما زال دون 73.8%، النسبة التي كان عليها في العام 2020، عندما استجابت الحكومات حول العالم، لمجابهة وباء كورونا عبر برامج إنفاق ضخمة، وفقاً لوكالة ستاندرد آند بورز.
أشارت الوكالة أيضاً، لتدهور مريع في جودة الائتمان منذ الأزمة المالية العالمية، لعدد من اقتصادات العالم الكبيرة. وتراجعت حصة معدل الدين لدى المقترضين الكبار من فئة تصنيف AAA للوكالة، إثر خروج دول مثل، الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، من مقدمة القائمة.
وأدى الارتفاع الأخير في المعروض من الديون الحكومية، مصحوباً بمخاوف المستثمرين بشأن التوقعات الاقتصادية، لارتفاع العائدات وتجدد مخاوف المستثمرين حول ضعف المواقف المالية في العديد من اقتصادات الدول المتقدمة، وفقاً للوكالة.
أظهر المستثمرون، رغبة في امتصاص عمليات إصدار الدين، بينما تمكنت صناديق سندات الأصول قيد الإدارة، من تحقيق النمو. لكن من المرجح، أن تؤثر تكلفة خدمة أعباء الدين المتصاعد، على التطلعات الأخرى للحكومات والتي تتضمن الإنفاق على البُنى التحتية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد