أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة بصدد التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لوضع خطة زمنية جديدة سيتم الإعلان عن تفاصيلها في أقرب فرصة ممكنة.

وتابع رئيس الوزراء رداً على تساؤلات بالمؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس الأربعاء - للإعلان عن توقيع اتفاقية نهائية تهدف إلى دخول مجموعة طلعت مصطفي في حصة 7 فنادق تاريخية بقيمة 800 مليون دولار - أن المباحثات بين مصر وصندوق النقد لم تتوقف، لافتًا إلى أنه قد يكون هناك نقاش وجدل حول الآليات التي سيتم التعامل بها.

وأضاف مدبولي أن الدولة ستتمكن من خلال الجزء النقدي الذي ستحصل عليه، من سد الفجوة الدولارية في ظل الأزمة الراهنة، كما أن العوائد التي ستتحقق من هذه الأصول بعد رفع كفاءتها ستزيد بصورة كبيرة وتتضاعف، وسيكون لذلك عوائد إيجابية للدولة على المدى الطويل برغم نسبة مساهمتها في تلك الأصول.

وأشار إلى أن ضخ تلك الأموال في الاقتصاد، سيعمل على زيادة العوائد من النقد الأجنبي، وتوليد فرص العمل الجديدة، بما يحقق فائدة للمواطن من هذه المشروعات.

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا أشارت في وقت سابق إلى أن الصندوق يدرس زيادة حزمة التمويل لمصر في الوفت الحالي، وهو ذات التصريح الذي ذكره سعيد بخاش، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر الأسبوع الجاري.

توقع زيادة حزمة تمويل صندوق النقد لمصر حتى 6 مليارات دولار

وتوقع هاني جنينة، كبير الاقتصاديين لدي شركة كايرو كابيتال، في تصريحات سابقة لـ«الأسبوع» اتجاه صندوق النقد الدولي لزيادة حزمة التمويل لمصر من 3 مليارات لما بين 5 و6 مليارات دولار.

وتوصلت مصر في منتصف ديسمبر 2022 لاتفاق تمويلي من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، صرفت البلاد شريحة أولي بقيمة 347 مليون دولار فيما تترقب صرف شريحتين بقيمة 700 مليون دولار منذ منتصفي مارس وسبتمبر الماضيين.

اقرأ أيضاًمدبولي: شراكة مع «طلعت مصطفى» لتطوير وإدارة وتشغيل 7 فنادق تراثية وسياحية

مدبولي: الحكومة تشجع القطاع الخاص على المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الطروحات الحكومية زيادة تمويل مصر صندوق النقد صندوق النقد الدولي قرض صندوق النقد صندوق النقد الدولی

إقرأ أيضاً:

ضبط متهمين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بقيمة 10 ملايين جنيه

استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (10 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ضبط متهمين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بقيمة 10 ملايين جنيه
  • إحداها تاريخية تتعلق بالكهرباء .. العراق بصدد توقيع اتفاقيات جديدة مع أمريكا
  • النقد الدولي: نناشد الولايات المتحدة وشركائها العمل على حل التوترات التجارية
  • مديرة صندوق النقد الدولي تحذر من مخاطر الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي
  • صندوق النقد الدولي: خطر كبير على الاقتصاد العالمي بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية
  • «مجلس الوزراء»: صرف الشريحة الرابعة من صندوق النقد بقيمة 1.2 مليار دولار
  • متحدث الوزراء: صرف 1.2 مليار دولار لمصر من صندوق النقد الدولي
  • رئيس الوزراء يلتقي عضو مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي لمتابعة ملفات التعاون المشتركة
  • 1.2 مليار دولار.. الحكومة: صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة من صندوق النقد
  • رئيس الوزراء يلتقي معيط لمتابعة ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولى