الخارجية الروسية تستدعي السفير البولندي: الخطوات العدائية لن تبقى دون رد
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
أفادت الخارجية الروسية بأنه تم استدعاء سفير بولندا في موسكو كشيشتاف كرايفسكي إلى مبنى الوزارة اليوم الجمعة وتسليمه مذكرة حول إغلاق الوكالة القنصلية البولندية في سمولينسك.
وأضافت الوزارة في بيانها: "تم اليوم 14 يوليو، استدعاء السفير البولندي في موسكو إلى وزارة الخارجية الروسية، وتسليمه مذكرة مع إشعار بإغلاق الوكالة القنصلية لجمهورية بولندا في مدينة سمولينسك".
وأشار البيان إلى أن "السلوك العدائي للسلطات البولندية تجاه روسيا، تجاوز كل الحدود الحضارية، وبات يتضمن تصرفات غريبة استفزازية ضد الدبلوماسيين الروس المعتمدين في بولندا، ومصادرة العقارات الدبلوماسية الروسية وسرقة الأموال من السفارة الروسية. كل ذلك يجبر الجانب الروسي على اتخاذ ردود فعل جوابية".
وشددت الوزارة على أنه "لن تبقى أي خطوة عدائية من جانب السلطات البولندية موجهة ضد روسيا، بدون رد".
وأكد البيان على أن سلطات وارسو تلتزم بسياسة عدائية تجاه روسيا، وتشجع نظام النازيين الجدد الإجرامي في كييف وتضخه بالأسلحة، وتواصل حملتها للقضاء تماما على ذكرى العسكريين السوفيت الذين قضوا نحبهم في سبيل تحرير بولندا خلال الحرب الوطنية العظمى.
وقال البيان: "في ظل هذه الظروف، يبدو أن استمرار عمل مكتب قنصلي بولندي إضافي في سمولينسك، بات زائدا عن الحاجة".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا سمولينسك وزارة الخارجية الروسية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي فاعل لوقف جرائم المستوطنين واعتداءاتهم
الثورة نت/..
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الاعتداءات شبه اليومية التي ينفذها المستوطنون ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مسافر يطا جنوب الخليل، وذلك بحماية وإشراف جيش العدو الصهيوني .
وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن هذه الاعتداءات، التي كان آخرها اليوم حيث أقدم المستوطنون على الاعتداء بالضرب المبرح على عدد من رعاة الأغنام، تهدف إلى تهجير وإفراغ المسافر بالكامل من الفلسطينيين، في أبشع أشكال جريمة التطهير العرقي التي تستهدف الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة “ج”، والتي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية، وذلك ضمن مخطط ضمها كمخزون استراتيجي لتوسع الاستيطان الاستعماري، وإجهاض فرصة إقامة الدولة الفلسطينية على الأرض.
وأضافت الوزارة أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة الغربية، والأغوار يمثل تصعيدا استعماريا عنصريا في إطار حرب الإبادة والتهجير والضم التي تنتهجها حكومة العدو الصهيوني ، بهدف تصفية القضية الفلسطينية وتقويض أي فرصة لتحقيق التهدئة والسلام، وفقا لقرارات الشرعية الدولية .
وأكدت الوزارة أن تمرد حكومة العدو الصهيوني على القانون الدولي وتحديها للمجتمع الدولي قد تجاوز كل التوقعات، وأصبح يهدد مرتكزات المنظومة الدولية.
وشددت على أنها تتابع انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه مع الدول والمؤسسات والمجالس الدولية المعنية، مطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار حكومة العدو الصهيوني على وقف عدوانها فورا، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر