المكتب الأممي لحقوق الإنسان: إسرائيل قتلت فلسطينيين عزّل تعسفا
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه تلقى تقارير تفيد بأن القوات الإسرائيلية «قتلت بعد إجراءات موجزة» ما لا يقل عن 11 فلسطينيا أعزل في ما يمكن تصنيفه جريمة حرب في قطاع غزة.
وقال مكتب حقوق الإنسان ومقره رام الله في الضفة الغربية، إن عمليات القتل نفذت في حي الرمال في مدينة غزة هذا الأسبوع.
وزير الخارجية المصري: الدول المطلة على البحر الأحمر تتحمل مسؤولية حماية حرية الملاحة منذ ساعة شهيدة وجريح في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان منذ ساعتين
وأضاف المكتب في تقرير إنه تلقى «معلومات مثيرة للقلق تفيد بأن قوات الدفاع الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 11 رجلا فلسطينيا أعزل بعد إجراءات موجزة» أو تعسفا.
واعتبر المكتب أن الحادثة «تدق ناقوس الخطر في شأن ارتكاب جريمة حرب»، مشيرًا إلى أن الرجال قتلوا أمام أفراد عائلاتهم.
وبحسب التقرير فإن القوات الإسرائيلية أمرت النساء والأطفال بالدخول إلى غرفة «وإما أنها أطلقت النار عليهم أو ألقوا قنبلة يدوية داخل الغرفة ما أدى إلى إصابة بعضهم بجروح خطيرة بينهم رضيع وطفل».
وكان مكتب حقوق الإنسان قد اتهم في وقت سابق إسرائيل باستهداف وقتل مدنيين عمدا.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الوطنية لحقوق الإنسان تُطالب بالتحقيق في مقتل العميد «الرياني»
دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إلى التحقيق في وااقعة قتل العميد علي رمضان الرياني في منزله بمنطقة خلة الفرجان في العاصمة طرابلس.
وأفادت المؤسسة، في بيان مساء اليوم الأحد، بأنها رصدت انتشرت مشاهد صادمة التي تداولت على وسائل التواصل الإجتماعي، والتي كشفت عن واقعة قتل العميد الرياني جراء هجوم مسلح استهدف منزله فجر اليوم الأحد، والكائن بحي خلة الفرجان بمنطقة صلاح الدين جنوب غرب وسط مدينة طرابلس منّ قبّل عدداً من المسلحين الخارجين على القانون، في حادثة لا تزال تفاصيلها وملابساتها غامضة.
وعبرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيـا، عن شديد إدانتها واستنكارها لهذا العمل الذي وصفته بالإجرامي الآثم والجبان، والذي أُرتكب على مرأى ومسمع الجميع، وشكَّل تعدياً سافراً على حرمة البيوت واعتداءً آثماً على أرواح المواطنين الآمنين، وهو فعل لا يمكن تبريره تحت أي ظرف أو مسوّغ أو أي سبب كان، مهما كانت الدوافع أو الخلفيات لذلك.
ونوهت المؤسسة بأن هذه الجريمة البشعة تعكس حجم التدهور في مستوى الأمن والاستقرار وتفاقم معدلات الجريمة وفشل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في مقاومة الجريمة والحيلولة دون وقوعها، واستمرار حالة الإفلات من العقاب وفشل الجهات الضبطية في ضبط الجُناة المطلوبين للعدالة، كما تُشكَّل هذه الجريمة انتهاكاً صارخا للشرائع السماوية والقيّم الإنسانية والقوانين والتشريعات الرطنيّة النافذة وخرقاً جسيم لحقوق الإنسان والمواطنّة، وتسلط الضوء على مظاهر الانحدار الأخلاقي والمجتمعي التي تتطلب معالجتها بجدية ومسؤولية.
وطالبت المؤسسة من النيابة العامة بمكتب المحامي العام بمحكمة إستئناف طرابلس والجهات الأمنيّة المختصة بإتخاذ كافة الإجراءات اللأزمة للتحقيق في ملابسات هذه الحادثة الأليمة، وكشف الجُناة وتقديمهم للعدالة، لضمان عدم الإفلات من العقاب وفقًا لما تقتضيه القوانين والتشريعات الوطنيّة وبما يكفل حق عائلة الضحية في الوصول إلى العدالة والتقاضي، وبما يُسهم في خلق الردع القضائي العام والخاص حيال الإقدام على أرتكاب هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتقويض سيادة القانون.
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 22:27
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة