“المالية المركزية” بالشارقة و “الاتحادية للضرائب” تبرمان مذكرة تفاهم بشأن الإفصاح عن البيانات
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أبرمت دائرة المالية المركزية بالشارقة، مذكرة تفاهم مع الهيئة الاتحادية للضرائب، بشأن الإفصاح عن المعلومات التي بحوزة الهيئة أو موظفيها وتحديد الحالات التي يسمح فيها بالإفصاح عن المعلومات وما يرتبط بذلك من إجراءات المراقبة والأمن والإفصاح اللاحق ودقة المعلومات.
وقع المذكرة بمقر دائرة المالية المركزية في الشارقة، كل من سعادة وليد الصايغ، مدير عام الدائرة، وسعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وقال سعادة وليد الصايغ، إن المذكرة تؤسس لشراكة إستراتيجية فاعلة وطويلة الأمد بين الجانبين، وتهدف إلى توفير إطار للإفصاح القانوني عن المعلومات من قبل الهيئة إلى الدائرة في الحدود المسموح به في التشريعات ذات الصلة، لافتًا إلى أن المذكرة تتضمن إقرار الطرفين بعدم الإفصاح عن المعلومات أو مشاركتها إلّا في حالات محددة وفق أسس قانونية معتمدة.
وأكد الصايغ حرص الدائرة على توثيق شراكاتها الإستراتيجية مع الجهات الحكومية في الدولة ومن ضمنها الجهات المالية والضريبية، وذلك في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تحقيق الريادة المالية وتطوير تقنيات مبتكرة لتحقيق الاستقرار والاستدامة المالية والعمل المتبادل لتعزيز المفاهيم الضريبية وممارساتها السليمة.
من جانبه قال سعادة خالد علي البستاني، إن مذكرة التفاهم التي أُبرمت بين الهيئة ودائرة المالية المركزية بالشارقة تعزز التعاون المُشترك لتوفير إطار قانوني فعال لتبادل المعلومات، وتُسهم في تطوير التعاون بين الجهتين استناداً إلى أفضل المعايير المؤسسية وبما يوفر مقومات التنسيق المتبادل في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يتواكب مع خطط الهيئة للمحافظة على بيئة ضريبية مُشجِّعة على الامتثال.
وتوقع أن تسهم المذكرة في المزيد من الارتقاء بالخدمات المُقدَّمة للمتعاملين وتعزيز شراكات الهيئة مع الجهات المعنية الحكومية الاتحادية والمحلية وكذلك مع القطاع الخاص، نظرا لأهمية الدور المحوري لهذه الشراكات في المُحافظة على التطبيق الناجح للنظام الضريبي.
وتنص المذكرة على أن تلتزم دائرة المالية المركزية بالشارقة بتخزين البيانات بشكل آمن وإبلاغ الهيئة في حال ضياعها أو الإفصاح غير الصحيح عنها، وبالاحتفاظ بالبيانات فقط في حال كانت هناك حاجة عمل توجب الاحتفاظ بها، وبإتلافها في إطار المبادئ التوجيهية المقررة عند اكتمال حاجة العمل وتقديم ضمانات بامتثال الدائرة لهذه المبادئ عند الطلب.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المالیة المرکزیة عن المعلومات الإفصاح عن
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين القابضة للنقل البحري والسويدي اليكتريك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري وشركة السويدي اليكتريك، بهدف دعم وتطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الجانبين من خلال إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجستية متكاملة بميناء دمياط على مساحة قدرها 6 ملايين متر مربع على مرحلتين.
وحيث قام بالتوقيع كلٌ من الدكتور عمرو مصطفى، العضو المنتدب للشركة القابضة للنقل البحري والبري ، والمهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات البنية التحتية بشركة السويدي اليكتريك، وحضر مراسم التوقيع كل من اللواء طارق عدلي رئيس هيئة ميناء دمياط والمهندس محمد فتحي، معاون الوزير للنقل البري والبحري والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي اليكتريك، والمهندس عمرو الصواف، مدير عام ايجيتك للكابلات.
صرح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، بأن هذا التوقيع يشمل تأسيس شركة بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجستية متكاملة بميناء دمياط بنظام المطور الصناعي في دمياط الجديدة غرب دمياط، وحيث ستتولى شركة السويدي للتنمية الصناعية مسؤولية تخطيط المدينة الصناعية، وبناء الشبكات، والمرافق، وتطوير البنية التحتية، الصناعية لجذب المستثمرين في مختلف الصناعات اللازمة للمنطقة مثل الصناعات الغذائية، والسيارات، والهندسية، والبتروكيماويات، مضيفا أن أول استثمار في المدينة الصناعية بغرب دمياط يتركز في إنشاء مصنع الكابلات البحرية لصالح شركة السويدي اليكتريك باستثمارات تصل إلى 500 مليون دولار وعلى مساحة 500,000 متر مربع، ليكون المصنع السادس على مستوى العالم والأول في الشرق الأوسط في هذا المجال، كما يعد المصنع إضافة استراتيجية لمجال نقل الطاقة والبنية، حيث سيسهم مد الكابلات البحرية بين القارات، مما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للصناعات المتقدمة.
لافتا إلى أن المصنع سيتضمن برجًا عملاقًا يعد من بين الأطول في العالم في صناعة الكابلات البحرية، بارتفاع يزيد عن 180 مترًا، والذي يلعب دورًا رئيسيًا في عملية تصنيع الكابلات البحرية بعمق وكفاءة عالية. كما سيصبح المصنع مركزًا رئيسيًا للتصدير حيث يتم تصدير 100% من الإنتاج، مما يدعم الاقتصاد المصري ويعزز مكانة مصر كمورد رئيسي للكابلات البحرية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، مضيفا أن الكابلات البحرية تمثل شريانًا حيويًا للربط بين القارات والدول في مجالات مختلفة مثل نقل الطاقة الجديدة والمتجددة، استخدامات شركات البترول والنفط، مما يجعلها تلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد العالمي والبنية التحتية بفضل هذا المصنع، ستتمكن مصر من تقديم حلول متطورة لدعم هذه القطاعات عالميًا.
وأوضح المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي اليكتريك، أن توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة نوعية في تطوير المدن الصناعية واللوجستية، حيث يهدف المشروع إلى تحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي المصري، من خلال توفير بيئة تنافسية لصناعات مختلفة مثل الطاقة المتجددة، السيارات، البتروكيماويات، والهندسة المتقدمة، لافتا إلى أن المشروع يُمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ موقع دمياط الجديدة كمركز صناعي ولوجستي عالمي، حيث يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تعزيز التنوع الاقتصادي، دعم الصادرات، وخلق فرص استثمارية جديدة وانه بهذا المشروع، تُرسّخ السويدي اليكتريك مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في تطوير البنية التحتية والصناعات المتقدمة، مما يعزز دور مصر كمركز عالمي للصناعة واللوجستيات.
ومن جانبه صرّح المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، بأن هذا المشروع يمثل نموذجًا غير مسبوق في تطوير المناطق الصناعية في مواقع استراتيجية جديدة، حيث يعزز التكامل الاقتصادي، ويوفر بيئة جاذبة للصناعات المتقدمة والمستثمرين المحليين والدوليين، كما أن إنشاء مدينة صناعية داخل ميناء دمياط يعد الأول من نوعه في مصر، حيث يوفر ميزة تنافسية غير مسبوقة للمستثمرين من خلال الجمع بين التصنيع والخدمات اللوجستية في موقع واحد، مما يقلل تكاليف النقل ويزيد من كفاءة الإنتاج والتصدير.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة