برلمانية: الدولة تتخذ خطوات جادة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تنفذ خطط تنموية عملاقة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية، وفقا لرؤية مصر 2030، التى ترتكز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورفع معدلات منظومة الأمن الغذائى، وحماية المواطنين من تحديات الأزمات الاقتصادية العالمية.
وأضافت النائبة أمل سلامة أن الدولة تتجه إلى الإسراع فى تنفيذ المشروعات الزراعية الكبرى، من خلال التوسع فى زراعة السلع الاستراتيجية التى تساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى، والأمن الغذائى للمواطنين، حيث أنفقت الدولة مليارات الجنيهات لاستصلاح نحو 3 ملايين فدان فى مشروع الدلتا الجديدة، ومستقبل مصر، وتوشكى، وشرق العوينات، والفرافرة، وشمال سيناء، واستخدام أحداث وسائل التكنولوجيا فى الزراعة والرى والحصاد، والصناعات القائمة على الزراعة، لزيادة انتاجية الفدان، ولكى يتم تنفيذ مشروعات زراعية متكاملة.
وأوضحت النائبة أمل سلامة أن وزارة الزراعة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تتخذ خطوات جادة للتوسع فى الزراعات التعاقدية، لتحفيز المزارعين على زراعة القمح والذرة وفول الصويا، وقصب السكر، حيث يتم وضع أسعار استرشادية لتوريد السلع الاستراتيجة وفقا للأسعار العالمية.
وأشارت إلى أن الإجراءات التى اتخذت الدولة ساهمت بشكل كبير فى تحقيق الاكتفاء الذاتى فى عدد من المحاصيل الزراعية، من بينها الأرز والخضروات والفاكهة، وتقليل الفجوة فى عدد من السلع الاستراتيجية، مما ساهم فى تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.
وطالبت النائبة أمل سلامة الحكومة بضرورة حظر تصدير السلع الاستراتيجية، والمحاصيل الزراعية إلا بعد تلبية احتياجات السوق المحلى، مؤكدة أن التصدير واحتكار التجار للسلع الغذائية يساهم فى ارتفاع الأسعار فى الأسواق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السلع الاستراتیجیة النائبة أمل سلامة الاکتفاء الذاتى
إقرأ أيضاً:
برلماني: الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية خطوة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030
أكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.
كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.