أمريكا: ولاية مينيسوتا تغير علمها
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
تبنت ولاية مينيسوتا الأمريكية علمًا محليًا جديدًا هذا الأسبوع. بعد أن اعتبر العلم القديم عنصريًا تجاه الأمريكيين الأصليين لعقود من الزمن.
على اللافتة الجديدة باللونين الأزرق الداكن والأزرق السماوي، هناك نجمة ذات ثمانية رؤوس باللون الأبيض لـ “نجمة الشمال”.
وقال أندرو بريكر، الذي تم اختيار علمه من قبل لجنة من بين مئات المقترحات المقدمة من السكان.
وفي بيان أصدرته الحكومة المحلية، قال أندرو بريكر إنه يأمل أن “يتمكن جميع سكان مينيسوتا. بغض النظر عن خلفيتهم، بما في ذلك مجتمعات السكان الأصليين. والأمم القبلية التي تم استبعادها تاريخياً، من رؤية علمنا بكل فخر وشرف، والاعتراف بأنفسهم.”
وقالت بيجي فلاناجان، نائبة حاكم ولاية مينيسوتا، وهي من أصل أمريكي أصلي. “إننا سعداء بوجود علم جديد للولاية يمثل جميع السكان”.
العلم القديم يعتبر عنصرياعلم مينيسوتا الحالي، الذي يعود تاريخه إلى عام 1957، هو تحديث للعلم الأصلي الذي تم تصميمه في عام 1893. وهو يظهر مواطنًا أمريكيًا يركب في غروب الشمس بينما يحرث رجل أبيض حقله، وتستقر بندقيته على جذع شجرة.
نظرًا لأن التصميم المعقد غير مقروء، فقد تم انتقاد العلم أيضًا لأن الصورة. يمكن أن تشير إلى هزيمة السكان الأصليين وهم يغادرون. بينما انتصر البيض وبقوا على أرضهم، وفقًا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.
وذكرت صحيفة مينبوست المحلية أن أحد المنتقدين الرئيسيين لهذا العلم. وهو المسؤول المنتخب مايك فرايبرغ، وصفه بأنه “فوضى إبادة جماعية”. إذا لم يعترض المجلس التشريعي للولاية. فسيتم رفع العلم الجديد لأول مرة في 11 ماي 2024، وهو يوم العطلة المحلية في مينيسوتا، وفقًا لموقع MinnPost.
وقد نوقش العلم القديم لعقود من الزمن، وتم إحياء النقاش مرة أخرى في أعقاب الحركة الواسعة المناهضة للعنصرية. التي أشعلها مقتل جورج فلويد في عام 2020 في مينيابوليس، أكبر مدينة في ولاية مينيسوتا.
ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أصوات كثيرة ضد الرموز التي تعتبر تمجيدًا لماضي العبودية. أو الإبادة الجماعية للأمريكيين الأصليين بعد وصول المستوطنين الأوروبيين إلى أمريكا.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو إلى إنهاء معاناة السكان غرب سوريا
جنيف دمشق "أ ف ب": دعت الأمم المتحدة اليوم إلى إنهاء "معاناة" السكان في المنطقة الساحلية بغرب سوريا حيث قُتل مؤخرا، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان، أكثر من ألف مدني على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة.
وقال الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان في مؤتمر صحفي في جنيف "لا يزال الناس في المناطق الساحلية السورية يعانون، يجب أن يتوقف ذلك".
وأكدت المفوضية توثيق مقتل 111 مدنيا، لكنها أقرت بأن العدد الفعلي "أعلى بكثير"، بحسب الخيطان الذي رفض التعليق على الحصيلة التي قدمتها منظمات أخرى.
وهذا الفارق أمر شائع، لأن المفوضية تتبع إجراءات تدقيق صارمة جدا تستغرق وقتا طويلا.
وأضاف الناطق "في عدد من الحالات المثيرة للقلق، تم قتل عائلات بأكملها، بينهم نساء وأطفال واشخاص غير منخرطين في القتال، مع استهداف مدن وقرى بشكل خاص".
وأكد الخيطان أنه "لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات المروعة، فمن الضروري أن تراعي عملية التحقق من الفصائل المسلحة ودمجها في الهياكل العسكرية السورية" القانون الدولي وأن "تتناول بشكل كامل مسؤولية جميع المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان السابقة أو الأخيرة في سوريا".
كما نددت المفوضية بأعمال النهب التي أعقبت ذلك، مشيرة إلى الدور الذي لعبه خطاب الكراهية عبر الإنترنت وفي الشارع بالاضافة إلى نشر معلومات مضللة "على نطاق واسع للغاية".
وقال الخيطان "إننا قلقون من الزيادة الكبيرة في خطاب الكراهية والمعلومات المضللة التي من شأنها تأجيج التوترات والمس بالترابط الاجتماعي في المجتمع السوري".
من جهتها أعلنت اللجنة التي كلفتها الرئاسة السورية التحقيق وتقصي الحقائق في أعمال العنف الدامية في غرب سوريا اليوم عزمها على ترسيخ العدالة و"منع الانتقام" خارج نطاق القانون، بعدما أودى التصعيد بأكثر من ألف مدني غالبيتهم علويون وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال المتحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان في مؤتمر صحفي بدمشق إن "سوريا الجديدة عازمة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون وحماية حقوق وحريات مواطنيها ومنع الانتقام خارج إطار القانون وضمان عدم الافلات من العقاب".
وبدأ التوتر في السادس من مارس في قرية بريف اللاذقية على خلفية توقيف قوات الأمن مطلوبا. وسرعان ما تطوّر الوضع إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلحين قالت السلطات إنهم من الموالين للرئيس المقال بشار لأسد، النار على عناصر قوات الأمن في أكثر من مكان، وفق المرصد.
ومنذ الخميس، وثّق المرصد مقتل 1093 مدنيا على الاقل غالبيتهم الساحقة من الأقلية التي ينتمي إليها الأسد، على أيدي "قوات الأمن ومجموعات رديفة" في محافظتي اللاذقية وطرطوس.
وتحدّث المرصد عن عمليات "إعدام ميدانية" بحقّ مدنيّين.
التحقيق في الإنتهاكات
في محاولة لاحتواء الوضع، أعلنت الرئاسة الأحد تشكيل لجنة تحقيق "للكشف عن الأسباب والملابسات التي أدّت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات بحق المدنيين وتحديد المسؤولين عنها"، على أن ترفع تقريرا بنتائجها الى الرئاسة خلال 30 يوما.
وأكّد الفرحان أن اللجنة ستعمل على "جمع ومراجعة جميع الأدلة والتقارير المتاحة وغيرها من المواد المصدرية ذات الصلة بالأحداث، بالإضافة إلى وضع برامج لمقابلة الشهود وكل من يمكنه المساعدة في التحقيق، وتحديد المواقع التي يجب زيارتها".
آليات التواصل
وأضاف أنه سيتم "وضع آليات للتواصل مع اللجنة سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل"، موضحا أن اختصاصات اللجنة "مفتوحة ومرتبطة بالحوادث التي وقعت في 6 و7 و8" مارس.
وتعتزم اللجنة "فحص مقاطع فيديو من خلال مختصين وسيتم أيضا الاستماع الى الشهود بشكل مباشر"، على أن تكون "موجودة على الأرض ولن تكتفي فقط بالفيديوهات وبالمعلومات التي تحصل اليها من المصادر المفتوحة"، وفق الفرحان.
وبعد ذلك، ستقدم اللجنة "كل ما تصل إليه من نتائج إلى الجهة التي أصدرتها في رئاسة الجمهورية وإلى القضاء"، وفق الفرحان الذي أوضح أنه "سيحال كل من تقتنع اللجنة بأنه متورط او هناك اشتباه او ترجيح بأنه متورط، الى القضاء".
وروى كثر من سكان المنطقة الساحلية لوكالة فرانس برس تفاصيل مروعة عن المعارك وعمليات التمشيط الأمنية وحصول عمليات قتل لمدنيين.
ونشر مقاتلون وناشطون والمرصد السوري منذ بدء التصعيد مقاطع فيديو تظهر عمليات إطلاق رصاص بشكل مباشر على أشخاص عزل بملابس مدنية، وأخرى تظهر فيها عشرات الجثث بملابس مدنية مكدّس بعضها قرب بعض على الأرض. ولم تتمكن فرانس برس من التحقق من مقاطع الفيديو.
وأعلنت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم أنها وثقت "حالات إعدام بإجراءات موجزة".
وأضافت أنه "في عدد من الحالات المثيرة للقلق البالغ، قُتلت عائلات بأكملها، بمن في ذلك النساء والأطفال والأفراد العاجزين عن القتال، وذلك خصوصا في المدن والقرى ذات الغالبية العلوية".