«الموارد البشرية» توقع اتفاقية تعاون مع «الوطني لنظم الموارد الحكومية»
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية اتفاقية تعاون تستهدف تطوير وتشغيل منصة «مسار» .
وتهدف الاتفاقية التي وقعها المهندس فيصل باخشوين وكيل الوزارة للتحول الرقمي والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية المهندس يوسف الحرقان بحضور نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمة المدنية المهندس ماهر بن عبدالرحمن القاسم إلى نقل مهام تشغيل وتطوير منصة "مسار".
كما تهدف كذلك إلى تقديم حلول رقمية مبتكرة وآمنة لإدارة رأس المال البشري وتحقيق التميز في الأداء الحكومي, حيث تقدم "مسار" العديد من الخدمات منها خدمات: الترقيات، التظلمات، البدلات، بياناتي الوظيفية، خدمة بيان، السيرة الذاتية، إدارة الصلاحيات.
جاء ذلك خلال أعمال ملتقى الحكومة الرقمية الذي تنظمه هيئة الحكومة الرقمية في مدينة الرياض, تحت شعار "مستقبلنا الآن", بحضور عدد من الجهات الحكومية والمختصين وصناع القرار على المستوى المحلي والدولي.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تعديل اتفاقية توسيع نطاق عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن بشأن تعديل اتفاقية إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، مما يمهد الطريق لتوسيع نطاق عمليات البنك ليشمل دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجمهورية العراق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية، التقرير، مؤكدا أن الإجراء يأتي استجابة للقرارين رقمي 259 و 260 الصادرين عن مجلس محافظي البنك الأوروبي، واللذين حظيا بالموافقة خلال الاجتماعات السنوية للبنك التي عقدت في سمرقند، بأوزبكستان، في مايو 2023.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية، أن هذا التعديل يهدف إلى تعزيز جهود التنمية الاقتصادية في المناطق المستهدفة، مع الحفاظ على قدرة البنك على دعم عملياته الحالية والحفاظ على تصنيفه الائتماني الممتاز.
وأشار النائب محمد سليمان، إلى أن التعديل يستهدف إزالة القيود القانونية المفروضة على رأس المال الخاص بالعمليات العادية، مما سيعزز قدرة البنك على الاستثمار في المشروعات التنموية ذات الأثر الإيجابي.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التعديل يعزز استفادة مصر من استثمارات البنك الأوروبي في قطاعات حيوية مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية التحتية، والطاقة المتجددة، وغيرها من المشروعات التنموية التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في مصر.