زيادة الاستثمارات وخطاب تهنئة.. تفاصيل لقاء السيسي ووزير خارجية بريطانيا
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، "ديفيد كاميرون" وزير خارجية المملكة المتحدة، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللورد طارق أحمد وزير شئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة خارجية المملكة المتحدة، بالإضافة إلى السفير البريطاني بالقاهرة "جاريث بايلي".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الوزير "كاميرون" سلم الرئيس خطابا من رئيس الوزراء البريطاني "ريشي سوناك" قدم خلاله التهنئة للرئيس بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمصر، مؤكدا حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع مصر في مختلف المجالات.
وتطرق اللقاء إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم استعراض جهود التعاون القائم في جميع المجالات لاسيما على المستوى الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، بما يحقق مصالح الشعبين.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول تطورات المشهد الإقليمي، حيث وجه وزير خارجية المملكة المتحدة الشكر والتقدير لدور مصر والسيد الرئيس في صون الأمن والاستقرار بالمنطقة، فضلا عن الجهود المصرية المكثفة على المسارين السياسي والإنساني في إطار الأوضاع الراهنة في قطاع غزة.
كما تم التوافق على ضرورة التوصل لوقف مستدام لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإغاثية بكميات كافية تلبي الاحتياجات الإنسانية لأهالي قطاع غزة بما يضع حدا للمأساة الإنسانية بالقطاع، كما شدد الجانبان على رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وأهمية العمل على عدم توسّع دائرة الصراع وامتداده إلى مناطق أخرى بالإقليم..
وأكد الرئيس ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في قطاع غزة، بالإضافة إلى العمل بجدية وتصميم على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية من خلال إنفاذ حل الدولتين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية حل الدولتين مجلس الأمن الدولي اطلاق النار الجهود المصرية التسوية العادلة
إقرأ أيضاً:
نتائج زيارة الرئيس السيسي إلى أوسلو.. بيان مصري - نرويجي يؤكد الالتزام بمزيد من تطوير علاقات الود والصداقة
صدر بيان مصري - نرويجي مشترك، والذي تم الاتفاق عليه بين البلدين في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية أوسلو، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2024، وذلك ضمن الجولة الأوروبية للرئيس.
وجاء البيان كالتالى:
لقد التقينا نحن رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس وزراء النرويج في مدينة أوسلو بالنرويج يوم 9 ديسمبر.
تجمع مصر والنرويج علاقات تعاون ثنائي وثيق منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1936، ولقد أعدنا التأكيد اليوم على التزامنا بمزيد من تطوير علاقات الود والصداقة بين البلدين.
اتفقنا على عقد مشاورات سياسية منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز شراكتنا ودمج جهودنا لتحقيق مصالحنا المشتركة لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء.
أعدنا التأكيد على مبادئنا المشتركة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والسلامة الإقليمية، والسيادة الوطنية.
أكدنا قلقنا البالغ إزاء الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك المعاناة الهائلة للمدنيين والاحتياجات الإنسانية الماسة، واتفقنا على ضرورة أن تكسر جميع الأطراف دائرة العنف وتتخذ تدابير فورية وجوهرية لمعالجة هذا الوضع.
قمنا بإدانة جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني واتفقنا على الحاجة الملحة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2435، كما أدانت النرويج من جانبها الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس في 7 أكتوبر 2023 وتدعو إلى الإفراج الفوري عن الرهائن.
أكدنا أن جميع الأطراف مُلزمة بحماية المدنيين، وأكدنا على التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني بالسماح وتسهيل النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية عبر كافة الطرق في كل المناطق بقطاع غزة. كانت هذه أيضًا ذات الرسائل الأساسية خلال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية لغزة في الثاني من ديسمبر 2024.
كما رفضنا كافة أشكال التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة. كما أعربنا عن قلقنا إزاء التصعيد الحالي، وزيادة عنف المستوطنين والاقتحامات العسكرية في الضفة الغربية.
رحبنا بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان وقمنا بحث الطرفين على تنفيذه.
تناولنا أيضاً قلقنا العميق إزاء العرقلة المنهجية التي تفرضها إسرائيل على وكالة "الأونروا"والمنظمات الأخرى التي تقدم المساعدات، بما في ذلك التشريع الأخير الذي تبناه الكنيست. والذي إذا تم تنفيذه، فإن هذا التشريع من شأنه أن يمنع وكالة "الأونروا" من مواصلة عملياتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة، وأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على مئات الآلاف من المدنيين ويخالف التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
شددنا على جهودنا المشتركة لدعم دور وكالة "الأونروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه ودعم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب قيام محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
لقد ناقشنا التحديات العديدة التي تواجه السلطة الفلسطينية، وأكدنا مجدداً على دعمنا لجهود الحكومة الفلسطينية بقيادة رئيس الوزراء محمد مصطفى لمعالجة هذه التحديات.
شددنا على ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، بهدف تدعيم الدولة الفلسطينية وإقامتها على أساس خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
واتفقنا على أن إسرائيل بحاجة إلى إجراء تغييرات جوهرية على سياساتها وممارساتها حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من العمل وتقديم الخدمات لشعبها. وأكدنا على الحاجة إلى مواصلة تنسيق هذه القضايا في إطار لجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني.
اتفقنا على أن إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتنفيذ حل الدولتين، حيث يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنباً إلى جنب في سلام وأمن، يُعد أمراً حيوياً للاستقرار في المنطقة.
ناقشنا أيضاً كيف ينبغي لنا وللآخرين تنسيق المبادرات في المستقبل، بما في ذلك داخل التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين. ونحن نتشاطر الرأي بأن الحل السياسي، القائم على القانون الدولي، هو المفتاح للتعايش والتعاون والسلام في الشرق الأوسط.
اقرأ أيضاًسيد حزين: مراكز الشباب والرياضة شهدت طفرة في عهد الرئيس السيسي
الرئيس السيسي يوجه باستمرار العمل على إنهاء مشروعات تطوير قناة السويس
الرئيس السيسي يعزي قيادة وشعب أذربيجان في حادث تحطم الطائرة
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء