برلمانية: الدولة تتخذ خطوات جادة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تنفذ خطط تنموية عملاقة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية، وفقا لرؤية مصر 2030، التى ترتكز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورفع معدلات منظومة الأمن الغذائى، وحماية المواطنين من تحديات الأزمات الاقتصادية العالمية.
وأضافت النائبة أمل سلامة أن الدولة تتجه إلى الإسراع فى تنفيذ المشروعات الزراعية الكبرى، من خلال التوسع فى زراعة السلع الاستراتيجية التى تساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى، والأمن الغذائى للمواطنين، حيث أنفقت الدولة مليارات الجنيهات لاستصلاح نحو 3 ملايين فدان فى مشروع الدلتا الجديدة، ومستقبل مصر، وتوشكى، وشرق العوينات، والفرافرة، وشمال سيناء، واستخدام أحداث وسائل التكنولوجيا فى الزراعة والرى والحصاد، والصناعات القائمة على الزراعة، لزيادة انتاجية الفدان، ولكى يتم تنفيذ مشروعات زراعية متكاملة.
وأوضحت النائبة أمل سلامة أن وزارة الزراعة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تتخذ خطوات جادة للتوسع فى الزراعات التعاقدية، لتحفيز المزارعين على زراعة القمح والذرة وفول الصويا، وقصب السكر، حيث يتم وضع أسعار استرشادية لتوريد السلع الاستراتيجة وفقا للأسعار العالمية.
وأشارت إلى أن الإجراءات التى اتخذت الدولة ساهمت بشكل كبير فى تحقيق الاكتفاء الذاتى فى عدد من المحاصيل الزراعية، من بينها الأرز والخضروات والفاكهة، وتقليل الفجوة فى عدد من السلع الاستراتيجية، مما ساهم فى تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.
وطالبت النائبة أمل سلامة الحكومة بضرورة حظر تصدير السلع الاستراتيجية، والمحاصيل الزراعية إلا بعد تلبية احتياجات السوق المحلية، مؤكدة أن التصدير واحتكار التجار للسلع الغذائية يُساهم فى ارتفاع الأسعار فى الأسواق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع الاستراتیجیة النائبة أمل سلامة
إقرأ أيضاً:
معارضة برلمانية أم حكومةوحدة وطنية؟
كتب صلاح سلام في" اللواء": يستعجل اللبنانيون ولادة الحكومة الجديدة، وإختصار فترة التأليف، لأن الآمال التي يعلقونها على العهد والحكومة كبيرة، وبحجم الوعود العالية التي تضمَّنها خطاب القسم الرئاسي، وما جاء في بيان الرئيس المكلف عقب تسميته في الإستشارات النيابية، من إلتزام ببناء دولة المؤسسات والدستور.
الفترة المتعارف عليها لتأليف الحكومات في لبنان لم تُستنفد بعد، ولكن ثمة رهان عند اللبنانيين على قدرة الرئيس المكلف إنجاز مهمته وإعلان حكومة العهد الأولى خلال الأيام القليلة المقبلة، متجاوزاً المطبات التي يحاول البعض وضعها في طريقه نحو السراي الكبير، مترجماً بذلك الإرتياح الكبير، في الداخل والخارج، الذي أثاره تكليفه برئاسة الحكومة، إلى خطوة عملية أولى على طريق الإصلاح والإنقاذ.
وبقدر حماس اللبنانيين لولادة الحكومة السلامية بالسرعة الممكنة، بقدر ما يتمنّون أن تكون التركيبة الوزارية مختلفة جذرياً عن حكومات العقدين الماضيين، سواءٌ بالنسبة لتدوير الحقائب، وإنهاء إحتكار الطوائف للوزارات السيادية، أو عدم تحوّلها إلى «برلمان مصغر»، وتوزير ممثلين عن كل الكتل النيابية، الأمر الذي يُغيّب دور المعارضة البرلمانية في متابعة أعمال الحكومة والمراقبة والمحاسبة.
لقد أثبتت تجارب الحكومات الإئتلافية، التي كان يتم تشكيلها وتقاسم حصصها تحت شعار «حكومات الوحدة الوطنية»، عقم الحركة السياسية، وتراجع إنتاجية الوزراء والإدارات العامة، وإفساح المجال لإنتشار سرطان الفساد في جسد الدولة، وشيوع الصفقات والإلتزامات المشبوهة، دون حسيب أو رقيب، بسبب غياب المعارضة النيابية، وما يستتبعه من شلل في مؤسسات الرقابة، بسبب التدخلات السياسية، والولاءات الحزبية والزبائنية لشخص الزعيم.
مضمون خطاب القسم، ومفاصل بيان الرئيس المكلف، يشكلان خريطة طريق لإعادة بناء الدولة، وإستعادة الثقة الداخلية والخارجية، ويشكلان مسماراً قوياً في نعش الفساد، وكل موبقات السنوات الماضية.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين