قيود على تجارة الغذاء قد تهبط بصادرات الهند 4 مليارات دولار
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قال مصدر مطلع، الخميس، إن صادرات الهند قد تنخفض بنحو أربعة إلى خمسة مليارات دولار هذا العام بسبب القيود التي تفرضها على تجارة القمح والأرز والسكر.
وأضاف المصدر في تصريحات لوكالة رويترز أن صادرات الهند من الأرز البسمتي قد تتأثر هي الأخرى إذا استمرت التحديات الناجمة عن الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في البحر الأحمر.
وأوضح المصدر أن نيودلهي ربما تدرس طريقا بديلا حول إفريقيا لشحنات الأرز البسمتي، الأمر الذي قد يرفع الأسعار بنحو 15 إلى 20 بالمئة.
ولفت المصدر إلى أن مسار الملاحة البديل قد يؤثر أيضا على صادرات الهند من الأرز طويل الحبة إلى دول في المنطقة وإلى أوروبا.
وعلق راجيش أجاروال المسؤول بوزارة التجارة بالقول إن الهند تتوقع مع ذلك أن يعوض نمو صادرات سلع زراعية أخرى العجز في بعض الصادرات هذا العام.
وتابع للصحفيين: "إذا استثنينا السلع الزراعية التي تخضع صادراتها لقيود مثل القمح والأرز، فإن الصادرات ستنمو بنسبة تتجاوز الأربعة بالمئة".
وأضاف: "لذلك، على الرغم من عجز نواجهه بنحو أربعة إلى خمسة مليارات دولار بسبب القيود المفروضة على السكر والقمح والأرز، فمن المفترض أن نكون قادرين على الوصول لمستويات صادرات العام الماضي".
وتظهر بيانات من الهيئة الحكومية لتنمية صادرات المنتجات الزراعية والأغذية المصنعة أن صادرات اللحوم ومنتجات الألبان ومستحضرات الحبوب والفواكه والخضراوات ارتفعت بين أبريل ونوفمبر من العام الجاري.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الهند البحر الأحمر إفريقيا الأرز أوروبا القمح تجارة اقتصاد عالمي الهند الهند البحر الأحمر إفريقيا الأرز أوروبا القمح أخبار الهند صادرات الهند
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: الاحتياط الأجنبي للعراق يصل إلى 110 مليارات دولار
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن احتياطي العراق من النقد الأجنبي عامل أمان ضد التقلبات الاقتصادية، فيما أشار الى أنه يقدر بحوالي 110 مليارات دولار.
وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الاحتياطي المالي الأجنبي للعراق يعد أحد أهم المؤشرات الداعمة للاستثمار، سواء المحلي أو الأجنبي، حيث تمتلك البلاد محفظة مستقرة من النقد الأجنبي تقدر بحوالي 110 مليارات دولار، موزعة بين الذهب والدولار والعملات الأجنبية".
وأوضح، أن "هذه الاحتياطيات تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، مما يجعلها عامل حماية ضد التقلبات والصدمات الاقتصادية العالمية، كما أنها توفر تغطية قوية للأساس النقدي وللمؤشرات المالية المتعلقة بالتجارة والديون الدولية القريبة الاستحقاق".
وأضاف، أن "الحساب الجاري لميزان المدفوعات يسجل معدلات إيجابية تعزز استقرار قيمة الدينار العراقي، مما يقلل من تأثير التقلبات في الأسواق النفطية العالمية، نظراً لطبيعة الاقتصاد الريعي للعراق"، لافتا الى ان "العراق، بصفته خامس أكبر منتج للنفط عالمياً، يتمتع بتدفقات مالية أجنبية مستدامة، مما يمكنه من دعم احتياطاته النقدية بسرعة وكفاءة".
وأكد، أن "هذه الاحتياطيات القوية توفر بيئة استثمارية مستقرة، مما يسهم في تسريع وتيرة الاستثمارات، ويدعم النمو الاقتصادي الواعد للبلاد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة