قيود على تجارة الغذاء قد تهبط بصادرات الهند 4 مليارات دولار
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قال مصدر مطلع، الخميس، إن صادرات الهند قد تنخفض بنحو أربعة إلى خمسة مليارات دولار هذا العام بسبب القيود التي تفرضها على تجارة القمح والأرز والسكر.
وأضاف المصدر في تصريحات لوكالة رويترز أن صادرات الهند من الأرز البسمتي قد تتأثر هي الأخرى إذا استمرت التحديات الناجمة عن الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في البحر الأحمر.
وأوضح المصدر أن نيودلهي ربما تدرس طريقا بديلا حول إفريقيا لشحنات الأرز البسمتي، الأمر الذي قد يرفع الأسعار بنحو 15 إلى 20 بالمئة.
ولفت المصدر إلى أن مسار الملاحة البديل قد يؤثر أيضا على صادرات الهند من الأرز طويل الحبة إلى دول في المنطقة وإلى أوروبا.
وعلق راجيش أجاروال المسؤول بوزارة التجارة بالقول إن الهند تتوقع مع ذلك أن يعوض نمو صادرات سلع زراعية أخرى العجز في بعض الصادرات هذا العام.
وتابع للصحفيين: "إذا استثنينا السلع الزراعية التي تخضع صادراتها لقيود مثل القمح والأرز، فإن الصادرات ستنمو بنسبة تتجاوز الأربعة بالمئة".
وأضاف: "لذلك، على الرغم من عجز نواجهه بنحو أربعة إلى خمسة مليارات دولار بسبب القيود المفروضة على السكر والقمح والأرز، فمن المفترض أن نكون قادرين على الوصول لمستويات صادرات العام الماضي".
وتظهر بيانات من الهيئة الحكومية لتنمية صادرات المنتجات الزراعية والأغذية المصنعة أن صادرات اللحوم ومنتجات الألبان ومستحضرات الحبوب والفواكه والخضراوات ارتفعت بين أبريل ونوفمبر من العام الجاري.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الهند البحر الأحمر إفريقيا الأرز أوروبا القمح تجارة اقتصاد عالمي الهند الهند البحر الأحمر إفريقيا الأرز أوروبا القمح أخبار الهند صادرات الهند
إقرأ أيضاً:
المشاط: برنامج نوفي يمثل أحد أهم المبادرات التي أطلقتها مصر
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، إن برنامج (نُوَفِّي)، يمثل أحد أهم المبادرات التي أطلقتها مصر خلال قمة العمل المناخي في عام 2022.
وأضافت خلال فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثانى لبرنامج نوفي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية عملت جاهدة خلال الأعوام الماضية خاصة مع رئاستها لمؤتمر المناخ cop27، على تقديم آلية مبتكرة وأكثر شمولاً وقابلية للتطبيق في مختلف النظم الاقتصادية والاجتماعية وبيئات الأعمال والأسواق الناشئة من الاستخدام الأمثل للموارد الإنمائية، وتحقق المرونة في مواجهة التغيرات المناخية بالتركيز على تنمية الإنسان في المقدمة.
وتابعت: لذا قامت مصر بإطلاق مبادرتين للرئاسة المصرية، وهما "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" والمنصة الوطنية – برنامج "نُوَفِّي"؛ بهدف وضع أطر عملية للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، وذلك بمشاركة شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، لافتة إلى أن الفعاليات ستشهد إلقاء الضوء علي أبرز الإنجازات المحققة على مستوى كل محور من محاور المنصة الوطنية برنامج نوفي.
وأوضحت أن التقديرات العالمية تشير إلى أن فجوة التمويل المناخي تتسع بشكل متزايد، وأن جهود التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية تتطلب استثمارات إضافية تصل إلى 366 مليار دولار سنويًا في البلاد النامية، التي تعد الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية.
400 مليار دولار سنويًا لمواجهة التغيرات المناخيةولفتت إلى أن متطلبات القارة الإفريقية قدرت أنها تحتاج تمويل يقدر بنحو 2.7 تريليون دولار بحلول 2030، أي ما يعادل 400 مليار دولار سنويًا، فالتحدي قائم يفوق قدرات الدول النامية.
ولفتت إلى أن التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية تزيد من حدة التغيرات المناخية، مما يتطلب تمويلًا مكثفًا لدعم الدول النامية ومشروعات التكيف.