قيود على تجارة الغذاء قد تهبط بصادرات الهند 4 مليارات دولار
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قال مصدر مطلع، الخميس، إن صادرات الهند قد تنخفض بنحو أربعة إلى خمسة مليارات دولار هذا العام بسبب القيود التي تفرضها على تجارة القمح والأرز والسكر.
وأضاف المصدر في تصريحات لوكالة رويترز أن صادرات الهند من الأرز البسمتي قد تتأثر هي الأخرى إذا استمرت التحديات الناجمة عن الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في البحر الأحمر.
وأوضح المصدر أن نيودلهي ربما تدرس طريقا بديلا حول إفريقيا لشحنات الأرز البسمتي، الأمر الذي قد يرفع الأسعار بنحو 15 إلى 20 بالمئة.
ولفت المصدر إلى أن مسار الملاحة البديل قد يؤثر أيضا على صادرات الهند من الأرز طويل الحبة إلى دول في المنطقة وإلى أوروبا.
وعلق راجيش أجاروال المسؤول بوزارة التجارة بالقول إن الهند تتوقع مع ذلك أن يعوض نمو صادرات سلع زراعية أخرى العجز في بعض الصادرات هذا العام.
وتابع للصحفيين: "إذا استثنينا السلع الزراعية التي تخضع صادراتها لقيود مثل القمح والأرز، فإن الصادرات ستنمو بنسبة تتجاوز الأربعة بالمئة".
وأضاف: "لذلك، على الرغم من عجز نواجهه بنحو أربعة إلى خمسة مليارات دولار بسبب القيود المفروضة على السكر والقمح والأرز، فمن المفترض أن نكون قادرين على الوصول لمستويات صادرات العام الماضي".
وتظهر بيانات من الهيئة الحكومية لتنمية صادرات المنتجات الزراعية والأغذية المصنعة أن صادرات اللحوم ومنتجات الألبان ومستحضرات الحبوب والفواكه والخضراوات ارتفعت بين أبريل ونوفمبر من العام الجاري.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الهند البحر الأحمر إفريقيا الأرز أوروبا القمح تجارة اقتصاد عالمي الهند الهند البحر الأحمر إفريقيا الأرز أوروبا القمح أخبار الهند صادرات الهند
إقرأ أيضاً:
27.4 مليار درهم صادرات الدولة إلى أميركا
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتتمتع الإمارات بشراكة تجارية قوية مع الولايات المتحدة الأميركية، حيث تعد الدولة أكبر سوق للسلع والخدمات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط على مدار الـ 16 عاماً الماضية. وارتفع إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال عام 2024 إلى 126.2 مليار درهم (34.4 مليار دولار)، مقارنة مع 115.4 مليار درهم (31.4 مليار دولار) في 2023، بنمو 9.3 %، كما ارتفعت صادرات الدولة إلى الولايات المتحدة خلال عام 2024 لتصل إلى 27.42 مليار درهم (7.474 مليار دولار)، مقارنة مع 24.3 مليار درهم (6.6 مليار دولار).