عاجل : عبدالباسط السوداني يتسبب بفضيحة كبرى لجهاز الموساد الإسرائيلي
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
سرايا - كشفت وسائل إعلام عبرية عن فضيحة كبرى لجهاز "الموساد الإسرائيلي" بفشله استخباراتيا طيلة السنوات الماضية في معرفة أكبر ممول لحركة حماس، وهو "مواطن سوداني يعيش في مصر".
وكشف تحقيق أجراه مركز "شومريم للإعلام والديمقراطية" نشرته قناة I24News العبرية، هوية الرجل الذي يقف وراء تمويل حماس.
وأشار التحقيق الاستقصائي إلى أن ممول حماس مواطن سوداني يدعى عبد الباسط حمزة، ويدير شركات مربحة مسجلة في أوروبا بل ويشارك الحكومة المصرية في منجم للذهب.
وأوضح أن حمزة (68 عاما) شخصية معروفة في الأوساط الإسلامية، زعمت منشورات مختلفة في نهاية التسعينيات أنه مرتبط بأسامة بن لادن والأنشطة الاقتصادية لتنظيم القاعدة.
ووفق التحقيق الصهيوني، فقد ارتبط حمزة بعلاقات ودية مع الرئيس السوداني عمر البشير، وبنهاية مرحلته وصفت لجنة تحقيق حمزة بأنه من يسيطر على أصول في البلاد تبلغ نحو ملياري دولار، معظمها في مجال الاتصالات.
وأضاف التحقيق أنه تمت محاكمته في السابق بالسودان بتهمة غسل الأموال وارتباطاته بالإرهاب وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات. وفي نهاية عام 2021، أي بعد نصف عام فقط من صدور الحكم، تم إطلاق سراحه من السجن ويعيش الآن في مصر ويدير أعماله من هناك.
ويضيف التحقيق الذي نشرت أجزاء منه في موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أيضا، أن الولايات المتحدة عرضت مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات مالية عنه.
ووفقا لمسؤولين أمريكيين فإن حمزة قام بتحويل الأموال من خلال شبكة من الشركات السودانية التي ساعدت في غسيل الأموال وتوليد الدخل لحماس.
ومنذ أواخر التسعينيات، أصبح حمزة معروفًا للسلطات "الإسرائيلية" والأمريكية، وكذلك لوسائل الإعلام الدولية، على خلفية علاقاته مع تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن من خلال تيسير أعمالهم التجارية.
ويرى أودي ليفي، الذي كان يرأس سابقا شعبة “هاربون” وهي الوحدة المالية للموساد المسؤولة عن التحقيق في مصادر تمويل التنظيمات المسلحة ومحاربتها، أن إفلات حمزة وتحركاته من المراقبة الإسرائيلية حتى 7 أكتوبر هو فشل صارخ للموساد.
من جانبه نفى حمزة أي علاقة له بحماس وأنكر أي دور له في تحويل الأموال للحركة، لكن الولايات المتحدة وبريطانيا أعلنتا عن إدراجه على قائمة العقوبات بعد هجوم حماس المفاجئ على "إسرائيل".
وذكرت الإدارة الأمريكية في إعلانها ارتباط حمزة بتنظيم القاعدة، وادعت أن حمزة لم يتوقف عند هذا الحد.
وقالت يديعوت أحرونوت إنه تم الكشف أنه في السنوات الأخيرة، قام بتحويلات تحويلات بقيمة 20 مليون دولار على الأقل من حمزة إلى حماس.
وأشارت الإدارة الأمريكية إلى الأموال المرسلة من حمزة مباشرة إلى رجل يدعى ماهر صلاح، الذي يعيش في السعودية، ويعمل كوسيط لتحويل الأموال من إيران إلى كتائب عز الدين القسام في غزة.
فيما قالت I24News إن تحقيق شومريم يستند إلى وثائق تم تسريبها بالسر من قبرص، وهو مشروع تحقيق دولي مشترك تقوده منظمة التحقيق الدولية ICIJ، ومنظمة الإعلام الألمانية Paper Trail ومنظمة التحقيق OCCRP. وكان الصحفي في شوميريم أوري بلاو الممثل الصهيوني في المشروع.
رأي اليوم
إقرأ أيضاً : الخارجية المصرية: المساعدات مكدسة في رفح بسبب إجراءات التفتيشإقرأ أيضاً : بالفيديو .. لحظة تنفيذ طائرات الاحتلال لغارات جوية كثيفة في الجنوب اللبناني إقرأ أيضاً : بالفيديو .. سرايا القدس تنشر مشاهد من قصف مواقع وتحشدات عسكرية صهيونية في محاور التقدم بمدينة غزة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الحكومة الرئيس مصر إيران مصر إيران السعودية اليوم الحكومة غزة صلاح الرئيس
إقرأ أيضاً:
ظاهرة انتشار المطاعم في العراق.. نشاط تجاري مشروع أم واجهات لغسيل الأموال؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
شهد قطاع المطاعم في العراق نموًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوز عددها 24 ألف مطعم في عموم البلاد، منها أكثر من 500 مطعم في العاصمة بغداد وحدها، وفقًا لإحصائيات وزارة التخطيط.
وتُشكل هذه المطاعم نحو 65% من مجمل النشاط التجاري العراقي، مما يجعلها عنصرًا رئيسيًا في الاقتصاد المحلي.
لكن مع هذا التوسع السريع، تثار تساؤلات حول مصدر تمويل بعض هذه المطاعم، خاصة الفخمة منها، وسط مخاوف من استخدامها كواجهات لغسيل الأموال من قبل جهات وشخصيات سياسية، إضافة إلى وجود مخالفات قانونية تتعلق بتشغيل العمالة الأجنبية دون تصاريح رسمية.
نمو قطاع المطاعم: بين الازدهار والريبة
أصبح قطاع المطاعم في العراق واحدًا من أكثر المجالات التجارية نموًا، حيث تشهد المدن الكبرى، وخاصة بغداد، افتتاح مطاعم جديدة بشكل مستمر، تتنوع بين المطاعم الشعبية والمتوسطة والفخمة.
ويرى مختصون أن هذا الانتعاش يعكس تحسن القدرة الشرائية لبعض الفئات وتغير العادات الاستهلاكية، إلا أنه يثير أيضًا مخاوف بشأن مصادر تمويل بعض هذه المشاريع.
مطاعم كواجهات لغسيل الأموال؟
أكد الخبير الاقتصادي أحمد التميمي في تصريح لـ"بغداد اليوم" أن بعض المطاعم، خاصة الفخمة منها، قد تكون مجرد واجهات لغسيل الأموال.
وقال التميمي إن كثرة المطاعم، خصوصًا في العاصمة بغداد، وظهور مطاعم فاخرة بتكاليف ضخمة، بعضها، قد يكون غطاءً لغسيل الأموال لبعض الشخصيات السياسية والجهات المتنفذة، وأوضح أن هذه الأنشطة التجارية أصبحت تُستخدم بشكل مشابه لعمليات شراء العقارات في المناطق الراقية من بغداد والمحافظات، حيث يتم استغلالها لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء الشرعية عليها.
العمالة الأجنبية والمخالفات القانونية
من بين القضايا المثيرة للجدل في هذا القطاع، قضية العمالة الأجنبية، حيث أكد التميمي عدم وجود إحصائيات دقيقة لعدد العاملين في المطاعم، خاصة من الجنسيات الأجنبية.
وأضاف أن بعض هؤلاء العمال دخلوا العراق بطرق غير قانونية ويعملون دون موافقات رسمية، ما يستدعي تكثيف حملات التفتيش داخل المطاعم، وأشار إلى أن هذه الظاهرة أدت إلى تفاقم مشكلة البطالة بين الشباب العراقي، حيث يُفضل بعض أصحاب المطاعم العمالة الأجنبية لأسباب تتعلق بالأجور أو الكفاءة، وهو ما يشكل تحديًا إضافيًا لسوق العمل المحلي.
تأثير الظاهرة على الاقتصاد العراقي
يحقق قطاع المطاعم عوائد اقتصادية ضخمة، حيث يُعد من أكثر المجالات التجارية حيوية في العراق، ومع ذلك، فإن انتشار مطاعم يُشتبه في كونها واجهات لغسيل الأموال قد يؤدي إلى منافسة غير عادلة، حيث يتمتع أصحاب هذه المطاعم بقدرة مالية غير محدودة مقارنة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على موارد قانونية.
كما أن الإقبال الكبير على افتتاح المطاعم الفاخرة أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات التجارية، خاصة في المناطق الحيوية ببغداد والمدن الكبرى، ونتيجة لهذا الارتفاع، يجد المستثمرون الصغار صعوبة في دخول هذا السوق، مما يعزز سيطرة بعض الجهات النافذة على القطاع.
أما على المستوى القانوني، فهناك تحديات كبيرة تواجه الجهات الرقابية في تتبع مصادر تمويل المطاعم الفخمة، حيث تفتقر البلاد إلى آليات رقابة مالية صارمة قادرة على كشف الأموال المغسولة، وفي ظل غياب الشفافية، يصبح من السهل استخدام هذه المشاريع التجارية لتدوير الأموال المشبوهة.
الإجراءات المطلوبة لمكافحة غسيل الأموال
- تشديد الرقابة المالية يعد أحد أهم الحلول لضمان شرعية مصادر تمويل المشاريع التجارية، وخاصة المطاعم، حيث يجب فرض إجراءات صارمة تلزم أصحاب هذه المشاريع بالإفصاح عن مصادر أموالهم والتعاون مع الجهات الرقابية.
- مكافحة العمالة غير القانونية من الحلول الضرورية أيضًا، حيث ينبغي تكثيف حملات التفتيش لضبط العمالة غير الشرعية، مما يساهم في توفير فرص عمل أكبر للعراقيين وتقليل معدلات البطالة.
- تعزيز الشفافية في القطاع التجاري أمر لا بد منه، وذلك من خلال فرض قوانين تلزم أصحاب المشاريع بتقديم تقارير مالية دورية حول إيراداتهم ومصروفاتهم، مما يسهل على الجهات المختصة تتبع أي أنشطة مالية مشبوهة.
ويبقى قطاع المطاعم في العراق من أكثر المجالات التجارية انتعاشًا، لكنه في الوقت ذاته يواجه تحديات مرتبطة بغسيل الأموال وتشغيل العمالة غير القانونية، وبينما تسعى الحكومة إلى تنظيم هذا القطاع، تظل الحاجة إلى رقابة مشددة ضرورية لضمان شفافية السوق وحماية الاقتصاد العراقي من أي استغلال غير مشروع.
إعداد: قسم الشؤون الاقتصادية في "بغداد اليوم"
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”