الحرب أهونها.. تقرير حقوقي يفضح تجاوزات إسرائيل بحق نساء وأطفال غزة المعتقلين
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
تتواصل العملية العسكرية التي تشنها إسرائيل داخل قطاع غزة بضراوة شديدة والتي اقتربت من شهرها الثالث مخلفة أكثر من 20 ألف شهيد و50 ألف مصاب، إضافة للمفقودين تحت الأنقاض، دون أي إشارات أو بادرة عن قرب التواصل لاتفاق بين حكومة الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية حماس لإقرار هدنة إنسانية جديدة.
تقرير حقوقي يفضح إسرائيلمن جهته فضح تقرير حقوقي صادر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان، جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة وتفننهم في الإبادة الجماعية والتشريد والتهجير القسري والاعتقال للعائلات الغزاوية، قائلا: بعد شهرين ونصف من العدوان الانتقامي العنصري الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة المحتل، يشن الاحتلال الإسرائيلي موجة اعتقال غير مسبوقة شملت مئات الرجال والنساء من القطاع، والذين تناولت وسائل الإعلام الدولية صور للعشرات منهم وقد أُجبروا على خلع ملابسهم، ومحاولة الترويج لكونهم من عناصر المقاومة الفلسطينية.
وأشار التقرير: تم نقل المعتقلين خارج قطاع غزة بالمخالفة لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، حيث يتعرضون للتنكيل بصور متنوعة من التعذيب خلال الاعتقال والنقل والاحتجاز، وجدير ذكره ان قوات الاحتلال أخلت سبيل عدد منهم والذين افادوا بتعرضهم لاشكال بشعة من التعذيب والإهانة والحط بالكرامة.
ولفت التقرير أن هذا يأتي بالإضافة لاعتقال أكثر من أربعة آلاف فلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلتين منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث شرعت سلطات الاحتلال في شن موجة اعتقالات موازية في قطاع غزة المنهار، ضمن سلسلة من الإجراءات التي تكرس الاستهتار بأرواح المدنيين والسلوك العدواني العنصري لسلطات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين.
وتشير المصادر الميدانية بحسب التقرير إلى اعتقال نحو ألف مدني فلسطيني من سكان قطاع غزة، بينهم المئات الذين جرى اعتقالهم خلال نزوحهم القسري نحو مناطق جنوب القطاع، ومئات آخرين جرى اعتقالهم من منازلهم بعد إجبارهم بمكبرات الصوت على الخروج والتجمع في مناطق معينة من شمال قطاع غزة في بيت لاهيا ومخيم جباليا للاجئين.
ووفقاً للمصادر الفلسطينية والإسرائيلية على السواء، يوجد على الأقل 260 معتقلا من رجال ونساء قطاع غزة محتجزين في أسوأ الظروف في سجون الاحتلال وراء الخط الأخضر، مراكز احتجاز الجلمة، بيتح تكفا، عسقلان، عوفر، إلى جانب معسكرات مثل معسكر عناتوت، وسجون في صحراء النقب، حيث تقرر تصنيفهم كـ"مقاتلين غير شرعيين" بما ينزع عنهم الضمانات القانونية بموجب قوانين الاحتلال التي تتناقض على نحو فاضح مع معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان وقواعد اتفاقية جنيف الرابعة 1949.
وتشير المصادر الفلسطينية إلى اعتقال 142 سيدة وفتاة وطفلة فلسطينية يتم احتجازهن في سجون والدامون وهشارون، بعدما جرى اعتقالهنّ خلال الاجتياح البري لغزة، فيما يحيط الغموض بأعداد المعتقلين الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم في قطاع غزة في أعقاب 7 أكتوبر 2023، إذ يواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات الإخفاء القسري بحق المعتقلين.
ضحايا العدوان الإسرائيليوبلغ عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، حتى لحظة اعداد هذا البيان، أكثر من 20 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة 50 ألفاً آخرين في وقت لازال هناك أعداد كبيرة جدا تحت الأنقاض، وهو ما يعتبر مؤشراً كافياً على اكتمال أركان جريمة الإبادة الجماعية التي يعمد الاحتلال إلى ارتكابها بالتزامن مع قطع سبل الحياة من غذاء ومياه ودواء وطاقة.
قال عصام يونس، نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن الغطاء السياسي الأمريكي الممنوح للعدوان الإسرائيلي على سكان غزة هو شراكة تامة في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين، داعياً حكومات الاتحاد الأوروبي إلى الوفاء بواجباتها القانونية والاخلاقية والكف عن الكيل بمكيالين والضرب بعرض الحائط بقواعد العدالة والإنسانية وتماشياً مع مسئوليته التاريخية عن حماية وتعزيز القانون الإنساني الدولي، مؤكداً على مسئولية الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف عن توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال.
وأضاف يونس، أن هناك قلق عميق حول مصير المعتقلين الفلسطينيين المختطفين من قطاع غزة، لا سيما في ضوء المعلومات المتوافرة حول أعمال القمع والتعذيب، والوضع الاستثنائي الذي يحجبهم عن أية ضمانات قانونية لفترات تجاوز 80 يوماً، فضلاً عن المخاطر العارمة على حياة المئات منهم والذين لم يتم التوصل إلى مصيرهم.
وتطالب المنظمة العربية لحقوق الإنسان الفريق العامل للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي بالتحقيق في حالات الحرمان من الحرية المفروضة بطريقة تعسفية على مئات المعتقلين/ات الفلسطينيين/ات في سجون الاحتلال، وإدانة سلوك الاحتلال الإسرائيلي الذي يشكل خرقاً جسيماً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتقديم استنتاجاته إلى المحكمة الجنائية الدولية.
كما تطالب المنظمة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحرك الجدي نحو إنجاز التحقيقات، والشروع فوراً في إصدار مذكرات اعتقال المتهمين في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، أخذاً في الاعتبار تلك الجرائم المروعة التي أقرت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بارتكابها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل قطاع غزة المنظمة العربية لحقوق الإنسان الاحتلال الاسرائيلي التهجير القسري الجنائية الدولية الأمم المتحدة حماس الاحتلال الإسرائیلی لحقوق الإنسان تقریر حقوقی فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير مسرب.. ماذا حدث داخل الجيش الإسرائيلي نتيجة الحرب؟
في ظل غيوم الحرب الكثيفة التي خيمت على غزة لأكثر من عام متواصلة، يقف الجيش الإسرائيلي اليوم على حافة أزمة غير مسبوقة، فهذه الحرب، الأطول في تاريخ إسرائيل، لم تترك ندوبا على أرض المعركة فحسب، بل حفرت أخاديد عميقة في نفوس الجنود وفي بنيته أيضا.
وخلال أكثر من 465 يوما شهدت ساحات القتال سقوط آلاف الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح، وسط معارك طاحنة استنزفت القوى البشرية والمادية للجيش الإسرائيلي.
وفي خضم هذا الاستنزاف المرير، بدأت تظهر تصدعات خطيرة في جدار الانضباط العسكري الذي طالما تفاخر به الجيش الإسرائيلي، إذ كشف تقرير، أعده خبراء عسكريون وسربت بعض تفاصيله صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن تراجع ملحوظ في مستوى الانضباط داخل صفوف الجيش.
كشف التقرير عن حالة استنزاف شديدة تعاني منها الوحدات القتالية الإسرائيلية المشاركة في القتال على جبهات متعددة منذ 15 شهرا، مما أدى إلى تدهور ملحوظ في الالتزام بمعايير السلامة والانضباط العسكري.
ووفقا للتقرير، فإن الأسباب الجوهرية وراء هذا التراخي في الانضباط تعود إلى عاملين رئيسيين:
الإرهاق المتزايد الناجم عن استمرار العمليات العسكرية في مختلف الجبهات. النقص الحاد في القوى البشرية للجيش الإسرائيلي، حيث تجاوزت الخسائر البشرية -بحسب التقرير- 10 آلاف جندي بين قتيل وجريح منذ بداية المعارك. إعلانوحددت اللجنة 12 ظاهرة متنامية تشير إلى تدهور الانضباط العسكري، لكن قيادة الجيش قررت عدم نشر التقرير للعامة.
ووثّق التقرير العديد من حالات انتهاك معايير السلامة من قبل الجنود الإسرائيليين، منها:
استخدام الهواتف المحمولة في مناطق القتال في لبنان وغزة. السماح لمدنيين بالدخول إلى مناطق العمليات دون تصاريح رسمية. الاستخدام غير الآمن لمجموعة متنوعة من الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ المضادة للدبابات، والقنابل اليدوية، والعبوات الناسفة.كما سلط التقرير الضوء على تفشي ظاهرة عدم التزام الجنود بقواعد الزي العسكري والمظهر، بما في ذلك استخدام شارات غير رسمية وغير خاضعة للرقابة العسكرية.
ومن بين الانتهاكات الأخرى التي وثقتها اللجنة، حالة دخول الحاخام تسفي كوستينر إلى قطاع غزة دون الحصول على التصاريح اللازمة، وهو ما أكده فريق الخبراء العسكريين.
وفي هذا، برزت حادثة مقتل الباحث زئيف إيرلتش، البالغ (71 عاما)، بعد دخوله الأراضي اللبنانية مع القوات الإسرائيلية دون تصريح رسمي. وهذه الحادثة دفعت رئيس الأركان هرتسي هاليفي إلى تكليف اللواء موتي باروخ، برئاسة لجنة تحقيق خاصة، لدراسة هذه الواقعة وغيرها من الحوادث المماثلة.
وقامت اللجنة بفحص شامل للعمليات في القيادتين الجنوبية والشمالية، وخلصت إلى أن طول أمد القتال غير المتوقع قد أدى إلى تراجع كبير في مستوى الانضباط العملياتي، خاصة بين صفوف القوات النظامية.
محاولات للاستدراكهذا النقص الحاد في القوى البشرية جعل قادة الجيش يواجهون صعوبة كبيرة في التعامل مع حالات عدم الانضباط، حيث يضطر كل قائد إلى التفكير مليا قبل اتخاذ قرار بفصل أو استبعاد الجنود الذين يخالفون التعليمات.
وأكد رئيس الأركان هاليفي ضرورة الانضباط العملياتي في ساحات القتال، مشددا على أهمية منع تعريض حياة قوات الجيش للخطر وتعزيز معايير السلامة والانضباط.
إعلانومن بين التوصيات التي قدمتها لجنة الأركان العامة، ضرورة وجود مرافق مرشد عام لكل قائد فرقة لتعزيز الانضباط ووضع معايير موحدة في جميع الألوية والوحدات وفق خطة مناسبة.
وردا على التحقيق، قال الجيش الإسرائيلي إن تلك الانتهاكات لم تؤد إلى إصابات أو وفيات، وأكد أن التحقيقات التي تجرى هي لاستخلاص الدروس والعبر للتقدم بشكل مدروس في القتال.
ورغم اعتراف الجيش بوجود حالات الاختراق وعدم الانضباط، فقد قال إنها قليلة ومعزولة، وأشار إلى عزل بعض الضباط والجنود الذين رفضوا الالتزام بالتعليمات.
حرب استنزافوكان الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك قد حذر من أن استمرار الحرب سيؤدي لهزيمة إسرائيل، لأن البلاد ستخسر دعم العالم واقتصادها وجيشها، وكذلك قوتها الوطنية والاجتماعية، مما قد يشعل حربا أهلية.
ووصف بريك -في عموده بصحيفة "هآرتس"- رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "بار كوخبا العصر الحديث" الذي يقودهم إلى الكارثة تماما كما فعل بار كوخبا الذي قُتل مئات الآلاف من اليهود تحت قيادته، وذهب من بقي منهم إلى المنفى، فها هو نتنياهو يتبنى وجهات نظر المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، ينفذ أوامرهما لرغبته في البقاء السياسي.
وأشار إلى أن هؤلاء المتعصبين يقودون إسرائيل إلى حرب استنزاف مستمرة تدمر الاقتصاد والعلاقات الدولية والأمن الوطني، دون تحقيق أهداف كإطلاق سراح المحتجزين أو عودة النازحين أو هزيمة حماس وحزب الله.
ونبه الكاتب إلى ضرورة إدراك حقيقة مفادها أن إسرائيل لا تستطيع هزيمة حماس ولا هزيمة حزب الله، ولا هزيمة الحوثيين ولا إيران، وأن استمرار الحرب سوف يهزمها.
أظهرت الحرب الأخيرة في غزة ضرورة إعادة النظر في إستراتيجية "الجيش الصغير والذكي" التي اتبعها الجيش الإسرائيلي لأكثر من عقدين. فقد ثبت أنه رغم أهمية سلاحي الجو والاستخبارات، لا يمكن تحقيق أهداف الحرب أو حسمها دون جيش بري قوي.
إعلانوأكدت صحيفة "معاريف" أن الجندي والدبابة هما مركز الحسم في كل دفاع وهجوم، مشيرة إلى الحاجة الملحة لكل من القوات النظامية والاحتياطية.
وفي ضوء هذه النتائج، دخل الجيش الإسرائيلي في سباق مع الزمن لإعادة بناء قواته البرية، ويتضمن ذلك زيادة كبيرة في حجم عدد من القطاعات البرية، وعلى رأسها سلاح المدرعات.
وتركزت الجهود على إنتاج المئات من دبابات ميركافا "سيمان 4″، التي تُصنع في إسرائيل بمكونات مستوردة من عدة دول. ومع ذلك، فإن المصاعب التي تواجه صناعات السلاح عالميا بسبب الصراعات المتعددة قد أجبرت إسرائيل على إعادة النظر في قرار إخراج دبابات ميركافا "سيمان 3" من الخدمة.
وإلى جانب سلاح المدرعات، ظهرت الحاجة الملحة لتجديد وتوسيع سلاح المدفعية، فرغم التحديث الواسع لأسلحة الجيش الإسرائيلي، فإن معظم مدفعيته يعود إنتاجها إلى الستينيات. وتواجه إسرائيل صعوبات في تسريع إنتاج المدافع الحديثة بسبب حملات المقاطعة التي تعيق وصول المكونات الأساسية من الخارج.
تحديات بسلاح الجوفي مجال سلاح الجو، كشفت الحرب عن تحديات كبيرة، فقد تراكمت لدى الطائرات المقاتلة آلاف ساعات الطيران خلال الحرب، متجاوزة العمر التشغيلي المخطط لها مسبقا. وهذا سيجبر إسرائيل على المضي قدما في شراء أسراب جديدة، مع التركيز على طائرات إف-15 وإف-35.
كما كشفت التحقيقات الأولية أنه في صبيحة 7 أكتوبر/تشرين الأول، لم تكن هناك سوى طائرتين مروحيتين قتاليتين في حالة استعداد، مما يبرز الحاجة الملحة لتعزيز أسطول المروحيات القتالية.
وفيما يتعلق بمنظومات الحماية والاستخبارات، تنوي إسرائيل زيادة حجم ما يسمى بمنظومة الحماية المناطقية، وتحويل كتائب كانت حتى الآن تتشكل من قوات احتياطية إلى كتائب نظامية.
كما يخطط الجيش لتعزيز منظومات جمع المعلومات الاستخبارية الحدودية وزيادة عدد مجندات الرصد. وعلى الصعيد المالي، تواجه إسرائيل تحديات كبيرة. فعبء الحرب وتكاليفها تقدر بمئات مليارات الشواكل (ما لا يقل عن 100 مليار دولار). وهذا قد يعيد إسرائيل إلى زمن "العقد الضائع" الذي أعقب حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973.
إعلان ميزانية الجيشوتشير التقديرات إلى أن ميزانية الجيش، التي كانت تزيد عن 30 مليار دولار، ستحتاج إلى زيادة كبيرة لتلبية متطلبات تعويض الخسائر وإعادة ملء المخازن وتوسيع القوة وتجديدها.
وكانت لجنة نيجل لفحص ميزانية الدفاع وبناء القوة في الجيش الإسرائيلي أوصت بزيادة ميزانية الدفاع ابتداء من هذا العام 9 مليارات شيكل (الدولار 3.7 شواكل)، على أن تتراوح ما بين 9-15 مليار شيكل إضافية في كل سنة من السنوات الخمس المقبلة.
وبحسب ما نشرت الصحافة الإسرائيلية، فإن اللجنة أوصت بزيادة 133 مليار شيكل إلى ميزانية الدفاع خلال العقد المقبل.
وتظهر خلاصة توصيات لجنة نيجل أن ميزانية الدفاع ستقفز بنحو 30 مليار شيكل سنويا، مرتفعة من مستوى 68 مليار شيكل، إلى حوالي 98 مليار شيكل، بزيادة أكثر من 42%. فإذا كانت اللجنة قد أوصت بزيادة تتراوح بين 9 إلى 15 مليار شيكل سنويا، فإن هذه الزيادة تضاف إلى مبالغ أخرى تمت الموافقة عليها سابقا.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة