وزير الخارجية المصري: ننسق مع الشركاء لتوفير حرية الملاحة في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
دبي- الحرة - أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الخميس، أن الدول المطلة على البحر الأحمر "تتحمل مسؤولة حمايته"، في تصريحات تأتي في ظل استمرار الهجمات الحوثية ضد سفن في البحر الأحمر، وإعلان تحالف دولي لمواجهتها.
وقال شكري خلال مؤتمر صحفي في القاهرة، رفقة نظيره البريطاني ديفيد كاميرون: "نشترك في مبادئ خاصة بحرية الملاحة وضرورة الحفاظ عليها.
وتابع شكري: "بريطانيا عضو في تشكيل وحدة بحرية جديدة في هذا الإطار، ومصر لها علاقات وتعاون مع شركائها في أطر أخرى، ومستمرون في التنسيق والحديث حول أفضل الوسائل لتوفير حرية الملاحة، ومنع أي تأثيرات سلبية على سلاسل الإمداد".
من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني: "ناقشنا مسألة أمن البحر الأحمر، وهناك عدة دول تشارك في قوة بحرية وبريطانيا من بينها.. من المهم جدا تأمين البحر الأحمر سواء لمصر أو بريطانيا أو العالم، وإلا ستتأثر سلاسل الإمداد".
وتابع كاميرون: "لن نسمح بحدوث ذلك. الحفاظ على الممرات المائية أمر مهم ونتعامل معه بجدية".
وأعلنت الولايات المتحدة، الإثنين، إنشاء تحالف بحري جديد لردع هجمات الحوثيين التي تهدد سلاسل التوريد والتجارة العالمية عبر البحر الأحمر.
القوة التي كشف عنها البنتاغون تضم 10 دول، هي المملكة المتحدة والبحرين وكندا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا وسيشيل وفرنسا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.
وغابت دول مثل السعودية ومصر عن التحالف، في موقف أرجعه محللون إلى عدم رغبتهما في تصعيد محتمل مع الحوثيين، وفي ظل الحرب الدائرة في غزة، من الممكن أن يظهر انضمامهما على أنه تأييدا للحرب في غزة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
الإعلان عن مبادرة لمواجهة تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر
أطلق منتدى الشرق الأوسط، مبادرة جديدة تهدف لمواجهة تهديدات جماعة الحوثي في البحرين الأحمر والعربي، بعد أيام من إعلان الحوثيين عودة الحظر للسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، بعد منع قوات الاحتلال دخول المساعدات لقطاع غزة.
وقال موقع "ميدل إيست" إن منتدى الشرق الأوسط أعلن عن إطلاق مبادرة أمن البحر الأحمر تحت مسمى "الإستراتيجية لأمن الملاحة البحرية"(RSSI)، لمكافحة الهجمات "الإرهابية" لجماعة الحوثي في البحر الأحمر، وحماية أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
وقبل يومين أعلنت جماعة الحوثي، فرض حصار بحري على جميع السفن الإسرائيلية المبحرة في البحر الأحمر وخليج عدن أو ما حولهما، بعد انتهاء مهلة حددها زعيم الحوثيين لإسرائيل لإدخال المساعدات لقطاع غزة، ورفض الأخيرة دخول المساعدات.
ويهدف مشروع "الاستراتيجية لأمن الملاحة البحرية" لحشد جهود صناع القرار الأمريكيين، وقادة الشحن العالميين، والجهات المعنية الدولية لوضع إطار أمني منسق ودائم لمعالجة هذه القضية الحيوية.
وقال إريك نافارو، مدير معهد الأمن البحري في البحر الأحمر: "لا بد من اتخاذ إجراءات حاسمة لتحييد التهديد البحري المتزايد الذي يشكله الحوثيون"، مشيرا إلى أن مبادرة أمن البحر الأحمر ستعزز "جهود الدعوة إلى السياسات، ومشاركة القطاع الخاص، والتوعية العامة لضمان أمن التجارة العالمية واستمرارها".
وتتمثل أبرز الأهداف الاستراتيجية للمبادرة، بإشراك صناع القرار في الولايات المتحدة - الدعوة إلى زيادة تمويل الأمن البحري، وفرض عقوبات مستهدفة على الميسرين الإيرانيين، وتوسيع قدرات البحرية الأمريكية.
كما تهدف لحشد أصحاب المصلحة في مجال الشحن العالمي وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لنشر التقنيات الدفاعية وتأمين طرق الشحن التجاري، وتعزيز الوعي العام وإطلاق حملات إعلامية ومقالات رأي واتصالات استراتيجية لتسليط الضوء على ضرورة مواجهة الهجمات الحوثية.