الذهب يرتفع مدعوما بتراجع الدولار وانخفاض عوائد السندات الأميركية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
ارتفعت أسعار الذهب مدعومة بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، مع ترقب المتعاملين البيانات الاقتصادية من واشنطن بحثا عن مزيد من الدلائل بشأن توقعات قرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وارتفع السعر الفوري للذهب 0.22% إلى 2035.8 دولارا للأوقية وقت إعداد هذا التقرير، واستقرت العقود الآجلة تسليم فبراير/شباط عند 2047.
استقرت عوائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات قرب أدنى مستوى في 5 أشهر الذي لامسته أمس الأربعاء بعد أن انخفض التضخم في بريطانيا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى أدنى مستوى له في أكثر من عامين.
وانخفض مؤشر الدولار 0.07% أمام 6 عملات رئيسية إلى 102.34 نقطة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
ونقلت رويترز عن كايل رودا محلل الأسواق المالية في "كابيتال دوت كوم" قوله إن الذهب يظل مدعوما باحتمال خفض الفائدة عالميا، خاصة في الولايات المتحدة.
وأضاف "من وجهة نظر فنية فقدت الأسعار زخمها، وثمة خطر أن نشهد تراجعا على المدى القصير، خاصة في ضوء الرد الأخير من مسؤولي بنك الاحتياطي الفدرالي بشأن احتمال التخفيضات في العام المقبل وطبيعة التشبع الشرائي المحتملة للسندات".
ودفع الميل الحذر من بنك الاحتياطي الفدرالي في اجتماعه الأخير للسياسة المتداولين إلى التخطيط لتخفيضات عدة في الفائدة في عام 2024 بدءا من أوائل مارس/آذار.
ومع ذلك، ظل مسؤولو الاحتياطي الفدرالي يعارضون منذ ذلك الحين فكرة التخفيضات السريعة للفائدة العام المقبل، ويؤدي خفض الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة سبائك الذهب التي لا تدر عائدا.
ترقب البياناتيتحول التركيز الآن إلى تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في الولايات المتحدة وبيانات مطالبات البطالة الأسبوعية في وقت لاحق اليوم، قبل تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الذي طال انتظاره لنوفمبر/تشرين الثاني، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفدرالي للتضخم الأساسي يوم الجمعة.
وأمس الأربعاء، أظهرت بيانات أن مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة ارتفعت بشكل غير متوقع في نوفمبر/تشرين الثاني، في حين زادت ثقة المستهلك أكثر من المتوقع في ديسمبر/كانون الأول، وسط تفاؤل بشأن سوق العمل.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
صعوبة في الحفاظ على زخم ارتفاع أسعار الأسهم الأميركية رغم تراجع مؤشر أسعار المستهلك
دانييلا سابين هاثورن، كبيرة محللي السوق في Capital.com
شهد تضخم أسعار المستهلك تراجعاً في فبراير. هذه هي النتيجة الرئيسية من أحدث البيانات الصادرة يوم الأربعاء. وجاء كلٌّ من مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي والأساسي أقل من المتوقع عند 2.8% و3.1% على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت القراءتان الشهريتان أيضاً عن الشهر السابق، وجاءتا دون التوقعات عند 0.2%.
وكما كان متوقعاً، تمثّل رد فعل السوق الأولي في ارتفاع أسعار الأسهم الأمريكية، مصحوباً بضعف الدولار الأمريكي وانخفاض العائدات. ومع ذلك، فقد واجه هذا الزخم صعوبة في الحفاظ على قوته. إذ انتعش الدولار والعائدات من انخفاضاتهما الأولية المفاجئة، ليعودا إلى الارتفاع، بينما أظهرت مؤشرات الأسهم إقبالًا محدودًا على الشراء.
رسم بياني لمؤشر ناسداك 100 لمدة دقيقة واحدة
الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.
في الأسابيع الأخيرة، كانت الأسواق تُقيّم تباطؤ النمو الاقتصادي، مدفوعًا بفرض الرسوم الجمركية وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية المستقبلية. كما أدى ضعف أداء بعض المؤشرات الاقتصادية إلى تثبيط المعنويات، مما عزز المخاوف بشأن احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي. ويشير رد الفعل الذي أعقب إصدار مؤشر أسعار المستهلك إلى أن هذه المخاوف لا تزال قوةً مهيمنةً في تشكيل اتجاه السوق، رغم أن بيانات ضعف التضخم قد أتاحت فترة راحة مؤقتة.
في يوم الثلاثاء، أعلن الرئيس السابق ترامب عن زيادة فورية في الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من كندا إلى 50%، مما زاد من تثبيط المعنويات. ولكنه أوقف الزيادة الجمركية لاحقًا بعد أن تراجعت أونتاريو عن الضريبة التي فرضتها على صادرات الكهرباء إلى الولايات المتحدة. وبينما يُنظر إلى هذا على أنه تطور إيجابي لسوق الأسهم، إلا أنه يُؤكد أيضًا على عدم القدرة على التنبؤ بالسياسة التجارية. على عكس ولايته الأولى، حين كان يُعتقد أن ترامب استخدم سوق الأسهم كمقياس للنجاح، وكثيرًا ما كان يُعدّل سياساته استجابةً لردود فعل السوق السلبية، يبدو الآن أقل اهتمامًا بردود فعل الأسواق على قراراته. وقد ساهم استمراره في موقفه التجاري المشاكس في تعميق تصحيحات سوق الأسهم.
توقعات السوق على المدى القصير
في الوقت الحالي، تساعد بيانات تراجع مؤشر أسعار المستهلك على تخفيف بعض حالات البيع المفرط، وإن كان ذلك بشكل طفيف. ولا يزال اتجاه السوق على المدى القصير يميل نحو الانخفاض، حيث يُرجح أن تكون أي محاولة للتعافي بمثابة نقطة دخول للبائعين.
ومن جهة أخرى، تجاهل الدولار الأمريكي بيانات ضعف التضخم، على الرغم من احتمال أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام. وقد دفعت عمليات البيع الأخيرة مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، ليصل إلى مستوى دعم رئيسي عند 103.05، والذي ظل ثابتًا حتى الآن.
اليورو/الدولار الأمريكي يواجه مقاومة
نتيجةً لذلك، عاد اليورو/الدولار الأمريكي للتداول دون مستوى 1.09 يوم الأربعاء، حيث واجه الزوج مقاومةً أسفل مستوى 1.0950 بقليل. ويشير الرسم البياني اليومي إلى حاجز مقاومة محتمل، مما قد يُشير إلى انعكاس. ومع ذلك، يبدو أن الزخم يُرجح اتجاه الصعود بقوة، مما يُشير إلى أن هذا قد يكون مجرد إعادة ضبط تقنية قبل الارتفاع مرة أخرى. ولتأكيد ذلك، يحتاج الزوج إلى اختراق مستوى 1.0950 خلال الأيام القادمة، مع احتمالية تحركه نحو مستوى 1.10. وفي حال عدم تمكّنه من ذلك، فقد يشتد التراجع، مما يدفع زوج اليورو/الدولار إلى ما دون مستوى 1.07.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد