الداخلية تُواصل جهود مُحاصرة الاتجار في النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهود مكافحة جرائم الاتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
اقرأ أيضًا: نهاية طبيب شجاع..أب يفقد حياته دفاعا عن عائلته أمام نوبة إجرام
كشف مُلابسات سرقة توك توك بالإكراه في الجيزة الحماية المدنية تُنقذ كلباً عالقاً في بوابة حديقة بالفيوم
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
فقد تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية من ضبط 3 قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى .. على النحو التالى :
ضبط (شخصين) بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية .. وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية").
ضبط (حاصل على دبلوم) بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية .. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية").
ضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية .. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية").
وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكاب الوقائع على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكماً بحبس المُتهم علي.م مع الشغل لمدة سنة، وذلك لإدانته بالتنقيب عن الآثار.
وشمل الحكم تغريم المُدان مبلغ قدره 500 ألف جنيه عما أسند إليه، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على المُتهم لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع فلتس الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.
وحضور السيد الأستاذ محمد جمال عبد الوهاب وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
واتهمت النيابة العامة المُتهم علي.م أنه وآخر سبق الحكم عليه في يوم 7 مارس 2023 بدائرة قسم البساتين أجريا أعمال حفر بقصد الحصول على آثار بدون ترخيص.
واستمعت المحكمة لشهادة عدد من الشهود من بينهم الرائد مُعاون مباحث قسم البساتين الذي أكد أنه وردت إليه معلومات من مصادره السرية بتردد بعض الأشخاص على العقار رقم 13 مدخل 2 مساكن أطلس دائرة القسم، والدخول إليه ومكوثهم فيه لفتراتٍ طويلة.
وقاموا بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، وقد أكدت التحريات تلك المعلومات، ودلت على قيام المُتهم السابق الحكم عليه بمساعدة نجله المتهم باستئجار بعض العمال لمساعدتهم في أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار.
وقد توجه لمكان الواقعة وتقابل مع المتهم السابق الحكم عليه قاطن الشقة الكائنة بالدور الأرضي بذات العقار وأعلمه بشخصه وطبيعة عمله وبمواجهته له بما لديه من معلومات أكدتها التحريات بدت عليه علامات الارتباك والخوف.
وطلب منه تمكينه من الدخول فمكنه من ذلك فأبصر بغرفة في السكن وجود حفرة على عمقٍ كبيرٍ ورديم من ناتج الحفر وأدوات ومعدات الحفر وبمواجهته للمتهم السابق الحكم عليه أقر بقيامه بأعمال الحفر بمساعدة المتهم نجله فقام بضبطهما حيث أقر المتهم له باستئجار والآخر السابق الحكم عليه لبعض العمال لمساعدتهما في الحفر والتنقيب عن الآثار بمقابلٍ مالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية النقد الاجنبى قطاع الأمن العام الإجراءات القانونية السابق الحکم علیه عن الآثار الم تهم
إقرأ أيضاً:
«النواب» يحدد ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في إحدى الجرائم
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم.
جاء ذلك وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة (313) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (315) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
كما وافق مجلس النواب على المادة (316) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (317) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ووافق مجلس النواب على المادة (318) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزماً بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
كما وافق مجلس النواب على المادة (319) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (320) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (321) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
مجلس النواب يوافق على مواد الشاهد بقانون الإجراءات الجنائية
مجلس النواب يرفض مقترحا باستبدال كلمة القبض بدلا من الظبط والإحضار
مجلس النواب يحيل عددا من الاتفاقيات الدولية للجان المختصة
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين