الداخلية تُواصل جهود مُحاصرة الاتجار في النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهود مكافحة جرائم الاتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
اقرأ أيضًا: نهاية طبيب شجاع..أب يفقد حياته دفاعا عن عائلته أمام نوبة إجرام
كشف مُلابسات سرقة توك توك بالإكراه في الجيزة الحماية المدنية تُنقذ كلباً عالقاً في بوابة حديقة بالفيوم
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
فقد تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية من ضبط 3 قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى .. على النحو التالى :
ضبط (شخصين) بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية .. وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية").
ضبط (حاصل على دبلوم) بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية .. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية").
ضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية .. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية").
وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكاب الوقائع على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكماً بحبس المُتهم علي.م مع الشغل لمدة سنة، وذلك لإدانته بالتنقيب عن الآثار.
وشمل الحكم تغريم المُدان مبلغ قدره 500 ألف جنيه عما أسند إليه، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على المُتهم لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع فلتس الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.
وحضور السيد الأستاذ محمد جمال عبد الوهاب وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
واتهمت النيابة العامة المُتهم علي.م أنه وآخر سبق الحكم عليه في يوم 7 مارس 2023 بدائرة قسم البساتين أجريا أعمال حفر بقصد الحصول على آثار بدون ترخيص.
واستمعت المحكمة لشهادة عدد من الشهود من بينهم الرائد مُعاون مباحث قسم البساتين الذي أكد أنه وردت إليه معلومات من مصادره السرية بتردد بعض الأشخاص على العقار رقم 13 مدخل 2 مساكن أطلس دائرة القسم، والدخول إليه ومكوثهم فيه لفتراتٍ طويلة.
وقاموا بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، وقد أكدت التحريات تلك المعلومات، ودلت على قيام المُتهم السابق الحكم عليه بمساعدة نجله المتهم باستئجار بعض العمال لمساعدتهم في أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار.
وقد توجه لمكان الواقعة وتقابل مع المتهم السابق الحكم عليه قاطن الشقة الكائنة بالدور الأرضي بذات العقار وأعلمه بشخصه وطبيعة عمله وبمواجهته له بما لديه من معلومات أكدتها التحريات بدت عليه علامات الارتباك والخوف.
وطلب منه تمكينه من الدخول فمكنه من ذلك فأبصر بغرفة في السكن وجود حفرة على عمقٍ كبيرٍ ورديم من ناتج الحفر وأدوات ومعدات الحفر وبمواجهته للمتهم السابق الحكم عليه أقر بقيامه بأعمال الحفر بمساعدة المتهم نجله فقام بضبطهما حيث أقر المتهم له باستئجار والآخر السابق الحكم عليه لبعض العمال لمساعدتهما في الحفر والتنقيب عن الآثار بمقابلٍ مالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية النقد الاجنبى قطاع الأمن العام الإجراءات القانونية السابق الحکم علیه عن الآثار الم تهم
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لأب في الاتجار بالبشر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، حكما بالسجن 10 سنوات لاب لاتهامه بالاتجار بالبشر في ابنته وتزوجيها عرفيا وهي قاصر في منطقة حدائق اكتوبر.
عقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري. رئيس المحكمة وعضوية المستشار محمد احمد صبري.
وكشف أمر الإحالة في القضية ١٧٧ لسنة ٢٠٢٤ جنايات حدائق أكتوبر والمقيدة برقم ١٢ لسنة ٢٠٢٤ كلى أكتوبر، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تبين أن المتهم ربيع ح. مخلى سبيله " حارس عقار - ومقيم شارع أحمد عرابي - مركز الفشن - بني سويف و محمد ص. سعودي الجنسية، لأنهما بدائرة قسم حدائق أكتوبر ارتكبا جريمة الاتجار في البشر بأن تعاملا في شخص طبيعي المجني عليها الطفلة ملك ربيع، وكان ذلك بطريق الاستخدام بواسطة استغلال سلطة المتهم الأول الابوية بقصد استغلالها جنسياً بأن قام بالانتفاع المادي من المجني عليها مستترا بتزويجها عرفياً للمتهم الثاني مع علم الأول برغبة الثاني من الانتفاع بها جنسياً على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنهم قاما بالمساس بحق الطفلة المجني عليها سالفة الذكر في الحماية من الاتجار فيها بأن قاموا باستغلالها في غرض غير مشروع مناط الاتهام الأول، كما عرضا طفلة للخطر وذلك بان هذدا صحتها وحياتها للخطر على النحو الوارد بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، أن المتهم الثاني، هتك عرض المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة - بغير قوة وتهديد إذ أنه منذ ارتكاب الواقعة محل الاتهام الأول حيث جعلها فريسة سهلة لحداثة سنها وقلة حيلتها وعاشرها معاشرة الأزواج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أشترك المتهم الأول، بطريقي الاتفاق والمساعدة في هتك عرض المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشر عاماً وكان ذلك يغير قوة وتهديد.
واكد، مجري التحريات، أحمد أيمن قابيل معاون مباحث قسم حدائق أكتوبر، بأن تحرياته دلت إلى صحة الواقعة بقيام المتهم الأول بتزويج نجلته للمتهم الثاني مقابل الانتفاع بمبلغ نقدي مقداره خمسين الف جنيها
وأوضح مجري التحريات، ان والدي الطفلة منفصلين منذ سنوات وان سبب الطلاق هو الخلافات المادية بينهما نظرا لعدم انفاق المتهم الأول عليهم ، ورغبة منه في استغلال الطفلة وتزويجها مقابل التحصل على منافع مادية ومالية، حيث عرض نجلته على المتهم الثاني مقابل حصوله على مبالغ مالية ومنافع تمتلك في توفير شقة سكنية وإقامة مشروع له حال استعمال سلطاته الأبوية عليها في ارضائها واتفقا على ذلك معة واصطحبها إلى المنزل الخاص بالمتهم الثاني وحررا عقد عرفيا رغما عن إرادتها ودون موافقتها، وفي مقابل ذلك دفع المتهم الثاني مبلغ مالي مقدارة خمسين ألف جنيها ليس كمهرا وإنما نظير موافقة الأول على تلك الزيجة وكذا مصوغات ذهبية للطفلة كهدية لها ، والتي انفقها المتهم الأول على شخصه فقط.