هل يرفع البنك المركزي سعر الفائدة اليوم؟.. خبراء يتوقعون
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
تبحث لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اليوم الخميس، سعر الفائدة على الجنيه المتداول داخل القطاع المصرفي، وسط تغيرات اقتصادية اتسمت بانخفاض معدل التضخم الأساسي لأدنى مستوى منذ فبراير 2023.
وانخفض التضخم في مصر خلال شهر نوفمبر الماضي ليسجل في المدن نسبة 34.6%، بحسب مؤشر معدل التضخم السنوي العام لدي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك من معدل 35.
ورفع «البنك المركزي» خلال العام الجاري 2023 سعر الفائدة على الأموال الدائنة والمدينة بما لا يقل عن 300 نقطة أساس، ليزيد عبء التمويل «الحصول على قرض» حتى 20.25% دون احتساب المصاريف الإدارية والتي تتنوع بين البنوك، كما نمي العائد على الادخار ليصل إلى 19.25%.
ويتوقع الاقتصاديون بشركة «إتش سي» للأوراق المالية أن يلجأ البنك المركزي في اجتماع سعر الفائدة اليوم نحو التثبيت، إلا أنهم لا يستبعدون الرفع رابطين التوقع في حالة حدوث تحرك في سعر الصرف، بحسب تقرير نشرته الأسبوع الجاري.
واتفق كل من الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، والخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، مع توقعات «إتش سي»، بتثبيت الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري.
وخالف هاني جنينة، كبير الاقتصاديين لدي شركة كايرو كابيتال، توقعات تثبيت الفائدة، ويري أن «المركزي المصري» سيتجه لزيادة الفائدة 5% على أن يقوم برفع 3% منها في اجتماعه اليوم الخميس، وذلك لتقليص الفارق بين سعر الكوريدور الحالي عند 20% والمعدل المتوقع للتضخم عند 25%، بحسب ما ذكر في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع».
ويتفق توقع رفع الفائدة حتى 3% في اجتماع البنك المركزي اليوم لدي جنينة مع وحدة البحوث لدى بنك الاستثمار «إى إف جى هيرميس»، والتي قالت في تقرير اقتصادي، إن زيادة الفائدة سيضييق الفجوة بين معدل التضخم وسعر الإيداع بالجنيه.
وترى وحدة بحوث هيرميس اتجاه معدل التضخم في مصر للتباطؤ أكثر ليصل خلال ديسمبر الجاري إلى 34% من 34.6% في نوفمبر الماضي، على أن يستكمل التضخم مسار الهبوط فى يناير 2024 حتى 29% وإلى 20% في مطلع مارس 2024.
وبدأ البنك المركزي المصري تشديد السياسة النقدية لديه منذ 21 مارس 2022، بالتزامن مع خفض قيمة الجنيه أمام الدولار نسبة 17%، من مستوى 15.74 جنيها لكل دولار إلى 18.42 جنيها، فيما هبطت القيمة الشرائية للجنيه منذ ذات الشهر حتى مارس 2023 بنسبة 96.6% أمام الدولار حتى مستوى 30.95 جنيها لكل دولار، وذلك بحسب قوائم أسعار الصرف بالبنوك المحلية.
اقرأ أيضاًاليوم.. البنك المركزي المصري يحسم مصير سعر الفائدة.. رفع أم تثبيت
قرار البنك المركزي المصري بين تثبيت ورفع الفائدة.. خبراء يوضحون
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري سعر الفائدة قرار البنك المركزي اجتماع البنك المركزي قرار البنك المركزي اليوم الخميس البنک المرکزی المصری سعر الفائدة معدل التضخم
إقرأ أيضاً:
ارتفاع معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1.7%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفع معدل التضخم العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية شهر أكتوبر 2024 بما نسبته 1.7 بالمائة مقارنةً مع المعدل المسجل خلال الشهر ذاته من عام 2023، وأظهرت بيانات أسعار المستهلك لدول المجلس الصادرة عن مركز الإحصاء الخليجي، وفقا لوكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، أنه على مستوى دول المجلس، جاءت دولة الكويت الأعلى خليجيًّا في معدل التضخم في شهر أكتوبر 2024 بنسبة بلغت 2.4 بالمائة، تلتها المملكة العربية السعودية بـ 1.9 بالمائة ثم دولة قطر 0.9 بالمائة، فسلطنة عُمان 0.8 بالمائة، ومملكة البحرين بنسبة 0.3 بالمائة.
ويعود ارتفاع معدل التضخم الخليجي العام السنوي - بشكل رئيس - إلى ارتفاع أسعار مجموعة السكن بنسبة 6.4 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات 3 بالمائة، فيما بلغ الارتفاع بمجموعة المطاعم والفنادق 1.7 بالمائة ومجموعة الثقافة والترفيه 1.4 بالمائة، ومجموعة التعليم 1.2 بالمائة، ومجموعة الأغذية والمشروبات 0.8 بالمائة.
فيما انخفضت الأسعار في كلٍ من: مجموعة النقل بنسبة 3.6 بالمائة ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 1.9 بالمائة، والتبغ بنسبة 1.1 بالمائة ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.9 بالمائة ومجموعة الملابس والأحذية 0.4 بالمائة، فيما استقرت أسعار مجموعة الصحة عند مستوياتها السابقة.
كما جاء معدل التضخم الخليجي العام أقل من معدل التضخم للاتحاد الأوروبي البالغ 2.3 بالمائة، ومنخفضًا عن العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول المجلس في إجمالي الواردات السلعية، حيث سجلت البرازيل أعلى نسبة تضخم في شهر أكتوبر 2024 بنسبة 4.8 بالمائة، تلتها جمهورية الهند بنسبة 4.4 بالمائة، ثم المملكة المتحدة بـ 3.2 بالمائة، والولايات المتحدة بنسبة 2.6 بالمائة واليابان بـ 2.3 بالمائة، وألمانيا بنسبة 2 بالمائة وكوريا الجنوبية 1.3 بالمائة وفرنسا بنسبة 1.2 بالمائة وإيطاليا بنسبة 0.9 بالمائة والصين بنسبة 0.3 بالمائة.