طلب إحاطة بشأن عدم إعلان نتائج أعمال حصر أعداد أوائل الخريجين
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
تقدمت النائبة نشوى رائف، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء ، ووزير التعليم العالي، بشأن عدم إعلان نتائج اللجنة الوزارية المُشكلة لحصر أعداد أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه لأكثر من عام ونصف.
وأشارت رائف، في طلبها، إلى أنه ورد خلال الآونة الأخيرة تساؤلات وتظلمات واستغاثات كثيرة للغاية، من جانب عدد كبير من أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2014 وحتى دفعة 2021 ، وذلك فيما يتعلق بضبابية نتائج أعمال اللجنة الوزارية المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1974 لسنة 2021 والمُعدل بالقرار رقم 3021 لسنة 2021.
وأوضحت أن تلك اللجنة يترأسها الدكتور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وتضم في عضويتها كلا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير المالية، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وذلك من أجل حصر أعداد أوائل الخريجين وحملة الماجيستير والدكتوراه تمهيدًا بتعيينهم بقطاعات الدولة المختلفة بحسب التخصصات.
وتابعت: قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإصدار توجيهات عاجلة إلى رؤساء الجامعات لطلب سرعة إتمام حصر بيانات الطلاب الحاصلين على درجتي الماجستير أو الدكتوراة وكذلك العشرين الأوائل من الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ، على أن تنتهي اللجنة الوزارية من أعمال الحصر و اعلان نتائجه والخطوات والإجراءات التالية له مطلع فبراير من العام الماضي 2022 .
وأكدت عضو مجلس النواب أن تلك اللجنة حتى تلك اللحظة لم تنعقد فضلاً عن عدم إعلان نتائج أعمالها وهى الأعمال الخاصة بها حتى الآن، مما يزيد من الحالة الضبابية ويزيد من علامات الإستفهام التي تنتاب حملة الماجستير والدكتوراه جراء عدم إعلان نتائج أعمال اللجنة الوزارية وما يتبع أعمالها من إجراءات في هذا الملف
وطالبت النائبة نشوى رائف، بتوضيح أسباب عدم إعلان نتائج اللجنة الوزارية لأكثر من عام ونصف، بجانب الإعلان عن الجدول الزمني الخاص بتعيين السادة المذكورين والقطاعات التي سيتم تعيينهم فيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللجنة الوزاریة أوائل الخریجین نتائج أعمال
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يكشف عن تناقص أعداد خريجي التعليم التقني والتدريب المهني
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف تقرير المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني عن 10 ملاحظات على هذا النوع من التعليم شملت: تناقص أعداد الخريجين من مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني في الدولة، وصعوبة جذب واستقطاب المواطنين للعمل في مجال التعليم التقني والتدريب المهني.
وأشار التقرير إلى عدم وجود تشريع اتحادي خاص بالتعليم التقني والتدريب المهني، وتأخر إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2021 بشأن التعليم العالي، والذي شمل في تنظيمه مؤسسات التعليم العالي التقني والمهني، وعدم صدور اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (39) لسنة 2022، بشأن التعليم الإلزامي، عدم وجود برامج استراتيجية ومبادرات وخطط تشغيلية وآليات تنفيذ معدة خصيصاً بهدف التطوير والارتقاء بالتعليم التقني والتدريب المهني.
وأوضح التقرير عدم وجود سياسة واضحة وبرامج ومبادرات تنظم الشراكة مع القطاع الخاص، وقلة عدد مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني- بشقيه العام والعالي، وعدم توزيعها على مختلف إمارات الدولة بشكل متناسب.
وأكد التقرير محدودية الوعي المجتمعي بأهمية التعليم التقني والمهني، عدم تكامل البيانات المتعلقة بالتعليم التقني، من حيث الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل من القوى العاملة.
وحدد المجلس 9 توصيات، حيث طالب بضرورة إصدار قانون اتحادي شامل بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (٤٨) لسنة ٢٠٢١، بشأن التعليم العالي لضمان التطبيق الفعال لأحكام المرسوم، والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (٣٩) لسنة ٢٠٢٢، في شأن التعليم الإلزامي لبيان النظام التعليمي لمراحل التعليم التقني والمهني «العام» وأنواعه ومستوياته الدراسية، والضوابط اللازمة للقيد والانتقال من مرحلة إلى أخرى، وإعداد استراتيجية خاصة بالتعليم التقني والتدريب المهني.
كما أوصى المجلس بالعمل على زيادة مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني ومراعاة التوزيع الجغرافي لها في مختلف إمارات الدولة، وإعداد مسح دوري مناسب لسوق العمل واحتياجاته من المهارات للتخصصات التقنية والفنية والمواءمة بينه وبين مخرجات مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني، والعمل على توافق المناهج والبرامج الأكاديمية والشهادات المهنية مع احتياجات سوق العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأوصى المجلس بإشراك القطاع الخاص في تحديد محتوى البرامج والمناهج التعليمية، وتعزيز الشراكة معه بشأن توفير فرص تدريبية وتحديد احتياجات سوق العمل من المهن والمهارات والتخصصات، وإطلاق حملة توعوية لتحسين نظرة المجتمع نحو التعليم التقني والمهني.