برلماني: تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة يثبت جدية في تمكين القطاع الخاص

أشاد النائب شحاتة أبو زيد، عضو مجلس النواب، بجهود الحكومة لتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، والذي يأتي بالرغم من التحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري نتيجة الأوضاع الإقليمية المحيطة، والتي انعكست على هذا الملف بالتحديد، مضيفًا بأن إعلان الحكومة نيتها وعزمها على استمرار برنامج الطروحات الحكومية، يعطي رسالة للمستثمرين المحليين والأجانب حول جدية الدولة المصرية في استقطاب الاستثمارات.

وقال "أبو زيد"، في تصريحات صحفية، إن تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في القطاع الاقتصادي، والذي تمثل مؤخرًا في صفقة إدارة وتشغيل 7 فنادق تراثية من جانب القطاع الخاص، له مردود كبير على الاقتصاد الوطني، ويسهم في رفع معدلات النمو وزيادة معدلات التشغيل، كما أنه يعظم الاستفادة من أصول الدولة، خاصة تلك الأصول غير المستغلة، لافتًا إلى أن هناك العديد من الشركات الحكومية التي لا تدر عائدًا بل وتحقق خسائر، والتي يجب إدارتها بالصورة التي تحقق مكاسب للدولة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تحقيق الحكومة 5.6 مليار دولار، كقيمة عائدة من برنامج الطروحات، عبر التخارج الكلي أو الجزئي من 14 شركة، له انعكاسات على الاقتصاد المصري، ويجب على الحكومة أن تضاعف مجهودها لزيادة الحصيلة العائدة من برنامج الطروحات.

ولفت النائب شحاته أبو زيد إلى أن الفترة المقبلة، يجب أن تكون هناك شراكة أوسع بين الحكومة والقطاع الخاص، وذلك لمجابهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية على الصعيد الاقتصادي، مشيرًا إلى أن التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تحقق الهدف منها، إلا من خلال تلك الشراكة.

وشدد النائب على ضرورة أن تكون القمية التي يتم بها بيع الشركات الحكومية، على قدر قيمة وتاريخ تلك الشركات، حتى تحقق العائد منها بالفعل.

المصدر: صدى البلد