برلماني: تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة يثبت جدية في تمكين القطاع الخاص
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أشاد النائب شحاتة أبو زيد، عضو مجلس النواب، بجهود الحكومة لتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، والذي يأتي بالرغم من التحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري نتيجة الأوضاع الإقليمية المحيطة، والتي انعكست على هذا الملف بالتحديد، مضيفًا بأن إعلان الحكومة نيتها وعزمها على استمرار برنامج الطروحات الحكومية، يعطي رسالة للمستثمرين المحليين والأجانب حول جدية الدولة المصرية في استقطاب الاستثمارات.
وقال "أبو زيد"، في تصريحات صحفية، إن تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في القطاع الاقتصادي، والذي تمثل مؤخرًا في صفقة إدارة وتشغيل 7 فنادق تراثية من جانب القطاع الخاص، له مردود كبير على الاقتصاد الوطني، ويسهم في رفع معدلات النمو وزيادة معدلات التشغيل، كما أنه يعظم الاستفادة من أصول الدولة، خاصة تلك الأصول غير المستغلة، لافتًا إلى أن هناك العديد من الشركات الحكومية التي لا تدر عائدًا بل وتحقق خسائر، والتي يجب إدارتها بالصورة التي تحقق مكاسب للدولة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تحقيق الحكومة 5.6 مليار دولار، كقيمة عائدة من برنامج الطروحات، عبر التخارج الكلي أو الجزئي من 14 شركة، له انعكاسات على الاقتصاد المصري، ويجب على الحكومة أن تضاعف مجهودها لزيادة الحصيلة العائدة من برنامج الطروحات.
ولفت النائب شحاته أبو زيد إلى أن الفترة المقبلة، يجب أن تكون هناك شراكة أوسع بين الحكومة والقطاع الخاص، وذلك لمجابهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية على الصعيد الاقتصادي، مشيرًا إلى أن التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تحقق الهدف منها، إلا من خلال تلك الشراكة.
وشدد النائب على ضرورة أن تكون القمية التي يتم بها بيع الشركات الحكومية، على قدر قيمة وتاريخ تلك الشركات، حتى تحقق العائد منها بالفعل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص وثيقة سياسة ملكية الدولة الاقتصاد القطاع الخاص إلى أن
إقرأ أيضاً:
المشاط تُشارك في جلسة لمناقشة دور القطاع الخاص في دفع التعاون جنوب جنوب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في الجلسة التي عقدها مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين دول الجنوب (UNOSSC) بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية؛ تحت عنوان « تعزيز التحالفات الاستراتيجية: الاستفادة من قوة القطاع الخاص في دول الجنوب»، وذلك ضمن أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة والدورة 79 للجمعية و«قمة المستقبل» بنيويورك.
شارك في الجلسة ديما الخطيب، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب (UNOSSC)، والدكتور عيسى فاي، المدير العام للممارسات العالمية والشراكات بالبنك الإسلامي للتنمية.
وفي كلمتها، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الأزمات المتتابعة التي واجهها العالم منذ عام 2020 أثبتت أهمية تبادل الخبرات بين دول الجنوب العالمي؛ لبناء مؤسسات فعالة، وتنمية القدرات، وإيجاد حلول مستدامة تسهم في تحقيق النمو والمساواة، مؤكدة إدراك دول الجنوب أهمية إيجاد طرق جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات المشتركة، واستكشاف طرق لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا ومقاومة.
وأضافت أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب يقدم نموذجًا للشراكات العالمية يقوم على تعزيز الاعتماد على الذات الوطنية والجماعية، مع إعطاء الأولوية للشفافية والمساءلة، مؤكدة أن مصر تقوم بتفعيل التعاون الاقتصادي فيما بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي من خلال الاستفادة من الشراكات وتبادل المعرفة والبناء على الممارسات الناجحة وتعزيز التعاون الإقليمي بين دول الجنوب العالمي، مما يمثل آلية رئيسية لدعم التنمية الاقتصادية وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى إطلاق مصر استراتيجيتها لتعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي في 2023، مما يعكس التزامها بالقيام بدور أكثر نشاطًا في تعزيز تبادل المعرفة بين بلدان الجنوب، والاستفادة من تجارب التنمية الناجحة مع شركاء التنمية، فضلًا عن نجاح الوزارة في استضافة ورش عمل لتبادل المعرفة والخبرات بمشاركة دول أفريقية، بهدف تبادل الممارسات والسياسات الناجحة في مجالات تتضمن دمج التكيف مع التغير المناخي في سياسات التعاون، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التكيف، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنصات وطنية لتشجيع الاستثمارات الخاصة في مشاريع التنمية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.
وأعربت عن التطلع لتوسيع التعاون مع دول الجنوب العالمي لتعزيز النمو الشامل وتعزيز التعاون بين الأسواق الناشئة والدول النامية، وذلك في إطار التحاق مصر كعضو في مجموعة البريكس وذراعها المالي، بنك التنمية الجديد، مؤكده أهمية الشراكات الشاملة في جمع مجموعة متنوعة من الأطراف ذات الصلة، للانخراط في شراكات تهدف إلى توحيد الجهود نحو مستقبل أكثر مرونة واستدامة يقوده النمو النوعي، مع التأكيد على عدم ترك أي أحد خلف الركب.
وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إجراءات الإصلاح الهيكلي التي نفذتها مصر منذ عام 2014، على مستوى قطاع الطاقة المتجددة، والتي عززت جذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع، وتنفيذ مشروعات رائدة من بينها مجمع بنبان للطاقة الشمسية.
كما أشارت "المشاط" إلى المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لتسريع الاستثمار في المناخ، حيث تستخدم المنصة نهج التمويل المختلط لتأمين التمويلات الميسرة التي تساعد على تقليل المخاطر المرتبطة بالمشروعات المناخية وجذب استثمارات خاصة كبيرة في هذا المجال.
وتطرقت "المشاط" إلى منصة «نُوَفِّي»، للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تم إطلاقها في ديسمبر 2023 وتعمل كمنصة متكاملة للربط بين القطاع الخاص، وبين الموارد التي تقدمها مؤسسات التمويل الدولية، وتعزيز دور القطاع الخاص في مصر وخارجها، مع السعي لزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي إلى 65%، مما يضمن أن الكيانات المحلية والدولية تستطيع دخول السوق المصرية بفعالية والتوسع فيها.
وأوضحت "المشاط" أن الدول النامية والناشئة يمكن أن تعمل على تكييف استثمارات المناخ ومشاركة القطاع الخاص مع سياقاتها الوطنية، من خلال الاستفادة من التعاون فيما بين بلدان الجنوب وتبادل المعرفة بين النظراء، مما يضمن مستقبلًا مستدامًا ومنصفًا للجميع، مؤكدةً التزام مصر بالعمل مع الشركاء العالميين لتحقيق تلك الأهداف.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة