مجلس الوزراء يقر نظام التَّنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامَّة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الخميس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام التَّنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامَّة لسنة 2023.
اقرأ أيضاً : الحكومة تعلن توجهات استراتيجية في منظومة الموارد البشرية
ويأتي النِّظام لغايات تمكين هيئة الخدمة والإدارة العامَّة من القيام بالمهام التَّنظيميَّة والرَّقابيَّة المنوطة بها، والواجبات الملقاة على عاتقها بموجب التَّشريعات النَّاظمة لعملها؛ بما يضمن الارتقاء بالأداء الحكومي وتحديث الخدمات والإدارة العامَّة وتطويرها.
كما يهدف النّظام إلى وضع هيكل تنظيمي ينظّم إجراءات العمل في الهيئة، ويُحدّد مهام الإدارات والوحدات فيها، وارتباط تلك الوحدات التنظيميَّة وأساليب الاتّصال والتَّنسيق فيما بينها.
وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ (1170) شركةً ومكلَّفاً، ترتَّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قرارات مجلس الوزراء والإدارة العام
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستثنى العمالة المنزلية من تطبيق قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة الأولى من مواد الاصدار بمشروع قانون العمل الجديد والتى نصت على :عمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل.
كما تسرى أحكامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية
وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية:
1-العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2-عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم.
وطالبت النائبة ايرين سعيد بحذف البند 2 من المادة الذى يستثنى عمال الخدمة المنزلية من تطبيق قانون العمل عليهم قائلة إن العمالة المنزلية تتعرض لانتهاكات وتحتاج إلى حماية بإلغاء هذا الاستثناء أو إصدار قانون خاص بهم.
وعقب المستشار محمود فوزى وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى قائلا إن المطالبة بحذف عدم سريان قانون العمل على العمالة المنزلية هو هدف نبيل لكن يوجد فى أحكام قانون العمل أحكام لا تتناسب مع هذه العمالة حيث يوجد به ضبطية قضائية ودخول المنشأة وهو أمر غير ممكن أن ندخل المنازل وهى أحكام لا تتناسب مع العمالة المنزلية.
وأضاف "فوزى" أنه يتعين تنظيم الخدمة المنزلية بقانون خاص وهو ما تعمل عليه الحكومة حاليا.
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان