رئيس هيئة العقار: نظام المساهمات العقارية قناة تمويلية واستثمارية جديدة تُساهم في زيادة المعروض العقاري

شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن رئيس هيئة العقار نظام المساهمات العقارية قناة تمويلية واستثمارية جديدة تُساهم في زيادة المعروض العقاري، المناطق_الرياض أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبد الله الحمّاد أنَّ نظام المساهمات العقارية الذي أقرَّه مجلس .،بحسب ما نشر صحيفة المناطق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس هيئة العقار: نظام المساهمات العقارية قناة تمويلية واستثمارية جديدة تُساهم في زيادة المعروض العقاري، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

رئيس هيئة العقار: نظام المساهمات العقارية قناة...

المناطق_الرياض

أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبد الله الحمّاد أنَّ نظام المساهمات العقارية الذي أقرَّه مجلس الوزراء مؤخرًا سيساهم بإذن الله في زيادة المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية باعتباره قناة تمويلية واستثمارية جديدة للمطورين العقاريين، كما سيكون له دور في تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري في المملكة من خلال ما تضمنَه من قواعد وأحكام تحفظ الحقوق لكافة الأطراف وسيقضي على ممارسة المساهمات العقارية العشوائية وغير النظامية، وحوكمة أعمال الرقابة والامتثال، كما أنَّ النظام سيتيح خلق فرص استثمارية واعدة للمُنشآت الصغيرة أو المتوسطة في السوق العقاري، ويوفر وعاء استثماري عقاري جديد وموثوق.

وأضاف أنَّ النظام جاء امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية التي تُشرف عليها الهيئة وتأتي في إطار مُستهدفات الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري والساعية إلى حوكمة القطاع وتمكينه واستدامته والرفع من فاعليته وكفاءة التعاملات فيه، ويهدف النظام إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، رفع مستوى الشفافية والإفصاح في نشاط المساهمات العقارية، حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية وحوكمة المساهمات العقارية وتنظيمها وأتمتة جميع إجراءات طرح المساهمات حتى إنهاءها (إقفالها).

وأبانَ رئيسُ الهيئة العامة للعقار بأنَّ النظام سيكون نافذًا بأذن الله في نوفمبر 2023 م، الموافق لشهر ربيع الثاني 1445هـ ، وأنَّ العمل جاري بالتنسيق مع هيئة السوق المالية لإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية والتي تضم القواعد التنظيميـــة التنفيذية وتفسر النظام وتوضحه وتحـــدد بالتفصيـــل أحكامــه والمســـؤوليات والالتزامـــات والإجراءات والاشتراطات اللازمة لممارسة نشاط المساهمات العقارية، وحول الأدوار المتكاملة مع هيئة السوق المالية أكدَّ، بأنَّ النظام حدد الأدوار والمسؤوليات حيث تقوم هيئة العقار بـتنظيم نشاط المساهمات العقارية، وإصدار الترخيص وتعديله وإلغاؤه ، وتصنيف المساهمات العقارية بحسب الحجم أو النوع أو الموقع، ووضع الشروط والمتطلبات الملائمة والمدد الزمنية للمساهمة العقارية بحسب تصنيفها ، ووضع شروط تأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات العقارية ، ووضع شروط تأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية ، و وضع أسس تحدد استحقاقات المرخص له نظير أتعابه، وما يتقاضاه من عمولات وكافة أعمال الرقابة والإشراف على المساهمات العقارية بينما يبرز دور هيئة السوق المالية في تنظيم سجل المساهمين الخاص بالمساهمة العقارية وهو سجل تقيد فيه أسماء المساهمين وحصصهم وأي تغيير يحدث في ملكية حصصهم و الموافقة على طرح المساهمة العقارية لإعلان عنها وتسويقها وتحصيل القيمة المالية مقابل حصص المساهمة وإصدار شهادة المساهمة العقارية التي تثبت تملك المساهم حصة في المساهمة العقارية.

من جهة أخرى أوضحتْ الهيئة العامة للعقار أنَّ نظام المساهمات العقارية احتوى على ثمان وثلاثين مادة موزعة على سبعة فصول رئيسية، حيث حمل الفصل الأول مسمى ” نظام المساهمات العقارية ” واشتمل على التعريفات والأحكام العامة والأهداف الرئيسية واختصاص الهيئة العامة للعقار ودورها في التنظيم وشروط طرح المساهمة العقارية.

أما الفصل الثاني فقد جاء مخصصًا لـ ” الترخيص والاشتراكات ” حيث اشتمل على شروط المُرخص وكيفية تحديد رأس مال المساهمة العقارية وحصصها وآلية اشتراك المساهم فيها وتوزيع الحصص، بينما اشتمل الفصل الثالث كافة المواد الخاصة بـ ” إدارة المس

المصدر: صحافة العرب