26.4 مليار ريال إجمالي الناتج المحلي و2% نمو الاقتصاد في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية تحقق زيادة تفوق التوقعات
تطورات إيجابية في قطاعات التنويع وارتفاع قيمتها المضافة
تواصل أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية التعافي بمعدلات جيدة
تراجع نمو الأنشطة الصناعية بنسبة 2.6%
قادت الأنشطة غير النفطية زخم نمو الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان خلال العام الجاري، وسجلت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية معدل زيادة يفوق التوقعات محققة نموا بنسبة 3.
ومقوما بالأسعار الثابتة، زاد حجم الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 9.3 مليار ريال عماني بنسبة نمو 2.2 بالمائة، وهو ما يرفع إجمالي حجم الناتج المحلي لسلطنة عمان مقوما بالأسعار الثابتة إلى 26.4 مليار ريال عماني وإلى 31.4 مليار ريال عماني، مقوما بالأسعار الجارية، وذلك خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام التي شهدت نسبة نمو حقيقي للناتج المحلي بنحو 2 بالمائة.
وبنهاية الربع الثالث من 2023، سجلت الأنشطة غير النفطية مساهمة بنحو 65 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان أي ما يقدر بحوالي 6.4 مليار ريال عماني في حين بلغت نسبة مساهمة الأنشطة النفطية في الناتج المحلي 35 بالمائة، وقد سجل النمو في القطاعات النفطية تراجعا بنسبة 0.9 بالمائة بنهاية الربع الثالث نظرا لخفض معدلات الإنتاج من قبل الدول المصدرة للنفط في إطار الالتزام بالسياسات التي اتبعتها مجموعة أوبك بلس بهدف الحفاظ على توازن السوق النفطية.
وجاء زخم النمو في الأنشطة غير النفطية خلال الربع الثالث بدعم من أداء جيد في عدد من قطاعات التنويع الاقتصادي والأنشطة الخدمية، حيث ارتفعت القيمة المضافة لقطاعات الزراعة والصيد والنقل والتخزين والأنشطة العقارية وأنشطة المعلومات والاتصالات والصحة والتعليم كما واصلت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية التعافي بمعدلات جيدة، في حين تراجع نمو الأنشطة الصناعية بنسبة 2.6 بالمائة.
وكان الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة قد سجل نموا نسبته 2.1 بالمائة خلال النصف الأول من هذا العام ليصل إلى نحو 17.0 مليار ريال، مقارنة بنحو 16.7 مليار ريال خلال النصف الأول من 2022. ومقوما بالأسعار الجارية، سجل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان نحو 20.4 مليار ريال خلال النصف الأول من هذا العام، وترجح توقعات وزارة الاقتصاد أن يتم تحقيق معدل نمو إجمالي للناتج المحلي بنسبة 2.3 بالمائة بنهاية عام 2023.
وتعد معدلات النمو المحققة خلال العام الجاري عند مستويات جيدة تتوافق مع النظرة الإيجابية لوزارة الاقتصاد والتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية، كما تتجاوز معدلات النمو في سلطنة عمان متوسطات النمو المحققة في منطقة دول المجلس، كما يجدر الإشارة إلى أن استمرار النمو الجيد للاقتصاد العماني يأتي رغم العديد من التحديات التي تواجه آفاق نمو الاقتصاد العالمي، وقد أكد تقرير الآفاق الاقتصادية لمنطقة دول مجلس التعاون الصادر مؤخرا عن البنك الدولي على أن منطقة دول مجلس التعاون قد شهدت تحسنا ملحوظا في أداء القطاعات غير النفطية على الرغم من تراجع إنتاج النفط خلال عام 2023، واستمد النمو زخمه من جهود التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات غير النفطية، ورجح التقرير هدوءا لوتيرة نمو الاقتصاد في منطقة دول مجلس التعاون بسبب تخفيضات إنتاج أوبك بلس وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي خلال العام الجاري مع توقع نمو أعلى خلال عام 2024.
وكانت سلطنة عمان قد نجحت في تحقيق معدل نمو مرتفع خلال العام الماضي مما ساهم في رفع حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى قياسي، وخلال العام المقبل، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي بدعم من تواصل الإصلاحات الهيكلية ومبادرات التنويع التي تعزز ارتفاع النمو في القطاعات غير النفطية خاصة الإنشاءات والسياحة والاستثمارات المتنامية في قطاع الطاقة المتجددة وغيره من قطاعات التنويع الاقتصادي.
وتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان، بالأسعار الجارية، 44 مليار ريال عماني خلال عام 2022 مرتفعا بنسبة 30 بالمائة بالأسعار الجارية وبنسبة 4.3 بالمائة بالأسعار الثابتة، معززا بنمو كبير في القطاعات النفطية وغير النفطية، حيث سجل القطاعان نموا نسبته 61.6 بالمائة و16.9 بالمائة على التوالي بالأسعار الجارية.
وبسبب تبعات الجائحة وتراجع النفط، كان النمو قد شهد حالة من الانكماش خلال عام 2020، وانتقل للتعافي الجيد بدءا من عام 2021 حيث سجل نموا بنسبة 3.1 بالمائة.
وانعكاسا للتطورات الإيجابية على الصعيد الاقتصادي والمالي، رصد تقرير البنك المركزي العُماني حول التطورات المالية والاقتصادية في سلطنة عمان أن التعافي في القطاعات غير النفطية يعد واسع النطاق، حيث أظهرت جميع القطاعات الرئيسة نموا إيجابيا خلال 2022، وتوسعت الأنشطة الصناعية غير النفطية بنسبة 23.5 بالمائة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة القيمة المضافة في قطاع الصناعات التحويلية.
كما أكد صندوق النقد الدولي على استمرار الاقتصاد في سلطنة عمان في مسار النمو بدعم من المستويات الجيدة لأسعار النفط ونمو الأنشطة النفطية وغير النفطية، وقد أشادت بعثة الصندوق بالنتائج الإيجابية التي حققها الأداء الاقتصادي والمالي لسلطنة عُمان مؤكدة على التسارع الذي تشهده وتيرة نمو الأنشطة غير النفطية التي زادت من 1.2 بالمائة في عام 2022 إلى 2.7 بالمائة في النصف الأول من عام 2023، بفضل تعافي قطاعات الزراعة والحراجة وصيد الأسماك وقطاع الإنشاءات وتحسن أداء الأنشطة الخدمية.
وتتبنى سلطنة عمان رؤية طموحة لتعزيز التنويع الاقتصادي ودعم كافة القطاعات غير النفطية، لتكون مصدر النمو الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي، وتحقيقا لهذه الرؤية شهدت الأعوام الماضية تسارعا في مبادرات وخطط التحفيز الاقتصادي ووضع الاقتصاد والتنمية على مسار مستدام.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی لسلطنة عمان الأنشطة غیر النفطیة التنویع الاقتصادی بالأسعار الجاریة ملیار ریال عمانی القیمة المضافة النصف الأول من الربع الثالث نمو الاقتصاد العام الجاری نمو الأنشطة فی القطاعات خلال العام النمو فی بنسبة 2
إقرأ أيضاً:
53.4 مليار درهم إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في الإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في دولة الإمارات بنسبة 13% على أساس سنوي ليصل إلى 53.4 مليار درهم بنهاية العام الماضي، حسب التقرير الإحصائي السنوي عن نشاط قطاع التأمين والصادر عن مصرف الإمارات المركزي.
وكشف التقرير الصادر أمس، أن قطاع التأمين حقق نمواً في غالبية مؤشرات الأداء الرئيسة في عام 2023، حيث ارتفع عدد وثائق التأمين المكتتبة بنسبة 60% على أساس سنوي إلى 15.6 مليون وثيقة تأمين مما يُشير إلى تنامي قاعدة المؤمن لهم وزيادة معدلات الانتشار بالسوق.
وارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة بنسبة 14.2% على أساس سنوي إلى 31.6 مليار درهم، ويُشير هذا الارتفاع إلى تنامي مماثل في الاستفادة من تغطيات وخدمات التأمين مما يعكس سوقاً ديناميكياً ونشطاً.
وجاء هذا النمو أساساً نتيجة ارتفاع المطالبات المدفوعة للتأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 7.5%، وارتفاع المطالبات المدفوعة للتأمين الصحي بنسبة 17.4%، وارتفاع المطالبات المدفوعة للتأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 12.5%.
ارتفع حجم المطالبات المدفوعة في تأمين السيارات والمركبات الأخرى تأمين المركبات الشامل للأفراد – تأمين المركبات المسؤولية المدنية للأفراد - تأمين المركبات تجاري - تأمين المركبات الأخرى بنسبة 7.9% على أساس سنوي، في عام 2023 إلى 4 مليارات درهم مقارنة مع 3.7 مليار درهم عام 2022.
وبلغت نسبة الاحتفاظ بأقساط التأمين المكتتبة 53.9% كما بلغت المخصصات الفنية 76.3 مليار درهم، وبلغ مجموع الأصول المستثمرة 77.2 مليار درهم، وتماشياً مع تلك التطورات ارتفعت عدد التراخيص للمهن المرتبطة بالتأمين لتصل إلى 499 في عام 2023 بالمقارنة مع 492 في عام 2022، بينما انخفض عدد شركات التأمين إلى 60 شركة في عام 2023 منها 23 شركة تأمين تقليدي وطنية، و10 شركات تأمين تكافلي وطنية، و27 شركة تأمين أجنبية.
وفيما يتعلق بتشريعات التأمين، أصدر مصرف الإمارات المركزي مجموعة من التغيرات الرقابية لتعزيز الإطار التنظيمي على قطاع التأمين في دولة الإمارات، وشمل ذلك إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين.
وبالنظر إلى المسار الإيجابي لمؤشرات الأداء الرئيسة في عام 2023، فمن الواضح أن قطاع التأمين شهد نمواً ملحوظاً، ودعم مرونة السوق بشكل عام في السنوات المقبلة.
وأرجع التقرير زيادة أقساط التأمين في الدولة إلى ارتفاع أقساط تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 16.6%، وزيادة أقساط التأمين الصحي بنسبة 19.1%، بينما تراجعت أقساط التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 12.7%.
وعزا ارتفاع إجمالي عدد وثائق التأمين المُكتتبة إلى ارتفاع عدد وثائق التأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 76.9% خاصة عدد وثائق التأمين ضد التعطل عن العمل عقب تطبيق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2022 بهذا الشأن كما انخفض إجمالي عدد وثائق تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 8.1% وانخفض إجمالي عدد وثائق التأمين الصحي بنسبة 10.3% بالمقارنة مع عام 2022.
وانخفضت نسبة الاحتفاظ بأقساط التأمين المكتتبة لجميع أنواع التأمين ويرجع هذا الانخفاض أساساً إلى انخفاض نسبة الاحتفاظ بأقساط التأمين الصحي لتصل إلى 58.6% في عام 2023 بالمقارنة مع 60.1% في عام 2022، وانخفاض نسبة الاحتفاظ بأقساط تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال لتصل إلى 80.9% في عام 2023 بالمقارنة مع 83.3% في عام 2022.
وفي المقابل ارتفعت نسبة الاحتفاظ بأقساط تأمين الممتلكات والمسؤوليات لتصل إلى 39.3% في عام 2023 بالمقارنة مع 36.3% في عام 2022.
وتم إعداد التقرير الإحصائي السنوي عن نشاط قطاع التأمين في دولة الإمارات لعام 2023 بناء على النتائج المدققة لنشاط جميع شركات التأمين في منصة الرقابة الرقمية «DSP»، والتي تتضمن كافة المؤشرات المالية لقطاع التأمين وفقاً للنماذج المالية الإلكترونية.
77.2 مليار درهم استثمارات قطاع التأمين خلال 2023
ارتفع إجمالي الأصول المستثمرة بقطاع التأمين بنسبة 8.1% لتبلغ 77.2 مليار درهم مقابل 71.4 مليار درهم.
ويرجع هذا الارتفاع أساساً إلى ارتفاع الاستثمارات العقارية إلى 4.4 مليار درهم في عام 2023 مقابل 4.3 مليار درهم في عام 2022، وارتفاع الأوراق المالية وسندات الدين إلى 32.9 مليار درهم عام 2023 مقابل 29.9 مليار درهم عام 2022، وارتفاع النقد والودائع إلى 22.3 مليار درهم عام 2023 مقابل 20 مليار درهم عام 2022.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام