الجمعية الوطنية للبحث العلمي تنظم حلقة نقاشية حول انشاء مشروع مركز عدن للتراث والتنمية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
عدن (عدن الغد) عبدالله البحري
تراس الدكتور ثابت سالم العزب رئيس الجمعية الوطنية للبحث العلمي والتنمية المستدامة الحلقة النقاشية حيث استعرض نشاط الجمعية الوطنية للبحث العلمي والتنمية المستدامة منذ تأسيسها .
واستعرض في الحلقة النقاشية ما قامت به الجمعية من أعمال تنموية وبيئية كبيرة خلال الفترة الماضية وذلك من خلال تقديم أكثر من عشرة مشاريع متنوعة للشباب تم استعراضها في مقر الغرفة الصناعية في عدن والذي نالت استحسان الحاضرين حينها وكذلك تم تدريب مايقارب ٣٠٠ مزارع ومزارعة
ومهندسين زراعين ومهتمين في مجال إنتاج السماد العضوي الكمبوست في كل من محافظة أبين ولحج من خلال تدوير مخلفات الحيوانات ومخلفات الحقول الزراعية لا نتاج سماد عضوي الذكري الكمبوست حيث تم تبني هذا العمل الطيب والذي سيخدم المزارعين في تخصيب اراضيهم وكذلك في زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة لا تقل عن ٣٠٪ اضافة إلى أهميتها في التقليل من استخدام الكيماويات الذي تعمل على تلوث البيئة وتضر الانسان والحيوان والمياة والتربة إضافة إلى مساهمة الجمعية في توعية المزارعين في مجال البيئة والزراعة وتحذيرهم من الأخطار الذي تسببها المبيدات والاسمدة الكيماوية على الإنسان والحيوان والبيئة والمياة والتربة.
وناقشت الحلقة انشاء مشروع مركز عدن اللترات والتنمية والذي يمثل العمق التاريخي والتراثي للمناطق الجنوبية وعاصمتها مدينة عدن التاريخية .
وقد تم تميز ثلاثة مباني تمثل مناطق مختلفة تتميز عناصرها المعمارية ذات الطابع التاريخي الخاص وهي العمارة العدنية والحضرمية واليافعية.
ولا يعني ذلك تجاهل لبقية المناطق التاريخية بل يشمل تراث كل المناطق الجنوبية من جزيرة سقطرى شرقا وحتى جزيرة ميون غربا ويهدف هدا المشروع الي اقامة مهرجان عدن السنوي للتراث الثقافي
كما دعت الجمعية الوطنية للبحث العلمي والتنمية المستدامة كل الجهات المعنية بالتراث ومدراء عموم مديريات عدن ومنظمات المجتمع المدني إلى المشاركة الفعالة في إدخال هذا المشروع ضمن خطط محافظة عدن .
الدكتورة ندى المحرمي رئيسة مؤسسة التراث اليافعي والتنمية والأعمال الإنسانية كانت مشاركة في هذه الحلقة النقاشية حيث أكدت في كلمة مختصرة لها على أهمية هذا المشروع الكبير والذي سيكون شريكا فعليا مع الجمعية الوطنية للبحث العلمي والتنمية المستدامة في الوصول بهذا المشروع الي مرحلة التنفيذ من خلال المتابعة الجادة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنجاح هذا المشروع الضخم والذي فيما إذا تحقق تنفيذه سيجعل من عدن مدينة تاريخية وسياحية بامتياز وستكون الجوهرة الذي تلالاء في سماء الجنوب .
المستشار معروف عقبة ابراهيم الخبير الجيولوجي بل العالم في أسرار وكتوز الجنوب أكد على أهمية تنفيذ هذا المشروع الكبير وقال لابد من إعداد دراسة وافية لهذا المشروع وتقديمة لجهات الاختصاص للبحث عن تمويل لتفيد هذا المشروع والذي سيقام على أرضية هضبة شمسان بمساحة لا تقل عن 5 هكتار حسب البيانات والرسومات الذي قدمتها الطالبتين من كلية الهندسة والذي يعتبر مشروع تخرجهم وهن الطالبة شيماء والطالبة اميمة .
في الاخير قدمت كل من الطالبة شيماء والطالبة اميمة مشروع انشاء مركز عدن للتراث والتنمية فيما يخص العمارة العدنية والعمارة الحضرمية وكذالك العمارة اليافعية حيث قامت الطالبتين بشرح مفصل امام جميع المشاركين واستعراض أهمية انشاء هذا المركز الذي يختص بالتراث والتنمية مدعوما بالصور الايضاحية وكانت نتايج النقاش لهذا المشروع إيجابية بامتياز وقد نال استحسان الجميع واكد جميع الحاضرين بضرورة تنفيذ هذا المشروع والذي حدد له مكان هضبة جبل شمسان.
حضر الحلقة النقاشية الاستاذة أنيسة طربوش والمهندس عبدالقادر السميطي ممثل الجمعية الوطنية للبحث العلمي والتنمية المستدامة أبين ورئيس الاتحاد السمكي في الجنوب ومندوبة مدير عام الإعلام والدكتورة فائزة الجحوشي من جامعة العلوم والتكنولوجيا والدكتور اسكندر من جامعة عدن ومجموعة من كوادر الجمعية المتخصصين.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الحلقة النقاشیة هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يمرر بالإجماع مشروع قانون يهدف إلى حماية التراث المحلي من القرصنة الأجنبية
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم الأربعاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث.
وفي معرض تقديمه لهذا النص التشريعي، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد أن أهم مقتضياته تتمثل في إدراج التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون يقضي بإحداث مفهوم « المجموعات التاريخية » والتي تتكون من ممتلكات عقارية مجتمعة، مبنية أو غير مبنية، والتي تكتسي أهمية بحكم طابعها المعماري أو حمولتها التاريخية أو تفردها أو انسجامها أو اندماجها مع محيطها مثل المدن العتيقة أو المدن المندثرة أو القرى أو القصور أو القصبات.
كما ينص على إدراج صنف التراث الثقافي المغمور بالمياه الذي يقصد به آثار الوجود الإنساني ذات الطابع الثقافي أو التاريخي أو الأثري أو العلمي أو الفني، والتي ظلت مغمورة بالمياه جزئيا أو كليا، بصفة دورية أو متواصلة والموجودة تحت المياه الوطنية لمدة 100 سنة على الأقل، ولاسيما المواقع والبنيات والبنايات والمواد والبقايا الآدمية أو الحيوانية وحطام السفن.
ووفقا للوزير، فإن هذا النص التشريعي ي درج صنف التراث الطبيعي الذي يراد به المواقع الطبيعية والبيئات والفضاءات والمناظر الطبيعية، كما يدرج صنف التراث الجيولوجي الذي يشمل التشكيلات الجيولوجية والمواقع الجيولوجية والعينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية والوثائق الجيولوجية والتي تنتمي للأزمنة الجيولوجية لحقبة ما قبل العصر الجيولوجي الرابع.
من حهة أخرى، أبرز بنسعيد أنه تم إدخال صنف التراث الثقافي غير المادي الذي يتمثل في مجموع الممارسات والتمثلات وكذا الأدوات والقطع والمصنوعات والفضاءات الثقافية المرتبطة بها التي تعتبرها الجماعات والمجموعات والأفراد، جزءا من تراثهم الثقافي، بالإضافة إلى مفهوم منظومة الكنوز الإنسانية الحية التي تمكن من نقل المعارف والمهارات ضمانا لاستمرار التراث الثقافي غير المادي.
ومن بين مقتضيات مشروع القانون إحداث سجل وطني لجرد التراث والذي يشتمل على الجرد الوطنية للتراث الثقافي غير المنقول والجرد الوطنية للتراث المنقول وكذا الجرد الوطني للتراث الثقافي غير المادي والجرد الوطني للتراث المغمور بالمياه والجرد الوطني للتراث الطبيعي والجرد الوطني لتراث الجيولوجي.
وفي مداخلاتهم خلال هذه الجلسة، نو ه النواب البرلمانيون بهذا النص، مؤكدين أنه لا يأتي فقط استجابة لتطورات تشريعية ضرورية ومواكبة للالتزامات الدولية « بل هو رد صارم وحازم على محاولات السطو الممنهجة التي تستهدف التراث الوطني ورموز الهوية المغربية »، معتبرين أن التراث « ليس مجرد موروث ثقافي بل هو جزء أساسي من السيادة الوطنية ».
وأكد النواب أن هذا النص التشريعي يأتي، كذلك، لملاءمة القوانين الوطنية مع التشريعات الدولية، خاصة دمج المفاهيم الجديدة المعتمدة دوليا في التراث الثقافي غير المادي، كما يسعى إلى تثمين التراث الوطني وجعله أحد رافعات التنمية المستدامة وجزءا من الصناعة الثقافية.
وسجلوا أن هذا النص هو خطوة جد مهمة لوضع تشريع جديد ينسخ ما تقدم من تشريعات في المجال سعيا إلى بناء ترسانة قانونية كفيلة للمحافظة عليه وصيانته من عوامل التدهور ومخاطر السرقة باعتباره إرثا للأجيال القادمة والإنسانية.
كلمات دلالية المغرب برلمان تراث حكومة
«سكتك خضرة».. سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة