وزير الخارجية يطالب مجلس الأمن بسرعة التصديق على قرار إدخال المساعدات لغزة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن المباحثات مع ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني، تطرقت حول مشروع القرار المطروح من المجموعتين العربية والإسلامية على مجلس الأمن بشأن إنفاذ المساعدات لقطاع غزة، موضحًا: "هذا القرار إنساني متصل بكيفية زيادة حجم المساعدات لمواجهة الكارثة الإنسانية الحادثة بالقطاع، وأيضًا يتضمن تعليق الأعمال العدائية؛ لتوفير فرصة لدخول المساعدات".
وأضاف شكري، خلال كلمته بمؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنّ الموقف العربي الإسلامي كان في المقام الأول وقف العدائيات بشكلٍ كامل، ودرجة الدمار التي لحقت بالقطاع الآن، إذ إنّ الضحايا يزيدون على 20 ألف شخص بينهم نحو 8000 طفل، وهذه الأمر غير مقبول.
وتابع أنّ 70% من المساكن دمرت بقطاع غزة، فضلا عن استمرار استهداف المنشآت الصحية، فضلًا عن عمليات النزوح من الشمال إلى الجنوب، وتعرض الجنوب للأوبئة، وكل ذلك يقتضي بأن يتحمل مجلس الأمن والمجتمع الدولي مسؤوليته، وهذا هو الغرض من القرار.
وأكد أن الغرض من القرار أيضا هو أن تُزال العقبات التي شهدناها خلال التجربة لأكثر من 3 أسابيع، فهناك عدد كبير من المساعدات في العريش غير قادرة على الدخول، نظرًا لإجراءات طويلة تتخذ في الكشف والتفتيش عنها.
تلبية الاحتياجات الإنسانيةوأوضح: "كنا نتصور اعتماد القرار بشكل أسرع لتلبية الاحتياجات الإنسانية"، مشيرًا إلى أنّ المجموعتين العربية والإسلامية تعاملتا بمرونة كبيرة لاعتماد قرار إنفاذ المساعدات، مشيرا إلى أنّ القرار حصل على دعم ورعاية 70 دولة، وهذا دليل على أهمية القرار بالنسبة للمجتمع الدولي ويجب الإسراع فيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد غزة فلسطين مصر وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب الحكومة بإعادة النظر في قانون التجارة برمته
أكد النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون التجارة يشغل كل المصريين العاملين في التجارة وغير العاملين بها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والدستورية لدراسة برلمانية عن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883.
وقال عبد العزيز إن مجلس الشيوخ قدم منتجا من أفيد ما يمكن تقديمه للحكومة لتطبيقه، من بينه الدراسة المعروضة أمام المجلس الآن ويتم مناقشتها، حيث قدمت الدراسة ما لم يقدم في 130 عاما، معقبا: "إحنا كنا في ثبات عميق، 130 سنة في قانون لم يعدل وكأنه شيخ ومقام نلف حوله".
وتابع: “تركنا الناس تعاني بين المحاكم والسجل التجاري والضرائب وتسجيلات عقود الإيجار وتقديم الفيش والتشبيه.. رحلة طويلة من العذاب من أجل تأسيس شركة في دول العالم يتم تأسيسها فقط بالإخطار، نجد أيضًا أن شروط تأسيس الشركات في المناطق الحرة تختلف عن شروط تأسيسها في غير المناطق الحرة”.
وأكد عضو مجلس الشيوخ تأييده لما جاء بالدارسة، داعيًا الحكومة إلى عدم قصر الأمر على تعديل المواد من 19 إلى 65 فقط، إنما بإعادة النظر في القانون برمته، حيث يحتاج لتعديل.. "إذا كنا عاوزين شركات بجد"!
من جانبه، عقب رئيس مجلس الشيوخ بأن اللجنة الاقتصادية في تقريرها للدراسة نوهت بشكل واضح إلى أنه في إطار عمل الأثر التشريعي للقانون نبهت إلى أن القانون برمته يحتاج إلى إعادة النظر التشريعية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة