"الموارد البشرية والتوطين" تحظر ملفات 153 صاحب عمل خالفوا التعليمات
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، حظر ملفات 153 صاحب عمل، وفرض غرامات مالية بحقهم، بعد أن تم ضبط عمالتهم المساعدة تعمل لدى غيرهم.
جاء ذلك بموجب حملات مشتركة نظمتها الوزارة بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لرصد العمالة المخالفة على مستوى الدولة، وذلك خلال الشهرين الماضيين.ويواجه أصحاب العمل المحظورة ملفاتهم.. جزاءات ادارية تتمثل برفض منحهم تصاريح عمالة مساعدة جديدة بالإضافة إلى إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجزائية والمالية التي تصل إلى 50 ألف درهم، تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية الذي يمنع توظيف عامل مساعد دون استخراج تصريح عمل أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط وتسوية أوضاعه، كما سيتم اتخاذ ذات الإجراءات مع الشركات المشغلة لهم.
وحذرت الوزارة في بيان صحافي من تشغيل العمالة المساعدة المخالفة أو استقدامهم وتركهم يعملون لدى الغير دون تسوية أوضاعهم "لما يشكله ذلك من مخالفة صريحة للتشريعات ومخاطر صحية واجتماعية على أصحاب العمل وأسرهم"، مؤكدة أنها لن "تتهاون في تطبيق القانون بحق المخالفين".
وجددت وزارة الموارد البشرية والتوطين دعوتها لأصحاب العمل، إلى التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المرخصة والتي بالإمكان الاطلاع عليها على الموقع الرسمي للوزارة وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعمل في ضوء رقابة الوزارة بما يضمن توفيرها الخدمة المميزة للمتعاملين من أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة.
ودعت الوزارة المتعاملين وأصحاب العمل للإبلاغ عن الممارسات السلبية وأية ملاحظات حول عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة عبر التواصل مع مركز الاتصال.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء وزير العمل بوفد برلماني واتحاد شباب المصريين بالخارج
التقي محمد جبران وزير العمل، مجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج برئاسة الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وذلك لبحث عدد من المشروعات التي ينظمها الاتحاد بالشراكة مع وزارة العمل، لتدريب الشباب المصري، وفتح سوق العمل الخارجي أمامهم وذلك بحضور النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب.
تحرك برلماني لدعم ومساندة أسرة الراحل محمد شوقي لاعب نادي كفر الشيخ وزير العمل يستقبل نائب برلماني.. ويؤكد: حريصون على التواصل مع "نواب الشعب"في بداية اللقاء قال محمد جبران ، وزير العمل ، أنه حريص علي تاهيل وتدريب العامل المصري حتي يستطيع الحصول علي فرصة عمل مناسبة بالخارج ويكون سفيرا ومثال جيد للدولة المصرية ،مشيرا الي أن زارة العمل تضع ملف تطوير منظومة التدريب المهني من أجل التشغيل، ضمن أولوياتها الجوهرية
ورحب الوزير بمقترح اتحاد شباب المصريين بالخارج ، بإنشاء مراكز تدريب لتأهيل العمالة المصرية لسوق العمل الخارجي لاسيما أن ذلك يتطابق مع رؤية الوزراة بأهمية حصول العمال علي تدريب جيد .
واكد الوزير أن قانون العمل الجديد ، الذي سينتهي منه مجلس الوزراء خلال أيام ، سيكون نقطة انطلاقة حقيقة لوجود عامل مدرب علي اعلي مستوي ، خاصة أن القانون لن يسمح لأحد بالعمل دون حصوله علي تصريح عمل ، بما فيهم العمال أصحاب الجنسيات الأجنبية ، وهو ما يعزز من أهمية وجود عمالة ذو كفاءة عالية .
واقترح وزير العمل ، علي اعضاء اتحاد شباب المصريين بالخارج ، ضرورة اهتمام مراكز التدريب بتقسيم الجمهورية الي قطاعات وأقاليم ، علي أن يتم إعطاء كل اقليم التدريب الذي يتلائم مع طبية العمل به ، فهناك إقليم زراعي وأخر حرفي ، لافتا إلي أن هناك محافظات في حاجه للتدريب علي الصيد مثل كفر الشيخ ، وأخرى للتدريب علي السياحة مثل اسوان والبحر الأحمر واخرى علي البترول مثل رأس غارب.
من جانبه أشاد الدكتور محمود حسين ، رئيس الاتحاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية ، لربط أبناء الجالية المصرية بالوطن، مشيرا إلي أن وزارة العمل يقع علي عاتقها دور كبير في تشغيل العمالة المصرية بالخارج ، وهو ما دفع الاتحاد لتقديم مقترح لوزارة العمل للشراكة بينهم في ذلك الملف المهم من خلال إنشاء عدد من مراكز التدريب التي تؤهله الشباب لسوق العمل الخارجي وتقلل من مخاطر الهجرة غير الشرعية.
واكد الدكتور محمود حسين، أن لجنة التطوير بالاتحاد برئاسة المهندس امجد المناوي ، عقدت عدة دراسات عن مشاكل العمالة المصرية بالخارج ،نعمل مع الوزارة في عمل مراكز تدريب تعطي شهادات الاعتماد المعتمدة العالمية الي وجود ايدي عاملة ماهرة تغزو اسواق أوروبا والخليج ،مشيدا بالدور الفعال لوزير العمل وحرصه علي تحقيق مصالح العمالة المصرية.
واقترح الدكتور محمود حسين ، خلال الاجتماع ، الاستعانة بمراكز التدريب التابعة للوزارة في تنفيذ مقترح الاتحاد لتدريب العمالة المصرية ،وهو ما عقب عليه وزير العمل بأن مراكز الوزارة التي يبلغ عددها 83 مركز متاحة أمامهم ، خاصة أنه هدف الوزارة الاول والاخير هو تحقيق مصالح العامل المصري .
فيما قال النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، أن قانون العمل الجديد الذي تناقشه لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ،يدعم مقترح اتحاد شباب المصريين بالخارج بإنشاء مراكز تدريب بالشراكة مع الوزارة ، خاص أن القانون اعطي الحق القطاع الخاص ،فتح شركات للتدريب تحت إشراف وزارة العمل .
وفي سياق متصل أكد النائب سيد سمير , نائب رئيس الاتحاد ، علي أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم عدد من الفاعليات التي من شأنها تأهيل الشباب لسوق العمل الخارج، حيث يستهدف الاتحاد فتح الباب أمام العمالة المصرية المدربة ، بالخارج وذلك من خلال التنسيق مع وزارة القوي العاملة .
من جانبه عرض المهندس امجد المناوي رئيس لجنة التدريب والتطوير ، خلال الاجتماع فكرة مراكز التدريب التي يسعى الاتحاد لتطبيقها ، مؤكدا أن دور وزارة العمل مهم حتي تتبلور الفكرة وترى النور ،لاسيما إن الوزراة لديها إمكانيات كبيرة تعزز مقترح الاتحاد بإنشاء مراكز تدريب تعطي شهادات الاعتماد العالمية للعامل المصري ، حتي نتغلب علي مشاكل الهجرة غير الشرعية ، وكذلك القضاء علي المشكلات التي تواجه العامل المصرى.
وقال الدكتور ابراهيم الصيني الخبير المتخصص في ريادة الأعمال، قال إن مصر لديها ثروة بشرية هائلة تمكنها من غزو الأسواق الأوروبية والخليجية، لاسيما أن العامل المصري يتميز بالعديد من المميزات أهمها قدرته علي الانجاز وعدم التسبب في أي مضايقات لصاحب العمل .
ونوه علاء خليل ، امين صندوق الاتحاد ، إن وزارة العمل تمتلك منظومة تدريب مهني متكاملة، عبارة عن مراكز تدريب ثابتة، تُقدم الخدمات التدريبية للعمال ، وهو ما يساهم في نجاح المقترح الذي تقدم به الاتحاد ، خاصة أن عدم وجود تدريب جيد يهدر حق العامل في الحصول علي مستحقاته كما يجعله يستسلم للعمل بأي مهنة سواء كان يتقنها ام لا.
وأشاد المحاسب شريف النسيري، عضو مجلس إدارة الاتحاد ، خلال اللقاء بالجهود الكبيرة التي تقوم بها المكاتب العمالية بالسفارات المصرية ، والتي حققت نجاحات كبيرة في حل العديد من المشكلات التي تواجه العمالة المصرية بالخارج ،لافتا إلي أن التدريب فرصة حقيقة للقضاء على الهجرة غير الشرعية من خلال وجود عامل مدرب تسعي الشركات الأجنبية الاستعانة به .