مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على اعتماد اللائحة الداخلية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
عقد مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية اجتماعه برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس المجلس، والتي جرى خلالها اعتماد اللائحة الداخلية.
جاء ذلك بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور ماهر مصباح أمين عام مجلس الجامعات الأهلية والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور جمال سوسة القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية والقائم بأعمال رئيس هيئة دعم وتطوير الجامعات، والمهندس هاني ضاحي وزير النقل الأسبق، والدكتور محمد القوصى رئيس وكالة الفضاء المصرية السابق، والدكتور محمود مسلم رئيس مجلس ادارة جريدة الوطن وعضو مجلس الشيوخ، والمهندس محمد الشريف رئيس مجلس أمناء مدينة العبور، ومحمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور، وعبر تقنية الـ Teams الدكتور محمود محيي الدين أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، والدكتور سيلمان مصطفى القائم بعمل نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للشئون الأكاديمية.
وفى كلمته أكد الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، دور الجامعات الأهلية في إتاحة فرص تعليمية متميزة للطلاب من خلال تقديم مجموعة برامج مُتخصصة تخدم مُتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل في مختلف القطاعات.
ووجه “السعيد” الشكر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الجامعات الأهلية لتقديمها كافة أوجه الدعم من أجل إنشاء جامعة بنها الأهلية، كما وجه الشكر لجامعة بنها الحكومية المنبثقة منها الجامعة الأهلية لدعمها لأداء رسالتها منذ نشأتها وحتى تشغيلها.
وأضاف “السعيد”، أن جامعة بنها الأهلية شهدت حراكاً كبيراً على كافة القطاعات، مؤكدا أن الجامعة كانت حريصة على الإنتهاء من كافة نظم العمل واستكمال المقومات الأساسية الخاصة بانتهاء المرحلة الانتقالية وفصلها عن جامعة بنها الحكومية.
وخلال الجلسة وافق مجلس الأمناء على اعتماد اللائحة الداخلية لجامعة بنها الأهلية، كأول جامعة أهلية يتم الإنتهاء من إجراءات اعتماد اللائحة الخاصة بها بعد إعدادها بواسطة عدداً من الأساتذة والمتخصصين في هذا المجال بالإضافة الى عقد عدد من الجلسات والحوارات الموسعة لمناقشة اللائحة الداخلية للجامعة والوصول بها إلى مرحلة التطبيق.
كما وافق مجلس الأمناء أيضا على اعتماد تقرير لجنة التسليم والتسلم بين جامعتى بنها الحكومية والأهلية، وكذلك اعتماد تعيين مراقب حسابات خارجي للجامعة، كما وافق مجلس الأمناء أيضا على اعتماد اللائحة الخاصة بالمنح الدراسية بعد التعديلات اللازمة عليها.
من ناحية أخرى أشاد أعضاء مجلس الأمناء بالإمكانيات التى تتميز بها جامعة بنها الأهلية حيث تمثل إضافة قوية لتطوير المنظومة التعليمية في مصر، باعتبارها نموذج رائد فى نجاح تجربة الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية.
يذكر أن مقترح اللائحة الداخلية لجامعة بنها الأهلية تضمن 9 أبواب و 244 مادة، وتناولت مواد اللائحة تشكيل ومهام مجلس الأمناء، ومجلس الجامعة، والمجالس الأخرى، وكذلك آلية تعيين ومهام رئيس الجامعة والقيادات.
كما تضمنت اللائحة أيضًا الهيكل التنظيمي للجامعة والمواد الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس ونظام وقواعد الدراسة بالجامعة واتحاد الطلاب والخدمات الطلابية والنظام المالي للجامعة.
يذكر أن جامعة بنها الأهلية تقام بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، على مساحة 37 فدانًا، وتم تجهيزها بمستوى جامعات الجيل الرابع، وتقدم الجامعة العديد من البرامج الدراسية المتميزة من خلال كليات (الطب البشري، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الهندسة، علوم الحاسب، الاقتصاد وإدارة الأعمال)، بهدف تلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمود محيي الدين رئيس جامعة بنها الدكتور جمال السعيد الجامعات الأهلية مجلس أمناء جامعة بنها الأهلیة الجامعات الأهلیة اللائحة الداخلیة اعتماد اللائحة مجلس الأمناء على اعتماد رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة دمياط يشهد إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار التوجهات الإستراتيجية للدولة المصرية نحو دعم الابتكار وريادة الأعمال، وتماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط ، إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها الوزارة بحضور لفيف من رؤساء الجامعات والمراكز البحثية وقيادات الوزارة وممثلي الحكومة وقطاع الأعمال والصناعة.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تهدف إلى جعل مصر ضمن قائمة أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي بحلول عام 2030.
وأوضح أن السياسة ترتكز على أربعة محاور رئيسة هي: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، توفير التمويل، وتحسين بيئة العمل، بالإضافة إلى ثلاثة محاور أساسية تشمل بناء قدرات البحث والتطوير، وإزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار.
وأشار الوزير إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي تنفيذًا لمبادرة "تحالف وتنمية" الرئاسية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاعات الصناعية والأعمال، مما يسهم في دعم تنافسية مصر إقليميًا وعالميًا.
كما أكد أن العالم اليوم ينقسم بين مستخدمي المعرفة ومنتجيها، وأن مصر تسعى من خلال هذه السياسة إلى إنتاج المعرفة وتصديرها، وأن تصبح مركزًا إقليميًا للابتكار والإبداع.
واستعرض الدكتور أيمن عاشور الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية، حيث وصل عدد الجامعات المصرية إلى 116 جامعة.
كما أشار إلى تشجيع الشراكات الدولية في المجال الأكاديمي والبحثي، ودعم التعاون بين المؤسسات البحثية والصناعية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للبحث والتطوير وريادة الأعمال.
وأوضح الوزير أن هذه الجهود انعكست على تحسن ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تقدمت إلى المرتبة 86 في تقرير عام 2024، مقارنة بالمرتبة 96 في عام 2020.
كما أشار إلى ظهور أكثر من ألف باحث مصري في قائمة ستانفورد، وزيادة عدد الشركات الناشئة، وتحقيق مصر المرتبة الأولى إفريقيًا والثالثة على مستوى الشرق الأوسط في حجم الاستثمارات عام 2024.
وفي إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تم تشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم ممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية والصناعية والاستثمارية والجامعات والمراكز البحثية.
وقد عملت اللجنة على جمع وتحليل البيانات والتشريعات ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي، ومراجعة التجارب الدولية والعربية الرائدة في هذا المجال، إلى جانب تحديد نقاط القوة والضعف في النظام الوطني للابتكار، وصياغة وثيقة السياسة الوطنية للابتكار المستدام.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن الوزارة تمتلك منظومة متكاملة لدعم الابتكار تشمل الجامعات والمراكز البحثية والمجالس المتخصصة، مشيرًا إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تسعى إلى تحقيق عدة توجهات إستراتيجية، تشمل تطوير منظومة التعليم العالي، تنمية الموارد البشرية البحثية، تهيئة بيئة الأعمال الوطنية لتحفيز الابتكار، وتعزيز مساهمة الابتكار في التنمية.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ هذه السياسة بالتعاون مع جميع الشركاء، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر في مجالات الابتكار والبحث العلمي على المستوى العالمي.