المركزي المصري: ارتفاع صافي الأرباح لـ 56.2 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2023
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الأرباح بقيمة 56.2 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2023، مقابل 44.7 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.
ووفقا لقائمة المركز المالي للبنك المركزي، ارتفع إجمالي حقوق الملكية بالبنك المركزي ليسجل 55.8 مليار جنيه، مقابل نحو 44 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.
وبلغت إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية 4.
ويأتي الاجتماع هذه المرة بالتزامن مع تباطؤ معدل التضخم العام المعلن من جانب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والذى سجل 34.6% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي من 35.8% في أكتوبر، فيما تراجع معدل التضخم الأساسي ليسجل 35.9% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي مقابل 38.1% في أكتوبر2023.
اقرأ أيضاًالسياسة النقدية بـ «المركزي المصري» تبحث أسعار الفائدة اليوم الخميس
المركزي المصري يكشف عن عدد البطاقات وماكينات الصرف ونقاط البيع بنهاية يونيو 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ارتفاع صافي الأرباح البنك المركزي المركزي المصري لجنة السياسة النقدية ملیار جنیه بنهایة المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
5.5% زيادة في معدلات التعمين بالقطاع الصناعي إلى 30993 عمانيا بنهاية نوفمبر
مسقط- العُمانية
شهد القطاع الصناعيّ في سلطنة عُمان خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري نموًّا ملحوظًا في معدلات التعمين، حيث تجاوز المستهدفات المحدّدة للقوى العاملة الوطنية في القطاع بنسبة زيادة بلغت 5.5 بالمائة وبتوظيف 1708 عُمانيين منهم 1145 من الذكور و563 من الإناث.
ووضحت الإحصاءات والبيانات الصادرة عن وزارة العمل والمسجلة في مختلف التخصصات والمجالات بالقطاع الصناعي، أن إجماليّ عدد القوى العاملة الوطنية في القطاع الصناعي حتى نهاية نوفمبر من العام 2024 بلغ نحو 30 ألفًا و993 عُمانيًّا، متجاوزًا الهدف الذي كان يقدر بتوظيف 1000 عُماني خلال العام الحالي.
وأكد الدكتور أحمد بن خلفان البدوي مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية ورئيس فريق ملف التشغيل بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أعلى على توطين الوظائف الفنية والتخصصية في القطاع الصناعي، حيث تعمل الوزارة على تعزيز التخصصات المهنية لتطوير المهارات الفنية للقوى العاملة الوطنية في هذا القطاع، وهو ما يعكس التوجهات الاستراتيجية للوزارة للاستثمار في الكوادر الوطنية من خلال تنفيذ 265 مبادرة بالتعاون مع شركاء التنمية.
وأضاف أن المباركة السّامية للاستراتيجية الصناعية 2040 التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف العام 2024، قد أسفرت عن نتائج إيجابية تمثّلت في 265 مبادرة، منها 125 مبادرة ترتبط بشكل مباشر مع قطاعات الوزارة، مما يشكل نحو 47 بالمائة من إجمالي المبادرات، بينما تتوزع الـ140 مبادرة الأخرى على الجهات المعنية، مشيرا إلى أن فريق الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بدأ بتنظيم حلقات عمل مع هذه الجهات لتعريفهم بتفاصيل المبادرات وأهدافها وخطط التنفيذ وفقًا للقطاعات المعنية لإنشاء صناعات جديدة ذات تقنيات عالية، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تطوير الحوكمة وإدارة التنمية الصناعية.
ووضّح أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تركز على القطاعات الواعدة، مثل الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية التي تشمل ثلاثة مجمعات صناعيّة موزّعة على 15 صناعة فرعيّة، والصناعات كثيفة رأس المال التي تضمّ مجمعين صناعيين موزعيْن على 9 صناعات فرعية، والصناعات القائمة على المعرفة التي تشمل مجمعيْن صناعيين موزعيْن على 5 صناعات فرعية، مؤكدا على أن هذه القطاعات تمثل أهدافًا استراتيجية مهمّة في تعزيز نمو القطاع الصناعي.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تواصل العمل من خلال لجان الحوكمة مع الجهات المعنية لضمان توافق جهود توطين الوظائف مع تطلعات البرنامج الوطني للتشغيل عبر منصة "توطين"، وتحقيق مستهدفات التشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية من خلال توظيف المخرجات التعليميّة والمهنيّة واستقطاب الكفاءات الوطنيّة المتخصّصة.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا