البنك الإفريقي للتنمية يسحب موظفيه من إثيوبيا بسبب الاعتداء عليهم
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قرر البنك الأفريقي للتنمية سحب جميع موظفيه الدوليين من إثيوبيا على الفور، في حين سيبقى المكتب مفتوحًا تحت إشراف الموظفين المحليين.
تأتي هذه القرارات في أعقاب الانتهاك الأخير للبروتوكول الدبلوماسي والهجوم الذي شنته قوات الأمن الإثيوبية على اثنين من الموظفين الدوليين في بنك التنمية الأفريقي.
وعلى وجه التحديد، في 31 أكتوبر 2023، تم القبض على اثنين من المسؤولين في أديس أبابا بشكل غير قانوني، وتم الاعتداء عليهما جسديًا، واحتجازهما لساعات دون تهمة أو تفسير رسمي.
ويعد هذا انتهاكًا صارخًا لحصانتهم وحقوقهم الدبلوماسية الشخصية وامتيازاتهم المنصوص عليها في اتفاقية المقر المبرمة بين مجموعة بنك التنمية الأفريقي وحكومة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية.
عند علمه بالحادث، اتصل رئيس بنك التنمية الأفريقي، وقد إتصل أكينوومي أديسينا رئيس البنك ، على الفور بالسلطات العليا في الحكومة الإثيوبية، وبعد ذلك تم إطلاق سراح اثنين من موظفي البنك المقبوض عليهما .
وتواصل بنك التنمية الأفريقي رسميا مع الحكومة الإثيوبية من خلال مذكرة شفوية بتاريخ 6 نوفمبر يطالب فيها بإجراء تحقيق كامل وشفاف في الحادث.
كما أرسل أديسينا وفداً من كبار مسؤولي البنك بقيادة نائبه الأول إلى أديس أبابا في 22 نوفمبر للتواصل مع السلطات الإثيوبية على أعلى مستوى بشأن هذه القضية والاجتماع بموظفي البنك في مكتبه في أديس أبابا.
وقال رئيس البنك: يشير تقييم وفد البنك إلى أن الوضع لم يتم حله بعد بشكل مرض ، كما أنه لا يضمن أن يشعر جميع موظفي بنك التنمية الأفريقي بالأمان عند القيام بواجباتهم والتنقل في جميع أنحاء البلاد دون خوف من المضايقات.
أضاف أديسينا لا يزال بنك التنمية الأفريقي يشعر بالقلق بشكل خاص لأن الحكومة الإثيوبية لم تشارك حتى الآن أي تقارير أو تفاصيل عن التحقيقات في الحادث مع البنك.
وتابع رئيس البنك لا يزال حادث أكتوبر يثير قلقًا كبيرًا داخل مجموعة بنك التنمية الأفريقي وخاصة بين الموظفين في المكتب القطري لإثيوبيا ، وأثار الحادث أيضًا مخاوف بين المساهمين في البنك وبنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى والمؤسسات المالية الدولية والمجتمع الدبلوماسي الأوسع وأصحاب المصلحة الآخرين.
شدد أديسينا على أن بنك التنمية الأفريقي سيبذل قصارى جهده لضمان سلامة وأمن موظفيه، فضلا عن حماية حقوقهم وامتيازاتهم في أداء عملهم.
في هذا الصدد، قال إنه كإجراء احترازي، سيعمل الموظفون الدوليون بالبنك في إثيوبيا عن بعد خارج مراكز عملهم حتى تتم مشاركة نتائج التحقيقات الحكومية في هذا الحادث الخطير بشفافية مع البنك الدولي وإطلاعهم على كافة تفاصيل التدابير المتخذة ،لإحالة الجناة إلى العدالة علناً.
أوضح أن بنك التنمية الأفريقي لا يزال ملتزما بدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. وحتى 30 سبتمبر 2023، بلغ إجمالي المحفظة النشطة للبنك في إثيوبيا، والتي تضم 22 مشروعًا، 1.24 مليار دولار.
ومع ذلك، لاحظ أديسينا أنه "بينما يقدر البنك العلاقات الممتازة التي يتمتع بها مع إثيوبيا حتى وقوع هذا الحادث غير المسبوق، فإن عملياته المستمرة ووجوده في البلاد يمكن أن يتأثر سلبًا إذا لم يتم حل الحادث بالكامل".
ذكر البيان الصادر عن بنك التنمية الأفريقي، اليوم الأربعاء، أن هذه الإجراءات لن تؤثر على الموظفين المعينين محليًا في إثيوبيا والذين سيواصلون العمل وسيبقون في خدمة البنك ، وسيظلون في كامل وظائفهم في البنك، وسيقوم البنك بواجبه في الرعاية تجاه الموظفين المعنيين وأسرهم.
IMG-20231221-WA0057 IMG-20231221-WA0056 IMG-20231221-WA0058
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اثيوبيا جمهورية اثيوبيا بنک التنمیة الأفریقی فی البنک
إقرأ أيضاً:
ضحايا منصة FBC المصرية يروون طرق النصب عليهم (شاهد)
في 28 كانون الأول/ديسمبر الماضي، نظمت منصة "FBC" للربح السريع عبر الإعلانات لقاءً احتفاليًا بأحد المقاهي، بحضور مجموعة من العملاء، للترويج لأنشطتها الجديدة.
وخلال اللقاء، ظهر أحد مشرفي المنصة، في مقطع فيديو نشرته قناة "عالم المعرفة" على يوتيوب، حيث قدم تعريفًا لـ"FBC" باعتبارها "شركة إعلانات عالمية تحقق أرباحًا جيدة"، مؤكدًا أن "النجاح يعتمد على الاجتهاد، ولكل مجتهد نصيب."
بعد نحو شهرين من هذا اللقاء، وتحديدًا في شباط/فبراير الماضي، أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن القبض على 13 شخصًا، بينهم ثلاثة أجانب، بتهمة تشكيل عصابة متخصصة في "النصب والاحتيال الإلكتروني"، حيث استولوا على أموال مواطنين عبر تطبيق إلكتروني يحمل اسم "FBC". وجاءت هذه الإجراءات بعد تلقي الوزارة بلاغات من 101 مواطن مصري.
وأفادت وزارة الداخلية برصد ما يقرب من 2.5 مليون جنيه من الأموال المسروقة، بينما أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن المبلغ لا يتجاوز مليوني جنيه. من جهة أخرى، قدر المحامي عبد العزيز حسين، الذي يمثل عددًا من المتضررين، إجمالي الأموال المسروقة بنحو 500 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن "الكثير من الضحايا يخشون تقديم بلاغات رسمية."
الضحايا يحكون
واستهدفت المنصة العملاء عبر تسع فئات اشتراك، تتراوح قيمتها بين 900 جنيه و2.8 مليون جنيه، مما سمح لها بتجنب التركيز على أصحاب الثروات الكبيرة فقط، وهو ما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، وفقًا للمحامي عبد العزيز حسين. وأشار إلى أن معظم ضحاياه تعرضوا للنصب بمبالغ تراوحت بين 3 آلاف و35 ألف جنيه.
وكانت آلية عمل المنصة تعتمد على تحميل تطبيق إلكتروني يحمل اسم "FBC"، حيث يقوم المستخدم بتسجيل بياناته الشخصية، بما في ذلك رقم محفظته الإلكترونية لاستقبال الأرباح.
وبعد ذلك، يدفع المستخدم مبلغًا يُسمى "وديعة الضمان الوظيفي" كقيمة اشتراك لمرة واحدة، ويُطلب منه أداء مهام يومية للحصول على أرباح.
ووفقًا لأحمد سمير، أحد الضحايا، تتمثل هذه المهام في تحميل تطبيقات مثل "باب جي" أو "لودو" عبر المنصة، دون تثبيتها على الهاتف الشخصي. وبعد إكمال المهام، يتم مراجعتها من قبل مشرف، ومن ثم تُضاف الأرباح إلى حساب المستخدم، الذي يمكنه سحبها عبر محفظة "فودافون كاش".
تفاصيل عملية النصب
وتختلف قيمة الأرباح وعدد المهام حسب فئة الاشتراك. على سبيل المثال، من يدفع 900 جنيه يؤدي خمس مهام يومية ليكسب 30 جنيهًا، بينما يحصل من يدفع 11 ألفا و200 جنيه على 350 جنيهًا يوميًا.
ومع ذلك، تعرض المستخدمون لعملية نصب من خلال طريقتين: الأولى، بعد استرداد المستخدمين لأموالهم الأولية، يتم تشجيعهم على الاشتراك بفئات أعلى، لكنهم يفاجؤون بعدم القدرة على سحب الأرباح وإغلاق المنصة. الثانية، يتم إغلاق المنصة قبل أن يتمكن المستخدمون من استرداد أموالهم.
وتمثل إغلاق المنصة في حذف تطبيقها من متاجر التطبيقات، وتعطيل موقعها الإلكتروني، وهو ما اكتشفه المستخدمون يوم 22 شباط/فبراير الماضي. وقد برر موظفو "FBC" الإغلاق باختراق الموقع من قبل قراصنة.
تفنن في الاحتيال
أما كريم محمد، من محافظة الدقهلية، فشارك تجربته مع المنصة، حيث اشترك في فئة 11 ألف جنيه و200 في كانون الثاني /يناير الماضي، وتمكن من استرداد ما دفعه، مما شجعه على جذب أفراد آخرين من عائلته والاشتراك بفئة 37 ألف جنيه.
ومع ذلك، تفاجأ بتأخر سحب الأرباح وإغلاق المنصة، مما أدى إلى خسارته 74 ألف جنيه. وكان محمد يعمل مندوب شحن براتب شهري يقدر بـ8 آلاف جنيه، ولكنه ترك العمل للتركيز على "FBC"، ولم يتمكن من العودة إليه.
من جهته، خسر يوسف من منطقة إمبابة بالجيزة 6 آلاف جنيه، وهو المبلغ الذي كان يدخره لشراء شبكة زواج.
ونشرت سيدة قصتها تحت اسم مجهول على مجموعة "ضحايا شركة FBC المنصوب عليهم"٬ على منصة فيسبوك قائلة: "أنا من ضحايا منصة "FBC"، وأعيش بمفردي كسيدة كبيرة في السن. دخلت هذه الشركة بناءً على معلومات بأنها تابعة للبنك المصري، ولديها بطاقة استيرادية وسجل تجاري".
وتابعت: "قررت الاستثمار من خلالها بالمبلغ المتوفر لدي، خاصةً أنني لا أملك غيره. الآن، أجد نفسي في مأزق كبير، حيث إن عمري لا يسمح لي بالعمل في أي وظيفة، وأعيش بعيدًا عن القاهرة، ولا أعرف كيف سأعيش بعد أن فقدت كل ما كنت أعتمد عليه. أرجوكم، ساعدوني يا أبنائي".
ليست الأولى بالاحتيال
تُعد منصة "FBC" الثالثة من نوعها التي تنفذ عمليات احتيال إلكتروني في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية، بعد منصتي "الرمال البيضاء" في كانون الثاني/يناير 2022، و"هوج بول" في آذار/مارس 2023.
ويعزو المحامي عبد العزيز حسين تكرار هذه الحوادث إلى غياب الردع القانوني، مشيرًا إلى أن قضية "هوج بول" ما تزال قيد النظر، بينما كانت أقصى الأحكام في قضية "الرمال البيضاء" ثلاث سنوات فقط.
وعلق حسين قائلًا: "في النهاية، من يعمل في مثل هذه المنصات يعتقد أن أسوأ ما يمكن أن يحدث هو بضعة أشهر تحقيق أو سنتين سجنا، مقابل أرباح كبيرة." وأكد أن مجلسي النواب والشيوخ عليهما دور في مراجعة أي قصور قانوني يسمح بتكرار مثل هذه الجرائم.