ضبط كمية كبيرة من الحشيش في الإسكندرية ومطروح بقيمة 3 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط إثنين من العناصر الإجرامية تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما بنطاق محافظتي (الإسكندرية- مطروح).
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما على النحو التالي:-
مديرية أمن الإسكندرية
ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبحوزته (عدد 230 طربة لمخدر الحشيش وزنت 23 كجم).
مديرية أمن مطروح
ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته
(عدد 151 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15،250 كجم).
وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2،667،000) جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 3 مليون جنيه الداخلية كمية كبيرة من مخدر الحشيش
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه قبل بيعها بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان