الإمارات ترفع توقعاتها لنمو اقتصادها إلى 5.7% في 2024
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
رفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في العام المقبل 2024 إلى 5.7 بالمئة مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 4.3 بالمئة.
وقال المصرف في تقرير أصدره الخميس، إن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي للإمارات بنسبة 3.1 بالمئة في العام الجاري 2023.
وتوقع تقرير المصرف المركزي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.
وأوضح "المركزي" أن الاقتصاد الإماراتي سجل خلال الربع الثاني من العام الجاري نمواً بنسبة 3.8 بالمئة، على أساس سنوي، مقارنة مع 8 بالمئة المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبشكل مساو للربع الأول من العام الجاري.
وذكر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي شهد تسارعاً بلغت نسبته 7.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، مرتفعاً من 4.5 بالمئة على أساس سنوي في الربع السابق، ومن 6.4 بالمئة على أساس سنوي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبالنسبة لقطاعات الاقتصاد غير النفطي لفت التقرير إلى أن قطاعات الخدمات المالية وخدمات التأمين والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة شهدت توسعاً كبيراً ما أدى إلى تعديل معدل النمو المتوقع في عامي 2023 و2024 إلى 5.9 بالمئة و4.7 بالمئة على التوالي.
وقال إن الرصيد المالي الموحد سجل خلال النصف الأول من العام الجاري فائضاً قدره 47.4 مليار درهم، أو ما نسبته 5.2 بالمئة على أساس سنوي من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بفائض بنسبة 13.4 بالمئة خلال الفترة ذاتها من عام 2022.
وبحسب التقرير، بلغت الإيرادات الحكومية 246.9 مليار درهم أو ما نسبته 26.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي وذلك خلال النصف الأول من عام 2023، بينما بلغ إجمالي المصروفات 199.5 مليار درهم أو ما نسبته 21.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي.
ولفت تقرير المركزي الإماراتي إلى أن النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي واصل مرونته بشدة، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات في دولة الإمارات إلى 57.7 في شهر أكتوبر، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2019، وكان التحسن في ظروف العمل مدفوعاً بارتفاع حاد في كل من نشاط الأعمال والطلبات الجديدة؛ إذ ارتفع تحديداً في طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة في أكثر من 4 سنوات.
وذكر التقرير أن بيانات مؤشر مديري المشتريات تشير بصفة عامة إلى نمو قوي في القطاع غير النفطي في الربع الثالث وفى شهر أكتوبر الماضي، حيث كانت الشركات متفائلة بشأن التوقعات على مدى الإثني عشر شهراً المقبلة.
ولفت التقرير إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في دبي إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس 2022، حيث بلغ 57.4 في شهر أكتوبر، وكانت الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة والتي توسعت بأسرع وتيرة منذ منتصف عام 2019، المحرك الرئيسي للزيادة في الرقم الكلي، الأمر الذي عزز أيضا ثقة الأعمال التي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في أكثر من 3 سنوات.
وأوضح التقرير أنه بالتوافق مع المرونة في النشاط الاقتصادي، واصل التوظيف في القطاع الخاص توسعه بشكل سريع، حيث بلغ عدد الموظفين في هذا القطاع في شهر سبتمبر نسبة أعلى بواقع 5.5 بالمئة مما كان عليه قبل عام، وارتفعت الأجور الإجمالية في القطاع الخاص بنسبة 8.2 بالمئة سنوياً.
وأشار استبيان مؤثر مديري المشتريات إلى ارتفاع التوظيف في دولة الإمارات لتلبية الارتفاع القوي في الطلبات الجديدة في نهاية الربع الثالث من العام الجاري وفي أكتوبر الماضي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الناتج المحلي الإجمالي الاقتصاد الإماراتي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الاقتصاد الإيرادات مؤشر مديري المشتريات الإمارات دبي الاقتصادي التوظيف الإمارات المركزي بنك الإمارات المركزي نمو الاقتصاد النمو الاقتصادي اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي نمو اقتصاد الإمارات الناتج المحلي الإجمالي الاقتصاد الإماراتي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الاقتصاد الإيرادات مؤشر مديري المشتريات الإمارات دبي الاقتصادي التوظيف أخبار الإمارات الناتج المحلی الإجمالی بالمئة على أساس سنوی مدیری المشتریات من العام الجاری غیر النفطی بالمئة فی فی القطاع
إقرأ أيضاً:
أحمد الزيات: رئاسة مصر لبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط تعزز حضورها الإقليمي وتدعم اقتصادها
أكد المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن حصول مصر على رئاسة برلمان الاتحاد من أجل المتوسط؛ يُعد محطة مهمة تعكس مدى التقدير الدولي للدور المصري في المنطقة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يدعم مكانة مصر السياسية، ويمهد لفرص تعاون جديدة على الصعيد الاقتصادي.
وأوضح الزيات، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تولي النائب محمد أبو العينين رئاسة البرلمان المتوسطي بإجماع 38 دولة؛ ليس فقط إنجازًا دبلوماسيًا، بل فرصة عملية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول حوض البحر المتوسط، خاصة في ظل الظروف الإقليمية التي تتطلب تنسيقًا وتكاملاً أكبر.
وأشار إلى أن رجال الأعمال يأملون في أن يسهم هذا الدور في فتح أسواق جديدة، وتفعيل مشروعات الشراكة مع أوروبا والدول العربية، لا سيما في قطاعات النقل والطاقة والصناعة، مؤكدًا أهمية استثمار هذه اللحظة السياسية في صياغة رؤية اقتصادية مشتركة تخلق تأثيرًا ملموسًا على الأرض.
وأضاف أن نجاح مصر في الوصول إلى هذا المنصب؛ يجب أن ينعكس على الاقتصاد، من خلال دعم القطاع الخاص، وتسهيل التعاون مع شركاء دول حوض البحر المتوسط، وهو ما يحتاج إلى تنسيق فعّال بين الدولة ومجتمع الأعمال".
وقال إن رئاسة مصر للاتحاد المتوسطي ليست مجرد منصبا، بل مسؤولية وفرصة لدفع أجندة التنمية والتكامل في المنطقة، مؤكدا أن مجتمع الأعمال مستعد ليكون شريكًا فاعلًا في هذا الطريق.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا