شرطة دبي وبنك راس الخيمة الوطني توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
دبي – الوطن
وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع بنك راس الخيمة الوطني بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات العمل المشتركة، وتحقيق التكامل المؤسسي من خلال الاستفادة من الخبرات الإدارية والتقنية والعملية لدى الطرفين.
وقع المذكرة عن القيادة العامة لشرطة دبي، العميد سعيد العيالي، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة وعن بنك راس الخيمة الوطني، صفوان غالب، نائب رئيس التنفيذي الأول، نائب رئيس قسم المخاطر، بحضور كبار الضباط وموظفي الجانبين.
وأكد العميد سعيد العيالي، عقب توقيع المذكرة ان التوقيع يأتي انطلاقاً من حرص الطرفين على بناء وتعزيز أواصر التعاون بينهما بشكل فعال وخلق شراكة متميزة في مجالات التعاون المشتركة، بما يصب في مصلحة المجتمع وتعزيز الأمن والأمان وتبادل المعرفة والبرامج التوعوية والتدريبية، بالإضافة الى دعم المبادرات الاجتماعية لإدارة الشرطة السياحية.
وأشار العميد العيالي إلى حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء بما يحقق الأهداف المشتركة سعياً نحو تكامل الجهود وتبادل الخبرات وتنمية المبادرات والمشاريع المشتركة، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة التي تقوم بها بنك راس الخيمة الوطني في مجال عملها التخصصي الهام.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: راس الخیمة الوطنی
إقرأ أيضاً:
المغرب وكوت ديفوار يوقعان مذكرة تفاهم على خلفية مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه
وقع المغرب وجمهورية كوت ديفوار، بأبيدجان، مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.
ويشكل هذا الاتفاق الثنائي، الذي وقعه عن الجانب المغربي هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، المشرف على اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، وعن الجانب الإيفواري، ميس بيلموند دوغو، وزيرة التماسك الوطني والتضامن ومكافحة الفقر، الكاتبة التنفيذية للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بجمهورية كوت ديفوار، مبادرة مهمة لتعزيز علاقات التعاون الثنائي المتميزة بين البلدين في مجال العدالة، وكذا مساهمة في الجهود المشتركة للبلدين لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وأوضح بلاغ مشترك لوزارة العدل واللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، أن البلدين يرغبان من خلال توقيع هذه المذكرة، في توحيد جهودهما المشتركة للوقاية ومكافحة الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال عبر تعزيز الوعي والتحسيس بمخاطر هذه الجريمة لاسيما ضمن فئة المهاجرين، إلى جانب توفير حماية ومواكبة لضحايا الاتجار بالبشر وإعادة إدماجهم في بيئتهم الأصلية.
كما يسعيان إلى إرساء مقومات شراكة فعالة ومرنة في هذا المجال، من خلال تسهيل التبادل التلقائي للمعلومات بين اللجنتين الوطنيتين بهدف تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين للحد من أنشطة الشبكات الإجرامية الناشطة في هذا المجال.
وتم التوقيع على مذكرة التفاهم أول أمس الأربعاء، بحضور سفير المملكة المغربية بجمهورية كوت ديفوار، عبد المالك كتاني، إلى جانب ممثلي المنظمة الدولية للهجرة.
وبحسب البلاغ ذاته، تم بنفس المناسبة، عقد لقاء عمل مع ممثلي الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بجمهورية كوت ديفوار، تم خلاله تقاسم التجربتين المغربية والإيفوارية وتبادل الآراء حول سبل تفعيل مضامين مذكرة التفاهم الموقعة.
وتم في هذا الإطار، الاتفاق على إعداد خطة عمل لسنتي 2025-2026 تتضمن عددا من الأنشطة الرامية إلى تعزيز القدرات وتبادل الخبرات والتجارب، لاسيما فيما يتعلق بالإيواء الاستعجالي للضحايا، ووضع قاعدة للبيانات الإدارية لضحايا الاتجار بالبشر.
وكان الوفد المغربي مكونا، إلى جانب هشام ملاطي، من كريم هروش، قاضي مكلف بالكتابة الدائمة للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، والسيد عبد الواحد الأثير والسيدة لمياء بغييل العضوين باللجنة الوطنية.
كلمات دلالية اتفاقية الاتجار بالبشر المغرب كوت ديفوار وزارة العدل