تأييد برلماني لمقترح تغليظ عقوبات محتكري السلع.. نواب يطالبون بزيادة المعروض ومراقبة الأسواق لخفض سعر السكر والأرز والبصل
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
نواب البرلمان عن ارتفاع اسعار البصل والسكر: الأسعار مازالت في ارتفاع بسبب الممارسات الاحتكارية للتجار البصل لا يخضع للتسعيرة الجبرية البصل تخطي 40 جنيها لسعر الكيلو
أيد عدد من أعضاء مجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى وزير التموين والتجارة الداخلية لتغليظ عقوبة محتكرى السلع لخفض سعر البصل والسكر فى مصر.
وأكد النواب، أن الأسعار مازالت في ارتفاع نتاج الممارسات الاحتكارية للتجار، وبعض المصدرين الباحثين عن مكسب من وراء الاحتكار وإخفاء السلع.
واضافت النائبة امال رزق الله عضو مجلس النواب أنه وردت الينا العديد من شكاوى المواطنون بشأن صعوبة الحصول على بعض السلع الأساسية، ووجود معاناة يومية بسبب السكر و الأرز والزيت مع التأكيد بأن هناك انفلات في الأسعار بشكل متواصل وغير مبرر.
البصل تخطي 40 جنيها لسعر الكيلووتابعت:" شهدت أسعار البصل، المكون الرئيسي في معظم أطعمة المصريين، ارتفاعًا جنونيًّا في الأسواق خلال الأيام الماضية؛ حيث تخطى سعر الكيلو الواحد 40 جنيهًا؛ بينما كان في بداية موسم الحصاد، في مارس الماضي، أقل من 10 جنيهات للكيلو".
وأضافت عضو مجلس النواب أن الأسعار مازالت في ارتفاع نتاج الممارسات الاحتكارية للتجار، وبعض المصدرين الباحثين عن مكسب من وراء الاحتكار وإخفاء السلع.
وطالبت امال رزق الله، عضو مجلس النواب، بتغليظ العقوبة على مرتكبي "جريمة احتكار السلع"، كونها تضر بالأمن القومي المصرى وتعتبر تلاعبا بقوت الشعب المصرى، كون تغليظ العقوبة ستكون رادعًا قويًّا لمَن تسول له نفسه، القيام بسياسات احتكارية أو يتحايل على القانون للقيام بها؛ بعيدًا عن اسمه ومنصبه، مثلما يحدث الآن.
وبدورها، أيدت سمر سالم، عضو مجلس النواب، طلب الاحاطة المقدم من النائبة أمال رزق الله بشأن تغليظ عقوبة محتكرى السلع لخفض أسعار السكر والبصل فى مصر.
وقالت الدكتورة سمر سالم لـ"صدى البلد"، إن كل بيت فى مصر لا يستطيع الاستغناء عن البصل، متابعة: "أي أكلة في الدنيا تحتاج للبصل، وارتفاع سعر البصل فى مصر يشكل أزمة كبيرة لدى المصريين".
زراعة أصناف عالية الثمنوأكدت “سالم”، أن أزمة البصل منذ بدايتها ظهرت فى العام الماضي، حيث انخفض سعر البصل، ما دفع المزارعين لزراعة أصناف عالية الثمن، ما أدى إلى قلة المعروض، بالإضافة إلى أنه كانت هناك زيادة في الصادرات هذا العام، فقامت الدولة بإرجاء التصدير 3 أشهر لأنه كان هناك زيادة في تصدير البصل، وكان قرار إيجابي من مجلس الوزراء.
وأضافت عضو مجلس النواب أن السبب فى كونه إيجابيا أن هناك بعضا من المصدرين أو المنتجين أو أصحاب الأماكن التي بها تخزين البصل، قاموا بحجب البصل عن الأسواق في الشهور السابقة، والدولة اتخذت قرارات من شأنها أن تحدث اتزانا في السوق المحلية.
وأوضحت الدكتور سمر سالم، أن كلمة السر فى خفض سعر البصل من جديد هي زيادة المعروض خلال الأشهر المقبلة.
كما، أيد النائب صقر عبدالفتاح، وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، طلب الاحاطة الخاص بتغليظ عقوبة محتكرى السلع لخفض سعر السكر والبصل.
سبب أرتفاع أسعار البصلوقال “عبد الفتاح” لـ"صدى البلد"، إن سبب أرتفاع أسعار البصل والخضروات فى مصر يرجع لعدة عوامل أبرزها الجوية التى يتاثر بها المحصول فالمناخ يؤثر بالسلب على الإنتاج وهناك عوامل اخرى تتعلق بالتسعيرة الجبرية حيث ان البصل لا يخضع للتسعيرة الجبرية التى تطبق من خلال الدولة حال دعمها لهذه المنتجات.
وأشار وكيل زراعة النواب الى أن التسعيرة الجبرية تحتاج الى أموال ضخمة لدعم الخضروات والبصل وغيرها من المنتجات لخفض أسعارها وذلك يكفل الدوله اموال كبيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب سعر البصل رزق الله فى مصر
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون المسئولية الطبية «إنجاز تاريخي» وحلم أصبح حقيقة
أكد النائب كريم بدر، خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض بمجلس النواب، أن القانون يمثل إنجازًا تاريخيًا، حيث كان حلمًا وأصبح حقيقة، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بُذلت للوصول إلى هذه الصياغة المتكاملة.
ووجّه «بدر» الشكر إلى رئيس مجلس النواب والدكتور أشرف حاتم على الدور المحوري في إخراج القانون بصورته النهائية، مشيرًا إلى أن لجنة الشئون الصحية أضافت مواد جوهرية لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى والأطقم الطبية، لا سيما فيما يتعلق بتحديد الفرق بين الخطأ الطبي، والمضاعفات الطبية، والخطأ الطبي الجسيم.
كما شدّد على أهمية إنشاء صندوق تكافلي لتعويض المرضى، وتجريم التعدي على المنشآت الطبية، مؤكدًا أن القانون يمثل خطوة غير مسبوقة في تنظيم القطاع الطبي وحماية حقوق جميع الأطراف.
واختتم حديثه بالإشارة إلى أن هذا الفصل التشريعي سيُسجل في تاريخ مجلس النواب باعتباره محطة مفصلية في تطوير المنظومة الصحية بمصر.