لفترة محدودة.. فورد فوكاس بدون جمارك ورسوم
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
تعتبر السيارة فورد فوكاس أحد أشهر إصدارات العلامة التجارية فورد في السوق المصري، ويمكن استيرادها من الخارج بخصم يصل الى 70% من قسمة الوديعة الدولارية الخاصة بها.
وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.
وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.
وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.
وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.
بلغت قيمة الوديعة البنكية المخصصة لاستيراد سيارة فورد فوكاس موديل 2023 نحو 6,630 دولارا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جمارك فورد فوكاس فورد استيراد السيارات الوديعة الدولارية فورد فوکاس مودیل من الخارج
إقرأ أيضاً:
قرار سعودي يتحول الى كارثة على مزارعي اليمن ..تكدس أكثر من 400 شاحنة محملة بالبصل في من الوديعة
تفاجئ المزارعون اليمنيون من قرار السلطات السعودية بايقاف استيراد البصل اليمني، عقب تأكيدات يمنيه بالسماح بتصديره.
وقالت مصادر مطلعة ان الجهات السعودية أوقفت أكثر من 400 شاحنة محملة بأطنان من البصل في منفذ الوديعة، رغم إعلان مسؤول حكومي قبل أسبوعين استئناف الصادرات الزراعية والسمكية اليمنية الطازجة بعد حظر دام أشهرًا.
وأوضح مصدر في جمعية الفلاح الإنتاجية بوادي حضرموت، أن توقف التصدير تسبب في تلف كميات كبيرة من المحصول وتكبد المزارعين والمصدرين خسائر مالية جسيمة.
إلى ذلك، بحث اجتماع للسلطات في وادي حضرموت آلية التنسيق المشترك بين الجهات المعنية بهدف تسهيل إجراءات تصدير محصول البصل وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية.
وكانت الحكومة اليمنية قررت بداية العام الماضي، حظر تصدير البصل إلى السوق الخارجي، لكنها تراجعت بعد أسبوعين عن القرار، وأعادت السماح بعملية التصدير، وإبقاء 30% من إجمالي المنتج للاستهلاك في السوق المحلي.
وأدى ذلك إلى تكدَّس منتج البصل على المنافذ البحرية والبرية، الأمر الذي خلق موجة من القلق لدى المستثمرين والمزارعين
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة