الاقتصاد النيابية تطالب الحكومة برفع رواتب الموظفين ذوي الدخل المحدود
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
ديسمبر 21, 2023آخر تحديث: ديسمبر 21, 2023
المستقلة/- طالبت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية الحكومة بالإسراع بإجراءات إقرار سلم الرواتب الجديد، الذي يتضمن تعديلات تهدف إلى إنصاف ذوي الدخل المحدود والرواتب المنخفضة للموظفين.
وقال نائب رئيس اللجنة، ياسر الحسيني، في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إن مجلس النواب فاتح الحكومة بالعديد من المخاطبات في ما يخص سلم الرواتب الجديد، مبيناً أنه تم تخصيص لجنة لدراسة السلم، لإنصاف ذوي الدخل المحدود والرواتب المنخفضة للموظفين.
وأكد الحسيني أن مجلس النواب دعا إلى تسريع الإجراءات الحكومية لغرض تشريع هذا القرار الذي يتضمن جنبة مالية تسهم بالتخفيف على أصحاب الدخل المحدود.
وأوضح الحسيني أنه ليس من صلاحيات مجلس النواب أن يطرح أي قرار أو قانون أو مقترح قانون للحكومة يتضمن جنبة مالية، ولابد من تكثيف المطالبات للحكومة بتسريع الإجراءات وإنهاء أعمال اللجنة الخاصة بتعديل سلم الرواتب ومن ثم المضي بالإجراءات الخاصة بهذا القرار.
أهمية إقرار سلم الرواتب الجديد
تمثل إقرار سلم الرواتب الجديد خطوة مهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية في العراق، حيث ستساهم في تحسين مستوى معيشة الموظفين ذوي الدخل المحدود والرواتب المنخفضة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل الحاجة الماسة لتحسين مستوى معيشة الموظفين في العراق، حيث يعانون من انخفاض الرواتب، مما يؤدي إلى صعوبة تلبية احتياجاتهم الأساسية.
توقعات بنتائج إيجابية
من المتوقع أن تؤدي إقرار سلم الرواتب الجديد إلى نتائج إيجابية، حيث ستساهم في:
تحسين مستوى معيشة الموظفين ذوي الدخل المحدود والرواتب المنخفضة.الحد من الفقر والبطالة.تعزيز الثقة بالحكومة.التحديات التي تواجه إقرار سلم الرواتب الجديد
تواجه إقرار سلم الرواتب الجديد عددًا من التحديات، منها:
الحاجة إلى توفير التمويل اللازم لتطبيق سلم الرواتب الجديد.الحاجة إلى موافقة مجلس النواب على سلم الرواتب الجديد.ولكن إذا تم التغلب على هذه التحديات، فمن المتوقع أن يساهم إقرار سلم الرواتب الجديد في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل حضور وزيرا الشئون النيابية والإنتاج الحربي يحضران اجتماع خطة النواب لمناقشة الحساب الختامى للموازنة
انعقد اليوم، الأحد ٦ أبريل، اجتماع لجنة الخطة والموازنة، حيث ناقش الاجتماع الأول الحساب الختامى لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، والاجتماع الثاني ناقش ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣.
مناقشات الحساب الختامي تعكس الممارسة الديمقراطية الصحيحةقال المستشار محمود فوزي، أن اجتماع اليوم لمناقشة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات على الحساب الختامي للدولة إنفاذاً لحكم المادة (125) من الدستور.
وأشار إلى أن مناقشات الحساب الختامي تعكس الممارسة الديمقراطية الصحيحة، حيث يعرض الجهاز تقاريره وملاحظاته، وتقوم الحكومة بالرد، ويناقشه المجلس على اختلاف توجهاته السياسية والحزبية، مما يتيح له تقييم الأداء واتخاذ القرار المناسب في ضوء قناعاته.
كما حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الأحد الموافق ٦ أبريل، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الطلب المقدم من السيد النائب هاني سري الدين بدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في ١٣ من نوفمبر سنة ١٨٨٣ "الخاص بشركات الأشخاص"، وتم إحالة التقرير لرئيس الجمهورية.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن دراسة الأثر التشريعي أصبحت علمًا له مفرداته, مشيرا الى جودة الدراسة القانونية التي أجرتها اللجنة ، فقد جاءت الإضافات التي قررتها اللجنة جوهرية وعميقة وهو ما اعتاد المجلس الموقر ولجانه عليه، و أشار أن توحيد الأطر التشريعية وشتات التشريعات من موجبات الوضوح التشريعي، و لذلك جاءت دراسة الأثر التشريعي الماثلة صائبة.
وأكد وزير الشئون النيابية، على ضرورة تحديث النصوص القائمة التي مرت عليها فترة زمنية لمواكبة التطور التكنولوجي ولتلبية احتياجات المجتمع، دون أن نغفل قدرة النصوص القائمة في استقرار المراكز القانونية الخاضعة لأحكامها فترة من الزمن دون رصد إشكاليات عملية أو تطبيقية. مما يؤكد قدرتها على الاستمرار و التفاعل لتحقيق مستهدفاتها التشريعية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة