الاقتصاد النيابية تطالب الحكومة برفع رواتب الموظفين ذوي الدخل المحدود
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
ديسمبر 21, 2023آخر تحديث: ديسمبر 21, 2023
المستقلة/- طالبت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية الحكومة بالإسراع بإجراءات إقرار سلم الرواتب الجديد، الذي يتضمن تعديلات تهدف إلى إنصاف ذوي الدخل المحدود والرواتب المنخفضة للموظفين.
وقال نائب رئيس اللجنة، ياسر الحسيني، في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إن مجلس النواب فاتح الحكومة بالعديد من المخاطبات في ما يخص سلم الرواتب الجديد، مبيناً أنه تم تخصيص لجنة لدراسة السلم، لإنصاف ذوي الدخل المحدود والرواتب المنخفضة للموظفين.
وأكد الحسيني أن مجلس النواب دعا إلى تسريع الإجراءات الحكومية لغرض تشريع هذا القرار الذي يتضمن جنبة مالية تسهم بالتخفيف على أصحاب الدخل المحدود.
وأوضح الحسيني أنه ليس من صلاحيات مجلس النواب أن يطرح أي قرار أو قانون أو مقترح قانون للحكومة يتضمن جنبة مالية، ولابد من تكثيف المطالبات للحكومة بتسريع الإجراءات وإنهاء أعمال اللجنة الخاصة بتعديل سلم الرواتب ومن ثم المضي بالإجراءات الخاصة بهذا القرار.
أهمية إقرار سلم الرواتب الجديد
تمثل إقرار سلم الرواتب الجديد خطوة مهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية في العراق، حيث ستساهم في تحسين مستوى معيشة الموظفين ذوي الدخل المحدود والرواتب المنخفضة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل الحاجة الماسة لتحسين مستوى معيشة الموظفين في العراق، حيث يعانون من انخفاض الرواتب، مما يؤدي إلى صعوبة تلبية احتياجاتهم الأساسية.
توقعات بنتائج إيجابية
من المتوقع أن تؤدي إقرار سلم الرواتب الجديد إلى نتائج إيجابية، حيث ستساهم في:
تحسين مستوى معيشة الموظفين ذوي الدخل المحدود والرواتب المنخفضة.الحد من الفقر والبطالة.تعزيز الثقة بالحكومة.التحديات التي تواجه إقرار سلم الرواتب الجديد
تواجه إقرار سلم الرواتب الجديد عددًا من التحديات، منها:
الحاجة إلى توفير التمويل اللازم لتطبيق سلم الرواتب الجديد.الحاجة إلى موافقة مجلس النواب على سلم الرواتب الجديد.ولكن إذا تم التغلب على هذه التحديات، فمن المتوقع أن يساهم إقرار سلم الرواتب الجديد في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
السوداني:تعديل سلم الرواتب يحتاج إلى وقت طويل
آخر تحديث: 30 يونيو 2024 - 10:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء أمس السبت، أن مراجعة سلّم الرواتب يستلزم مراجعة أكثر من 34 قانوناً وقراراً.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، أن “السوداني، استقبل وفد ممثلي تنسيقية تعديل الرواتب، وذلك ضمن متابعاته للطلبات والاحتياجات العامة والقطاعية”.وأضاف البيان، أن “السوداني استمع إلى ما طُرح من طلبات تتعلق بمقاربات تعديل سلّم رواتب موظفي الدولة”.وأشار السوداني، بحسب البيان، إلى أن “الحكومة لن تدّخر جهداً في سبيل تحقيق العدالة، ودعم أي مسعى يشمل الإصلاحات الساعية إلى المساواة الاجتماعية”.وأوضح السوداني، أن “مراجعة سلّم رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، يستلزم مراجعة أكثر من 34 قانوناً وقراراً وتعديلاً لقانون، جرت خلال المراحل السابقة، ويتعلق البعض منها بالمخصصات وتفاصيلها”.وتابع، أن “الحكومة نفذت خطوات مهمة عبر إقرار الزيادات التي شملت الدرجات الدنيا، والمتقاعدين من ذوي الرواتب المتدنية، وورثة المتقاعدين من المستحقين، وكذلك زيادة رواتب العمّال المضمونين، وهي معالجات استهدفت ذوي الدخل الأدنى بالدرجة الأساس”.وبيّن، أن “مستهدفات العدالة الاجتماعية والمعيشية لم تقتصر على رفع مستويات الرواتب، إنما عالجت ظاهرة الفقر، عبر توفير السلات الغذائية والحماية الاجتماعية للمستحقين وتوزيع الإعانات النقدية بين طلبة المدارس المشمولين، وهي خطوات كانت وما زالت على رأس أولويات البرنامج الحكومي”.وجدد السوداني التأكيد على، “أهمية التواصل واستمرار اللقاءات، لحين إيجاد حلول تمتاز بالاستدامة وتحقق أكبر قدر من العدالة للجميع، رغم كثرة الإجراءات والمتطلبات المتعلقة بهذه الأهداف”.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا