الاقتصاد النيابية تطالب الحكومة برفع رواتب الموظفين ذوي الدخل المحدود
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
ديسمبر 21, 2023آخر تحديث: ديسمبر 21, 2023
المستقلة/- طالبت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية الحكومة بالإسراع بإجراءات إقرار سلم الرواتب الجديد، الذي يتضمن تعديلات تهدف إلى إنصاف ذوي الدخل المحدود والرواتب المنخفضة للموظفين.
وقال نائب رئيس اللجنة، ياسر الحسيني، في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إن مجلس النواب فاتح الحكومة بالعديد من المخاطبات في ما يخص سلم الرواتب الجديد، مبيناً أنه تم تخصيص لجنة لدراسة السلم، لإنصاف ذوي الدخل المحدود والرواتب المنخفضة للموظفين.
وأكد الحسيني أن مجلس النواب دعا إلى تسريع الإجراءات الحكومية لغرض تشريع هذا القرار الذي يتضمن جنبة مالية تسهم بالتخفيف على أصحاب الدخل المحدود.
وأوضح الحسيني أنه ليس من صلاحيات مجلس النواب أن يطرح أي قرار أو قانون أو مقترح قانون للحكومة يتضمن جنبة مالية، ولابد من تكثيف المطالبات للحكومة بتسريع الإجراءات وإنهاء أعمال اللجنة الخاصة بتعديل سلم الرواتب ومن ثم المضي بالإجراءات الخاصة بهذا القرار.
أهمية إقرار سلم الرواتب الجديد
تمثل إقرار سلم الرواتب الجديد خطوة مهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية في العراق، حيث ستساهم في تحسين مستوى معيشة الموظفين ذوي الدخل المحدود والرواتب المنخفضة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل الحاجة الماسة لتحسين مستوى معيشة الموظفين في العراق، حيث يعانون من انخفاض الرواتب، مما يؤدي إلى صعوبة تلبية احتياجاتهم الأساسية.
توقعات بنتائج إيجابية
من المتوقع أن تؤدي إقرار سلم الرواتب الجديد إلى نتائج إيجابية، حيث ستساهم في:
تحسين مستوى معيشة الموظفين ذوي الدخل المحدود والرواتب المنخفضة.الحد من الفقر والبطالة.تعزيز الثقة بالحكومة.التحديات التي تواجه إقرار سلم الرواتب الجديد
تواجه إقرار سلم الرواتب الجديد عددًا من التحديات، منها:
الحاجة إلى توفير التمويل اللازم لتطبيق سلم الرواتب الجديد.الحاجة إلى موافقة مجلس النواب على سلم الرواتب الجديد.ولكن إذا تم التغلب على هذه التحديات، فمن المتوقع أن يساهم إقرار سلم الرواتب الجديد في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على قانون العمل الجديد.. تفاصيل
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل "الجديد"، مع الأخذ في الاعتبار إدراج الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء في الاجتماع، بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.
وتأتي هذه الموافقة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد، والخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من قانون العمل الجديد، وإتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وذلك بالنظر لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوي العاملة.
وتمت الإشارة في هذا الإطار إلى ما اتخذته وزارة العمل من إجراءات، وما تم عقده من اجتماعات ولقاءات وجلسات للحوار والتشاور المجتمعي حول مختلف مواد القانون، وذلك بمشاركة مختلف الجهات المعنية المحلية والدولية.