الاقتصاد النيابية تطالب الحكومة برفع رواتب الموظفين ذوي الدخل المحدود
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
ديسمبر 21, 2023آخر تحديث: ديسمبر 21, 2023
المستقلة/- طالبت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية الحكومة بالإسراع بإجراءات إقرار سلم الرواتب الجديد، الذي يتضمن تعديلات تهدف إلى إنصاف ذوي الدخل المحدود والرواتب المنخفضة للموظفين.
وقال نائب رئيس اللجنة، ياسر الحسيني، في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إن مجلس النواب فاتح الحكومة بالعديد من المخاطبات في ما يخص سلم الرواتب الجديد، مبيناً أنه تم تخصيص لجنة لدراسة السلم، لإنصاف ذوي الدخل المحدود والرواتب المنخفضة للموظفين.
وأكد الحسيني أن مجلس النواب دعا إلى تسريع الإجراءات الحكومية لغرض تشريع هذا القرار الذي يتضمن جنبة مالية تسهم بالتخفيف على أصحاب الدخل المحدود.
وأوضح الحسيني أنه ليس من صلاحيات مجلس النواب أن يطرح أي قرار أو قانون أو مقترح قانون للحكومة يتضمن جنبة مالية، ولابد من تكثيف المطالبات للحكومة بتسريع الإجراءات وإنهاء أعمال اللجنة الخاصة بتعديل سلم الرواتب ومن ثم المضي بالإجراءات الخاصة بهذا القرار.
أهمية إقرار سلم الرواتب الجديد
تمثل إقرار سلم الرواتب الجديد خطوة مهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية في العراق، حيث ستساهم في تحسين مستوى معيشة الموظفين ذوي الدخل المحدود والرواتب المنخفضة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل الحاجة الماسة لتحسين مستوى معيشة الموظفين في العراق، حيث يعانون من انخفاض الرواتب، مما يؤدي إلى صعوبة تلبية احتياجاتهم الأساسية.
توقعات بنتائج إيجابية
من المتوقع أن تؤدي إقرار سلم الرواتب الجديد إلى نتائج إيجابية، حيث ستساهم في:
تحسين مستوى معيشة الموظفين ذوي الدخل المحدود والرواتب المنخفضة.الحد من الفقر والبطالة.تعزيز الثقة بالحكومة.التحديات التي تواجه إقرار سلم الرواتب الجديد
تواجه إقرار سلم الرواتب الجديد عددًا من التحديات، منها:
الحاجة إلى توفير التمويل اللازم لتطبيق سلم الرواتب الجديد.الحاجة إلى موافقة مجلس النواب على سلم الرواتب الجديد.ولكن إذا تم التغلب على هذه التحديات، فمن المتوقع أن يساهم إقرار سلم الرواتب الجديد في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:مطالب إعادة التحقيق بجرائم إرهابية تعجيزية وغير واقعية
آخر تحديث: 26 دجنبر 2024 - 1:20 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية الإطاري عارف الحمامي، اليوم الخميس، أن مطالب إعادة التحقيق بجرائم إرهابية تعجيزية وغير واقعية.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن ” استئناف عمل مجلس النواب بعد انتهاء العطلة التشريعية سيشهد تصويتًا على القوانين الجدلية”، مبيناً أن ” الجدل الوحيد الحاصل هو حول بعض نقاط قانون العفو العام وخاصة التي تخص شمول جرائم الإرهاب”.وأوضح أن ” الجدل الأساسي يتمحور حول مطلب بعض أعضاء مجلس النواب بإعادة التحقيق في جميع الأحكام الصادرة بحق المتهمين بالجرائم الإرهابية و يعتبر مطلب تعجيزي وغير ممكن”، مشيرًا إلى أن ” هناك جرائم موثقة وكاملة الأركان لا يمكن إعادة التحقيق فيها”.ولفت لى أن ” المجلس اتفق على إعادة النظر في بعض القضايا، خاصة تلك التي صدرت أحكامها بناءً على شهادات المخبر السري أو تلك المتعلقة بالانتماء، حيث تم التأكيد على أن وجود اسم شخص في سجلات تنظيم داعش لا يعني بالضرورة انتماءه للتنظيم بإرادته”.وأضاف أن ” التصويت على القوانين، بما في ذلك قانون العفو العام، يتطلب تحقيق التوافق بين الكتل النيابية”، مشيرًا إلى أن ” بعض الكتل تربط تصويتها على هذا القانون بتنازلات أو تفاهمات بشأن قوانين أخرى تسعى لتمريرها”.وبين أن ” قانون العفو العام جاء من الحكومة بفقرة واحدة، لكن مجلس النواب وسّعه ليشمل أكبر عدد ممكن من المحكومين بجرائم مختلفة، بهدف منحهم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع وبدء حياة جديدة”.
«مستشفى الفجيرة» يكرم الموظفين والشركاء المتميزين