أزمات ما بعد كوفيد دفعت 165 مليون شخص إلى السقوط في الفقر خلال السنوات الثلاث الأخيرة (الأمم المتحدة)
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
أعلنت الأمم المتحدة، أن الأزمات الأخيرة من كوفيد-19، أدت إلى غلاء المعيشة، ودفعت 165 مليون شخص إلى الفقر منذ 2020، داعية إلى “التوقف” في سداد ديون البلدان النامية لعكس هذا الاتجاه.
وبسبب الأثر التراكمي لهذه الصدمات، سيبلغ عدد الذين سقطوا في الفقر المدقع (أقل من 2,15 دولار في اليوم) 75 مليون شخص بين 2020 ونهاية 2023، وسيقع تسعون مليون شخص تحت خط الفقر البالغ 3,65 دولارات في اليوم، حسب توقعات برنامج الأمم المتحدة الانمائي.
وقال رئيس البرنامج، أكيم شتاينر في بيان له، إن “الدول التي تمكنت من الاستثمار في تدابير حماية في السنوات الثلاث الماضية منعت وقوع عدد من الأشخاص في براثن الفقر”.
وأضاف “لكن في البلدان التي تعاني من مديونية كبيرة، ثمة علاقة بين المستويات المرتفعة للدين والإنفاق الاجتماعي غير الكافي والارتفاع المقلق في معدلات الفقر”.
لذلك يطلب برنامج الأمم المتحدة “توقفا” في تسديد ديون هذه الدول المضطرة إلى الاختيار بين دفع دينها ومساعدة سكانها.
وقال تقرير آخر للأمم المتحدة نشر الأربعاء، إن 3,3 مليارات شخص، أي نحو نصف سكان العالم، يعيشون في بلدان تنفق في تسديد فوائد الدين مبالغ أكبر من تلك التي تنفقها على التعليم أو الصحة.
وتدفع البلدان النامية على الرغم من مستوى مديونية أقل، لكنه يزداد بشكل أسرع، تدفع فوائد أكبر خصوصا بسبب ارتفاع معدلات الفائدة.
وفي هذه الشروط يدعو برنامج الأمم المتحدة الانمائي إلى “توقف” لإعادة توجيه سداد الديون نحو تمويل إجراءات اجتماعية بهدف مواجهة آثار الصدمات الاقتصادية، معتبرة أن “الحل ليس بعيد المنال بالنسبة للنظام متعدد الأطراف”.
وتفيد الحسابات الواردة في التقرير بأن انتشال هؤلاء الفقراء البالغ عددهم 165 مليونا من براثن الفقر، سيكلف سنويا حوالى 14 مليار دولار، أي نحو 0,009 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي في 2022 وأقل من 4 بالمئة من خدمة دين البلدان النامية.
وإذا ما أضيف الدخل الفائت على الأشخاص الذين كانوا يعيشون أساسا تحت خط الفقر قبل الصدمات الأخيرة، تصبح كلفة التخفيف 107 مليارات دولار (0,065 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي وحوالى ربع خدمة الديون).
وأكد أكيم شتاينر أن “ثمة كلفة بشرية للتقاعس في إعادة هيكلة الديون السيادية للبلدان النامية”. وأضاف “نحن بحاجة إلى آليات جديدة لتوقع الصدمات وامتصاصها ولجعل الهيكل المالي يعمل لصالح أكثر الفئات ضعفا “.
كلمات دلالية الأمم المتحدة الفقر المديونية جائحة كورونا
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الفقر جائحة كورونا الأمم المتحدة ملیون شخص
إقرأ أيضاً:
حجّار: لمسحٍ سريع وتسجيل النازحين الجدد
جال وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجّار في محافظة بعلبك-الهرمل للإطلاع على حركة النزوح الجديدة من سوريا عن كثب، حيث يوجد حالياً 133 مركز إيواء غير رسميّ في محافظة بعلبك-الهرمل (حسينيّات، جوامع، قاعات، مقاهي) 52,600 منهم في إستضافة لبنانيين في المنازل، غالبيتهم من اللبنانيين، وحوالي 33,000 نازح داخل مراكز الإيواء وغالبيتهم من السوريين.
رافقه في هذه الجولة فريق عمل الوزارة إلى جانب ممثّلين عن منظمة اليونيسيف، برنامج الغذاء العالمي ال WFP، مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ال OCHA ومفوضيّة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ال UNHCR وجمعية LOST.
إستهل حجّار جولته بإجتماعٍ في مركز جمعية LOST في الهرمل مع عددٍ من رؤساء البلديات في المحافظة، حيث استمع منهم الى أوضاع النازحين المأساوية وحيثيّات هذا النزوح بالإضافة الى الحاجات الملحّة التي يصعب على البلديات والمجتمع المحلي تأمينها.
وشدد حجار خلال الإجتماع، على أن "لبنان للبنانيين وسوريا للسوريين ومقولة شعب واحد في بلدين لم تعد تصلح. فلبنان لا يحتمل التعامل مع موجة نزوحٍ جديدة أو إنشاء مخيمات جديدة، وقد تحمّل ما تحمّله خلال ال 12 سنة الماضية، وعلى المجتمع الدولي أن يرعى حماية الاقليات المختلفة في سوريا لتأمين عودتهم الى بلادهم، خصوصا بعد فكّ الحصار عن سوريا من خلال الجسر الجوي الذي يتم ارسال المساعدات عبره.
ولفت إلى "ضرورة القيام بمسحٍ سريع وتسجيل النازحين الجدد لتفادي تكرار سيناريوهات الماضي الخاطئة".
بعدها، جال حجّار على عددٍ من مراكز الإيواء في بلدات القصر والعين وإيعات، وعاين حاجات النازحين وأوضاعهم. وفي ختام جولته، عقد إجتماعاً مع الجهات التي شاركت في الجولة وطلب تحضير تقرير سريع عن الوضع للإستجابة السريعة للحاجات الأساسية كالفرش والحرامات ومياه الشرب والطعام ومستلزمات النظافة.
وتمّ تحديد اجتماع غداً مع كبار المسؤولين في منظّمة اليونيسيف، برنامج الغذاء العالمي WFP، مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية OCHA ومفوضيّة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR لتحديد الخطوات التنفيذيّة للأسبوع المقبل.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟