ماكرون يزور الأردن اليوم لتعزيز العمل المشترك بين البلدين
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، الخميس، الأردن للقاء الملك عبدالله الثاني.
ماكرون: اتفاق دبي بشان التخلي عن الوقود الأحفوري "خطوة مهمة" ماكرون يقدم تعازيه إلى عائلة ضحية الهجوم بسكين وسط باريسوأكدت الرئاسة الفرنسية، أن "هذا اللقاء سيشكل فرصة للعودة إلى العمل المشترك بيننا وبين شركائنا الأردنيين فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والطبية للسكان المدنيين في قطاع غزة".
وكشف بيان الرئاسة، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، عن توجه طائرتين فرنسيتين جديدتين إلى عمان تنقلان مساعدات إنسانية مخصصة للمدنيين في قطاع غزة، حيث ستصل الأولى اليوم والثانية في 26 ديسمبر.
وتشمل الزيارة لقاء ماكرون بجنود فرنسيين في قاعدة جوية لفرنسا في الأردن للاحتفال بأعياد الميلاد مع القوات الفرنسية المنتشرة في الخارج و"تسليط الضوء على التزام فرنسا الدائم بمكافحة الإرهاب"، حسبما أفادت الرئاسة الفرنسية.
وأوضحت الرئاسة "مع اقتراب أعياد نهاية العام، يرغب الرئيس الفرنسي بتقديم وجبة عشاء يُعدها كبير طهاة رئاسة الجمهورية للجنود ال350 المنتشرين في هذه القاعدة ضمن جهود مكافحة الإرهاب".
ومساء أمس، أكد ماكرون على الموقف الفرنسي بشأن النزاع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس.
وفي مقابلة مع قناة "فرانس 5"، قال "لا يمكننا أن نسمح بترسيخ فكرة أن محاربة الإرهاب بشكل فعال يعني تدمير كل شيء في غزة أو مهاجمة السكان المدنيين بشكل عشوائي والتسبب في سقوط ضحايا مدنيين".
وأوضح "لذلك ومع الاعتراف بحق إسرائيل في حماية نفسها أثناء محاربة الإرهاب، نطالب بحماية هؤلاء الأشخاص وبهدنة تؤدي إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية".
كما يشكل الجنود الفرنسيون المنتشرون في الأردن جزءا من عملية "شمّال" التي تضم، إلى جانب الجنود المتمركزين في الأردن، 250 جنديا فرنسيا في العراق وسوريا في إطار المشاركة الفرنسية في عملية "العزم الصلب" التي انطلقت في 2014 ضد تنظيم داعش.
و"العملية تطورت وتركز حاليا على تقديم المشورة والمساعدة ومهام التسهيل لصالح القوات العراقية"، حسبما ذكرت الرئاسة الفرنسية التي أوضحت أن عدد الضربات المساندة للقوات العراقية أصبح اليوم "قليلا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون الأردن فرنسا قاعدة جوية إسرائيل
إقرأ أيضاً:
«المركزي اللبناني» يتعهد بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال حاكم مصرف لبنان المركزي المعين حديثاً، كريم سعيد، أمس، إن على المصرف التركيز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وقت يبدأ فيه مهمته لإنقاذ القطاع المصرفي الهش وإزالة اسم لبنان من «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي «فاتف».
وأدرجت مجموعة العمل المالي العام الماضي لبنان على قائمة الدول التي تتطلب تدقيقاً خاصاً، في خطوة أثارت قلقاً من أنها قد تثبط الاستثمار الأجنبي الذي يحتاجه لبنان للتعافي من أزمة مالية عصفت به في 2019 ولا تزال آثارها ملموسة حتى الآن.
وذكر سعيد، الذي عين الأسبوع الماضي، أولوياته الرئيسية خلال تسلمه منصبه رسمياً من القائم بأعمال حاكم المصرف المركزي المنتهية ولايته. وأضاف: «سيعمل مصرف لبنان للقضاء على الاقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وأوضح أن المصرف سيعمل على تحديد من لهم نفوذ سياسي ومالي وأقاربهم ومن يرتبط بهم.
ويخلف سعيد الحاكم المؤقت، وسيم منصوري، الذي أشرف على البنك منذ انتهاء ولاية، رياض سلامة، في 2023، نتيجة للانهيار المالي واتهامات بالاختلاس، وهى اتهامات ينفيها سلامة المسجون حالياً والذي يخضع للمحاكمات. وبسبب انتشار الفساد وهدر الإنفاق من الطبقة الحاكمة، شهد لبنان انهياراً مالياً أصاب النظام المصرفي بالشلل وتسبب في خسائر تقدر بنحو 72 مليار دولار.
وقال سعيد إن المصرف المركزي سيعمل على إعادة جدولة الدين العام وسداد مستحقات المودعين ودعا البنوك الخاصة إلى زيادة رؤوس أموالها عبر ضخ تمويل جديد تدريجياً.
وأضاف أن «على البنوك غير القادرة أو غير الراغبة في ذلك أن تسعى إلى الاندماج مع مؤسسات أخرى وإلا فستتعرض للتصفية بطريقة منظمة مع إلغاء تراخيصها وحماية حقوق المودعين فيها». كما تعهد سعيد بحماية استقلالية المصرف المركزي من أثر الضغوط السياسية ومنع تضارب المصالح. وأكد أن العمل جار على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي وإيجاد الحوافز وإعادة تمويل العجلة الاقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي.
وشدد خلال تسلمه منصبه في المصرف المركزي على أن «الودائع محمية بموجب القوانين والدستور ويجب العمل على سدادها وإعادتها تدريجيا من خلال تحمل المصارف ومصرف لبنان والدولة المسؤولية في هذا المجال، والأولوية لصغار المودعين».
وتعهد سعيد بـ«الالتزام بأحكام الدستور والقوانين المرعية والأنظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان والحفاظ على الدور الناظمي للمصرف والتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية»، وقال إنه «يجب ألا تكون هناك أي شبهة في العلاقة مع المصارف». ودعا إلى إعادة رسملة المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع، وبالتوازي مع ذلك على مصرف لبنان إعادة تنظيم القطاع المصرفي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي