ماكرون يزور الأردن اليوم لتعزيز العمل المشترك بين البلدين
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، الخميس، الأردن للقاء الملك عبدالله الثاني.
ماكرون: اتفاق دبي بشان التخلي عن الوقود الأحفوري "خطوة مهمة" ماكرون يقدم تعازيه إلى عائلة ضحية الهجوم بسكين وسط باريسوأكدت الرئاسة الفرنسية، أن "هذا اللقاء سيشكل فرصة للعودة إلى العمل المشترك بيننا وبين شركائنا الأردنيين فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والطبية للسكان المدنيين في قطاع غزة".
وكشف بيان الرئاسة، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، عن توجه طائرتين فرنسيتين جديدتين إلى عمان تنقلان مساعدات إنسانية مخصصة للمدنيين في قطاع غزة، حيث ستصل الأولى اليوم والثانية في 26 ديسمبر.
وتشمل الزيارة لقاء ماكرون بجنود فرنسيين في قاعدة جوية لفرنسا في الأردن للاحتفال بأعياد الميلاد مع القوات الفرنسية المنتشرة في الخارج و"تسليط الضوء على التزام فرنسا الدائم بمكافحة الإرهاب"، حسبما أفادت الرئاسة الفرنسية.
وأوضحت الرئاسة "مع اقتراب أعياد نهاية العام، يرغب الرئيس الفرنسي بتقديم وجبة عشاء يُعدها كبير طهاة رئاسة الجمهورية للجنود ال350 المنتشرين في هذه القاعدة ضمن جهود مكافحة الإرهاب".
ومساء أمس، أكد ماكرون على الموقف الفرنسي بشأن النزاع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس.
وفي مقابلة مع قناة "فرانس 5"، قال "لا يمكننا أن نسمح بترسيخ فكرة أن محاربة الإرهاب بشكل فعال يعني تدمير كل شيء في غزة أو مهاجمة السكان المدنيين بشكل عشوائي والتسبب في سقوط ضحايا مدنيين".
وأوضح "لذلك ومع الاعتراف بحق إسرائيل في حماية نفسها أثناء محاربة الإرهاب، نطالب بحماية هؤلاء الأشخاص وبهدنة تؤدي إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية".
كما يشكل الجنود الفرنسيون المنتشرون في الأردن جزءا من عملية "شمّال" التي تضم، إلى جانب الجنود المتمركزين في الأردن، 250 جنديا فرنسيا في العراق وسوريا في إطار المشاركة الفرنسية في عملية "العزم الصلب" التي انطلقت في 2014 ضد تنظيم داعش.
و"العملية تطورت وتركز حاليا على تقديم المشورة والمساعدة ومهام التسهيل لصالح القوات العراقية"، حسبما ذكرت الرئاسة الفرنسية التي أوضحت أن عدد الضربات المساندة للقوات العراقية أصبح اليوم "قليلا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون الأردن فرنسا قاعدة جوية إسرائيل
إقرأ أيضاً:
اكتمال منظومة تشريعات القطاع المصرفي لتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي جاذب للاستثمارات
◄ تحديث الأطر القانونية والرقابية للقطاع المصرفي يُعزز الشفافية المالية وجذب الاستثمارات
◄ إفراد باب في القانون المصرفي لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي وتعزيز جاذبيته
◄ المصارف الرقمية والتكنولوجيا المالية ضمن مستجدات القانون
مسقط- العُمانية
يُمثِّل صدور المرسوم السلطاني رقم (2/2025) بشأن القانون المصرفي، والمرسوم السلطاني رقم (3/2025) حول نظام البنك المركزي العُماني تزامنًا مع المراسيم المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزي وتعيين محافظ له، خطوةً تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والرقابي الذي يضمن الاستجابة الفعالة لمتطلبات النظام المالي الحديث.
وشهد القطاع المصرفي في سلطنة عُمان تطورًا كبيرًا على مدار العقدين الماضيين، وهو ما استدعى مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية لتتماشى مع التحولات المتسارعة في الأعمال المصرفية والمالية للسماح بالاستفادة من منجزات الابتكار الرقمي والتكنولوجيا في تقديم الخدمات المصرفية والمالية.
وقد انعكست هذه التطورات في القانون المصرفي الجديد؛ حيث تم تنظيم العمل المصرفي والبنك المركزي العُماني في تشريعين؛ الأول يتعلق بتنظيم وحوكمة البنك المركزي كوحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، والثاني يُنظِّم العمل المصرفي والأنشطة المالية غير المصرفية.
ويتضمن القانون المصرفي الجديد (241) مادة، مُصاغة وفق أحدث الأساليب التشريعية التي تعتمد على الوضوح في اللغة القانونية، مما يسهل على المتخصصين والجمهور العام فهم النصوص وتطبيقها، كما تمت مراعاة تقسيم القانون بشكل واضح ومتسلسل. ويتعلق الباب الأول بالتعريفات والأحكام العامة، بينما نظم الباب الثاني البنك المركزي العُماني، متناولاً مسؤولياته وماليته وآليات عمله بما في ذلك تنفيذ السياسة النقدية وإدارة السيولة، فيما احتوى الباب الثالث على تنظيم إصدار العملة الوطنية بواسطة البنك المركزي فقط، وقد راعى ضمان توافق الإجراءات مع التطورات العالمية وإتاحة المجال للبنك المركزي لتحديث أشكال العملة وتقنياتها.
وتناولت باقي أبواب القانون أحكامًا تشجع على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع المصرفي، حيث يُتيح المجال للمصارف الأجنبية العمل في سلطنة عُمان مع تعزيز المرونة في مجالات قيام المصارف بصلاحيات الاستثمار والائتمان، مما يشكل ذلك أساسًا تشريعيًّا لقيام المصارف بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويل الأعمال والمشروعات.
وقد أُفرد باب لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي؛ حيث شُرِّعَت فيه أحكام تُعزِّز من جاذبيته، مثل عدم تعدد الرسوم والضرائب على الأصول العقارية والمنقولات؛ بما يتماشى مع أسس العمل المصرفي الإسلامي.
وقد أدخل القانون المصرفي أيضًا مفاهيم جديدة مثل المصارف الرقمية والتكنولوجيا المالية، كما يفتح الباب أمام إطلاق منصات التمويل الجماعي الرقمية وتطبيقات الصيرفة المفتوحة وغيرها من الخدمات المالية القائمة على التكنولوجيا، مع تخفيف المتطلبات الرقابية لتشجيع هذه الأنشطة ودعم الشمول المالي.
وأكد القانون على أهمية حماية حقوق العملاء ومستهلكي الخدمات المالية في القطاع المصرفي والأنشطة المالية الأخرى، من خلال تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة والإفصاح عن الخدمات والأسعار، بالإضافة إلى حماية خصوصية البيانات.
أما نظام البنك المركزي العُماني الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم (3/2025)، فقد جاء في (21) مادة تشكل الإطار الأساسي لتنظيم عمل البنك المركزي العُماني وحوكمته. وقد أوضحت المواد أهداف البنك المتمثلة في تحقيق الاستقرار النقدي، والمساهمة في الاستقرار المالي، وضمان سلامة المصارف والمؤسسات المالية، إضافة إلى تعزيز دوره في تحقيق رؤية سلطنة عُمان للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وتضمنت مواد القانون المصرفي أيضًا تحديدًا واضحًا لوظائف البنك المركزي، مثل إصدار العملة الوطنية، والمحافظة على قيمتها، ووضع وتنفيذ السياسات النقدية، والإشراف على الأنشطة المالية والمصرفية المرخصة.
وسبق صدور هذه التشريعات إصدار قانون حماية الودائع المصرفية بالمرسوم السلطاني رقم (47/2024)؛ مما يعني اكتمال منظومة التشريعات التي تنظم عمل البنك المركزي والقطاع المصرفي، وتؤسس لإطار قانوني يعزز من مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي مستقر وجاذب للاستثمارات.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة