المصرف المركزي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني في 2024
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
رفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي لدولة الإمارات العربية المتحدة في العام المقبل 2024 إلى 5.7% مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 4.3%.
وقال المصرف في تقرير أصدره اليوم، إن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي للدولة بنسبة 3.1% في العام الجاري 2023.
وتوقع تقرير المصرف المركزي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.
وأوضح "المركزي" أن الاقتصاد الإماراتي سجل خلال الربع الثاني من العام الجاري نمواً بنسبة 3.8% على أساس سنوي، مقارنة مع 8% المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبشكل مساو للربع الأول من العام الجاري.
وذكر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي شهد تسارعاً بلغت نسبته 7.3% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، مرتفعاً من 4.5% على أساس سنوي في الربع السابق، ومن 6.4% على أساس سنوي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبالنسبة لقطاعات الاقتصاد غير النفطي لفت التقرير إلى أن قطاعات الخدمات المالية وخدمات التأمين والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة شهدت توسعاً كبيراً ما أدى إلى تعديل معدل النمو المتوقع في عامي 2023 و2024 إلى 5.9% و4.7% على التوالي.
وقال إن الرصيد المالي الموحد سجل خلال النصف الأول من العام الجاري فائضاً قدره 47.4 مليار درهم، أو ما نسبته 5.2% على أساس سنوي من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بفائض بنسبة 13.4% خلال الفترة ذاتها من عام 2022.
أخبار ذات صلة
وبحسب التقرير، بلغت الإيرادات الحكومية 246.9 مليار درهم أو ما نسبته 26.4% من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي وذلك خلال النصف الأول من عام 2023، بينما بلغ إجمالي المصروفات 199.5 مليار درهم أو ما نسبته 21.3% من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي.
ولفت تقرير المركزي إلى أن النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي واصل مرونته بشدة، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات في دولة الإمارات إلى 57.7 في شهر أكتوبر، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2019، وكان التحسن في ظروف العمل مدفوعاً بارتفاع حاد في كل من نشاط الأعمال والطلبات الجديدة؛ إذ ارتفع تحديداً في طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة في أكثر من 4 سنوات.
وذكر التقرير أن بيانات مؤشر مديري المشتريات تشير بصفة عامة إلى نمو قوي في القطاع غير النفطي في الربع الثالث وفى شهر أكتوبر الماضي، حيث كانت الشركات متفائلة بشأن التوقعات على مدى الإثني عشر شهراً المقبلة.
ولفت التقرير إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في دبي إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس 2022، حيث بلغ 57.4 في شهر أكتوبر، وكانت الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة والتي توسعت بأسرع وتيرة منذ منتصف عام 2019، المحرك الرئيسي للزيادة في الرقم الكلي، الأمر الذي عزز أيضا ثقة الأعمال التي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في أكثر من 3 سنوات.
وأوضح التقرير أنه بالتوافق مع المرونة في النشاط الاقتصادي، واصل التوظيف في القطاع الخاص توسعه بشكل سريع، حيث بلغ عدد الموظفين في هذا القطاع في شهر سبتمبر نسبة أعلى بواقع 5.5% مما كان عليه قبل عام، وارتفعت الأجور الإجمالية في القطاع الخاص بنسبة 8.2% سنوياً.
وأشار استبيان مؤثر مديري المشتريات إلى ارتفاع التوظيف في دولة الإمارات لتلبية الارتفاع القوي في الطلبات الجديدة في نهاية الربع الثالث من العام الجاري وفي أكتوبر الماضي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطني المصرف المركزي الناتج المحلی الإجمالی مدیری المشتریات من العام الجاری على أساس سنوی غیر النفطی فی القطاع
إقرأ أيضاً:
هيئة الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير النفطية 14.3% وانخفاض الصادرات البترولية 7.9% خلال فبراير الماضي على أساس سنوي
المناطق_الرياض
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الصادرات غير النفطية بما فيها إعادة التصدير بنسبة 14.3% خلال فبراير الماضي، مقارنةً بالشهر ذاته من عام 2024م. في حين ارتفعت الصادرات غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 0.7%.
وبيّن تقرير التجارة الدولية لشهر فبراير 2025، الذي نشرته الهيئة اليوم (الخميس)، ارتفاع قيمة السلع المُعاد تصديرها إلى 45.9%، وانخفاض الصادرات السلعية بنسبة 2.6%، على أساس سنوي، وذلك نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 7.9%.
أخبار قد تهمك الهيئة العامة للإحصاء تنظم أعمال المنتدى السعودي للإحصاء في الرياض 17 أبريل 2025 - 4:29 مساءً “هيئة الإحصاء” تنشر نتائج مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر فبراير 10 أبريل 2025 - 11:14 صباحًاهذا وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 76.3% في فبراير 2024 إلى 72.1% في فبراير الماضي.
وأما على صعيد الواردات خلال فبراير الماضي، فقد انخفضت بنسبة 5.6%، في حين ارتفع فائض الميزان التجاري بنسبة 4%، وذلك عند المقارنة بشهر فبراير 2024.
وطبقاً للتقرير فقد ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية (بما في ذلك إعادة التصدير) إلى الواردات إلى 41.3% في فبراير 2025، مقابل 34.1% خلال الشهر ذاته من العام الماضي؛ وذلك نتيجةً لارتفاع الصادرات غير البترولية وانخفاض الواردات على النحو المذكور سلفاً.
وتصدرت منتجات الصناعات الكيماوية قائمة صادرات السلع غير البترولية باستحواذها على 20.3% من إجمالي تلك الصادرات لكنها انخفضت عن شهر فبراير 2024 بنسبة 3.6%، تلتها “اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما” بنسبة 20% لكنها انخفضت أيضاً بنسبة 1.7% مقارنةً بفبراير من العام الماضي.
في المقابل جاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية في صدارة السلع المستوردة بنسبة 23.5%، وقد انخفضت بنسبة 0.7% عن شهر فبراير 2024، ثم معدات النقل وأجزاؤها والتي تشكل 15.4% من إجمالي الواردات، وقد ارتفعت بنسبة 24.3% مقارنةً بشهر فبراير من العام الماضي.
يُذكر أن حجم التجارة الدولية خلال فبراير الماضي سجل 156.9 مليار ريال، حيث بلغ إجمالي صادرات المملكة 93.7 مليار ريال بينها 16 مليار ريال صادرات غير نفطية، وإجمالي الواردات 63.2 مليار ريال، في حين بلغ فائض الميزان التجاري 30.5 مليار ريال.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية