محكمة العدل الأوروبية "تصدم" اليويفا والاتحاد البلجيكي
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قالت محكمة العدل الأوروبية، الخميس، إن قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) والاتحاد البلجيكي للعبة بشأن اللاعبين المحليين قد تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي، لكن الأمر متروك للمحكمة المحلية لتقرر التعامل مع الوضع.
وتحدى لاعب ونادي رويال أنتويرب البلجيكي قواعد اليويفا والاتحاد البلجيكي للعبة التي تتطلب الحد الأدنى من عدد "اللاعبين المحليين" في الفرق.
وجادل رويال أنتويرب البلجيكي بأن القواعد تعيق النادي من التعاقد مع لاعبين والدفع بهم بداعي أنهم لا يستوفون المتطلبات المحلية أو الوطنية مما ينتهك قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي وحرية حركة العمال.
وقالت المحكمة إن قواعد "اللاعبين المحليين" قد تؤدي بالفعل إلى "تمييز غير مباشر" على أساس الجنس ضد لاعبي الدول الأخرى.
لكنها قالت إنه لا يزال ممكنا لليويفا والاتحادات المحلية إثبات أن "هذه القواعد تشجع رغم ذلك على التعاقدات الجديدة والتدريب وتتناسب مع هذا الهدف".
وقالت إن الأمر الآن متروك للمحكمة البلجيكية للتعامل مع القضية لاتخاذ القرار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قواعد اليويفا الاتحاد البلجيكي رويال أنتويرب البلجيكي الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي اليويفا رئيس اليويفا قواعد اليويفا الاتحاد البلجيكي رويال أنتويرب البلجيكي الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
شراكة بين “7X” والاتحاد للمعلومات الائتمانية
وقّعت سفن إكس “7X”، المجموعة القابضة الاستثمارية في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، مذكرة تفاهم مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية، بهدف تعزيز التعاملات التجارية لسفن إكس من خلال الحصول على التقارير الائتمانية للشركات المتعاملة مع المجموعة وشركاتها التابعة عبر الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
وقع المذكرة أمس، كل من سعادة عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لسفن إكس “7X”، وسعادة مروان أحمد لطفي المدير العام للاتحاد للمعلومات الائتمانية، بحضور عدد من المديرين والتنفيذيين من الجانبين وذلك بمقر سفن إكس في دبي.
وتأتي المذكرة في إطار حرص سفن إكس “7X” على اعتماد أفضل الممارسات والتكامل مع منظومة الخدمات الحكومية التي توفّرها الجهات والمؤسسات الاتحادية في دولة الإمارات.
وستتمكن”7X” وشركاتها التابعة بموجب هذه المذكرة من التحقق من الوضع الائتماني للشركات التي ستتعامل معها للتأكد من جدارتها الائتمانية، وبالتالي ضمان سير العمليات التشغيلية للمجموعة وفقاً لأعلى المعايير.
وأكد سعادة عبدالله محمد الأشرم، الحرص على تحقيق التكامل مع خدمات القطاع الحكومي، مما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية، ويعزز دعم قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تمثل خطوة جديدة في مسيرة التحول الرقمي والتطلع إلى متابعة تعزيز التعاون مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية، لتحقيق المزيد من النجاحات وتعزيز مكانة الدولة في الساحة العالمية.
من جانبه، قال سعادة مروان أحمد لطفي، إن توفير المعلومات الائتمانية للجهات الحكومية يأتي في طليعة أهداف الشركة مما يُعزز سياسات الائتمان والتحصيل والتدقيق لديهم ويُمكِنهم من اتخاذ قرارات مالية أكثر استنارة من خلال تبسيط المعلومات الائتمانية عبر الربط الإلكتروني المباشر.
وتعكس المذكرة التزام الجانبين بتحقيق الرؤية الاستشرافية لقيادة دولة الإمارات في تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وربط الجهات كافة بشبكة متكاملة من الخدمات الرقمية والحلول المبتكرة، مما يسهم في توفير بيئة أعمال تنافسية وداعمة للنمو والازدهار.وام
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”