محكمة العدل الأوروبية "تصدم" اليويفا والاتحاد البلجيكي
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قالت محكمة العدل الأوروبية، الخميس، إن قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) والاتحاد البلجيكي للعبة بشأن اللاعبين المحليين قد تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي، لكن الأمر متروك للمحكمة المحلية لتقرر التعامل مع الوضع.
وتحدى لاعب ونادي رويال أنتويرب البلجيكي قواعد اليويفا والاتحاد البلجيكي للعبة التي تتطلب الحد الأدنى من عدد "اللاعبين المحليين" في الفرق.
وجادل رويال أنتويرب البلجيكي بأن القواعد تعيق النادي من التعاقد مع لاعبين والدفع بهم بداعي أنهم لا يستوفون المتطلبات المحلية أو الوطنية مما ينتهك قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي وحرية حركة العمال.
وقالت المحكمة إن قواعد "اللاعبين المحليين" قد تؤدي بالفعل إلى "تمييز غير مباشر" على أساس الجنس ضد لاعبي الدول الأخرى.
لكنها قالت إنه لا يزال ممكنا لليويفا والاتحادات المحلية إثبات أن "هذه القواعد تشجع رغم ذلك على التعاقدات الجديدة والتدريب وتتناسب مع هذا الهدف".
وقالت إن الأمر الآن متروك للمحكمة البلجيكية للتعامل مع القضية لاتخاذ القرار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قواعد اليويفا الاتحاد البلجيكي رويال أنتويرب البلجيكي الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي اليويفا رئيس اليويفا قواعد اليويفا الاتحاد البلجيكي رويال أنتويرب البلجيكي الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تطبق إجراء جديد على السفن العابرة لمياه الاتحاد
أصدرت المفوضية الأوروبية توجيها جديدا يلزم جميع السفن المارة عبر مياه الاتحاد الأوروبي بتقديم معلومات تأمينية، حتى إذا لم تكن تلك السفن ستدخل أي من موانئ الاتحاد.
ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز الرقابة الأوروبية على السفن غير المؤمنة، وهو جزء من الجهود المستمرة من قبل الاتحاد لمكافحة الأسطول غير المؤمّن والمعروف بالأسطول "الظل"، والذي يشمل السفن التي لا تمتلك غطاء تأميني قانوني أو التي قد تشكل خطرًا بيئيًا أو أمنيًا.
وبموجب التوجيه الجديد، الذي تم تعديله الأسبوع الماضي توجيه مراقبة السفن رقم (2022/59/إي.سي)، يعكس سعي الاتحاد الأوروبي لمزيد من الرقابة على الأنشطة البحرية في مياهه، خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بزيادة حوادث السفن غير المؤمنة.
ويمكن التعديل الاتحاد من تتبع السفن المشبوهة والتحقيق في الأنشطة التي قد تشكل تهديدًا للسلامة البحرية أو البيئة.
وقد سلطت خدمة "ذا إنشورار" التابعة لوكالة رويترز الضوء على هذا التعديل، مشيرة إلى أنه جزء من مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض إجراءات أكثر صرامة على الأساطيل غير المؤمنة.
في هذا السياق، أشارت المفوضية إلى أن التوجيه يتضمن مجموعة من العقوبات التي ستُفرض على السفن غير المؤمنة، بما في ذلك فرض غرامات أو حتى منع السفن من الإبحار في المياه الأوروبية في حال عدم الامتثال.
من جانبها، قدمت المفوضية الأوروبية مقترحًا إلى المنظمة البحرية الدولية (IMO) لاقتراح تعديلات إضافية على أنظمة الإبلاغ الإلزامي الخاصة بالسفن في الدول الساحلية الأوروبية وما حولها.
وتهدف هذه التعديلات إلى جعل لوائح الاتحاد الأوروبي أكثر توافقًا مع المعايير الدولية لمراقبة الأنشطة البحرية في ظل التحديات الحالية التي تتعلق بالبضائع الخطرة والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وقالت ماجدة كوبشينسكا، المديرة العامة للتنقل والنقل في المفوضية الأوروبية، في بيان لها: "يعد هذا التغيير خطوة هامة نحو تحسين فعالية لوائح الاتحاد الأوروبي بما يتماشى مع المعايير الدولية، وهو ضروري لمواجهة المخاطر الناجمة عن السفن غير المؤمنة والتحديات المرتبطة بالنقل البحري للبضائع الخطرة".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية