وزير الخارجية: على مجلس الأمن التصديق على قرار إدخال المساعدات لغزة بسرعة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن المباحثات مع ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني، تطرقت حول مشروع القرار المطروح من المجموعتين العربية والإسلامية على مجلس الأمن بشأن إنفاذ المساعدات لقطاع غزة، موضحا: «هذا القرار إنساني متصل بكيفية زيادة حجم المساعدات لمواجهة الكارثة الإنسانية الحادثة بالقطاع، وأيضًا يتضمن تعليق الأعمال العدائية؛ لتوفير فرصة لدخول المساعدات».
وأضاف شكري، خلال كلمته بمؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الموقف العربي الإسلامي كان في المقام الأول وقف العدائيات بشكلٍ كامل، ودرجة الدمار التي لحقت بالقطاع الآن، إذ إنّ الضحايا يزيدوا عن 20 ألف شخص بينهم نحو 8000 طفل، وهذه الأمر غير مقبول.
تدمير المساكن في قطاع غزةوتابع بأنّ 70% من المساكن دمرت بقطاع غزة، فضلا عن استمرار استهداف المنشآت الصحية، فضلًا عن عمليات النزوح من الشمال إلى الجنوب، وتعرض الجنوب للأوبئة، وكل ذلك يقتضي بأن يتحمل مجلس الأمن والمجتمع الدولي مسؤوليته، وهذا هو الغرض من القرار.
وأكد أن الغرض من القرار أيضا هو أن تُزال العقبات التي شهدناها خلال التجربة لأكثر من 3 أسابيع، فهناك عدد كبير من المساعدات في العريش غير قادرة على الدخول، نظرًا لإجراءات طويلة تتخذ في الكشف والتفتيش عنها.
وأوضح: «كنا نتصور اعتماد القرار بشكل أسرع لتلبية الاحتياجات الإنسانية»، مشيرًا إلى أنّ المجموعتين العربية والإسلامية تعاملتا بمرونة كبيرة لاعتماد قرار إنفاذ المساعدات، مشيرا إلى أنّ القرار حصل على دعم ورعاية 70 دولة، وهذا دليل على أهمية القرار بالنسبة للمجتمع الدولي ويجب الإسراع فيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سامح شكري وزير الخارجية
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض طلب منظمات حقوقية للسماح بدخول المساعدات لغزة
طالبت عدد من المنظمات الحقوقية، بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يعاني من أوضاع إنسانية توصف بـ"الكارثية"، جرّاء حصار الاحتلال الإسرائيلي المستمر.
ووفق ما أوردته صحيفة "معاريف" العبرية، عبر تقرير لها، فقد قرّر قضاة المحكمة بالإجماع عدم التدخل في قرارات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة بالقطاع، معتبرين أنّ: "ذلك يقع ضمن صلاحيات الجهات العسكرية".
وتابع التقرير، أنّ: "هذا القرار أتى ليمنح غطاءً قانونيًا للسياسات الإسرائيلية التي تفاقم معاناة الفلسطينيين في غزة، حيث يُتهم جيش الاحتلال باستخدام التجويع كأداة للضغط، في ظل استمرار الحصار المشدد منذ نحو 18 عامًا".
وأبرز: "كانت منظمات حقوقية وإنسانية إسرائيلية قد أكدت، في التماساتها، أن القانونين الدولي والإسرائيلي يفرضان على تل أبيب التزامًا بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في غزة."".
وأردف: "منذ الثاني من آذار/ مارس الجاري، أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، ما أدّى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق، وفقًا لتقارير صادرة عن جهات حكومية ومنظمات حقوقية".
كذلك، أشار التقرير إلى تأكيد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "|أونروا"، في بيان لها، أمس الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي قد رفض معظم محاولات المنظمات الإنسانية لإدخال الإمدادات الأساسية إلى القطاع، الذي أصبح على حافة مجاعة غير مسبوقة.
وكان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" قد بدأ في 19كانون الثاني/ يناير الماضي بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، إلاّ أن المرحلة الأولى منه انتهت في الأول من آذار/ مارس الجاري دون تنفيذ المرحلة الثانية، بعدما تنصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من التزاماته استجابة لضغوط اليمين المتطرف داخل ائتلافه الحاكم، وفق تقارير إعلامية عبرية.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شنّ عمليات عسكرية مدمرة في قطاع غزة، بدعم أمريكي، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 164 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن فقدان أكثر من 14 ألف شخص تحت الأنقاض، فيما أدّى القصف الإسرائيلي المتواصل إلى تشريد نحو 1.5 مليون فلسطيني، بعد تدمير منازلهم بشكل كامل.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة