الإستحواذ على غلة زيتون الضيعة الملكية بصفرو يجر نقابياً إلى القضاء
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
من المرتقب أن يمثل اليوم الخميس، مسؤول نقابي يشتغل بالضيعة الملكية بقرية الواتة بصفرو، رفقة زميل له أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بصفرو بعد أن تقدم مجموعة من العمال داخل الضيعة بشكاية يتهمونهما بعدم تمكينهم من حصتهم من محصول الزيتون.
و دأبت الضيعة الملكية بالواتة على بيع جزء من محصول الزيتون للعمال بأثمان تفضيلية حيث يتم حصر لوائح المستفيدين من طرف ممثلي العمال في النقابة.
وورد في شكاية العمال حسب موقع محلي، أنهم لم يستفيدوا من حصتهم في غلة الزيتون خلال الموسم الماضي في حين وردت اسماءهم في لوائح المستفيدين و هو ما ضيع عليهم حقهم في الاستفادة.
و قد تم تقديم العاملين أمام انظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بصفرو بعد قضائهما فترة الحراسة النظرية حيث انجزت الضابطة القضائية محاضر لهما على قاعدة التهمة المذكورة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول المزارعين على مقابل توريد القطن.. وتشكيل لجنة لبحث تراجع جودة محصول الدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، قائلا: “ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوى محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب، عبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وأضاف “الحصرى”، لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلى أن الدولة سبق و أعلنت عن سعر توريد ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار درجات للمواصفات والنقاوة.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية والتى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدوا عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال: “ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع”، مطالبا بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
و شدد مجددا على سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا