الانتخابات و ” سلاح المليشيات ” ورشاوى الحوار والفساد .. المرصد تحاور باتيلي

ليبيا – أجرت صحيفة المرصد الأربعاء ، حوارًا مع المبعوث الأممي الى ليبيا عبدالله باتيلي بشأن آخر مستجدات الأوضاع خاصة بعد إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن التي نالت قضية الانتخابات الحيز الأكبر منها .

و تحاورت المرصد مع المبعوث باتيلي عن عدة قضايا منها صدور قوانين الانتخابات و عدم امكانية اجرائها في ظل وجود حكومتين اضافة لملف المجموعات المسلحة وقضية رشاوى حوار جنيف الذي شغل الرأي العام وظلت نتيجة التحقيق فيه حبيسة الادراج  .

وفيما يلي نص الحوار كاملاً :

س – السيد باتيلي ، قلتم في إحاطتكم لمجلس الأمن إن القوانين الانتخابية جاهزة و مقبولة لمفوضية الانتخابات ، بالتالي لم تعد هناك معضلة إلا وجود حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات، فلما لا تركزون على حوار يقتصر على هذا المسار فقط؟

ج – ما قلته في إحاطتي هو أن ليبيا، وعلى عكس ما كان عليه الحال في العامين الماضيين، بات لديها اليوم قوانين انتخابية يمكن البناء عليها لإجراء انتخابات ناجحة من الناحية الفنية.

س – ما المعني بمصطلح البناء عليها الذي ذكرته في الاحاطة ؟

ج – ما أعنيه بـ “البناء على هذه القوانين” يتجاوز الاعتراف بإمكانية تنفيذها فنيا إلى العمل على تجنب تكرار ما حدث في الانتخابات التي فشلت في 2021.

ذلك أن ليبيا اليوم في حاجة إلى توافق سياسي على جملة من القضايا المهمة، وقضية توحيد الحكومة واحدة منها لكنها ليست الوحيدة.

نحن نعتقد أن الانتخابات يمكن أن تكون مدخلا لتعافي البلاد، وتوحيد مؤسساتها، وضمان استدامة السلام والاستقرار فيها ، ولا نريد أن تكون الانتخابات عاملا لتأزيم الوضع أكثر مما هو عليه بالفعل، أو لتكريس الانقسام المؤسسي، أو لتدشين دورة جديدة من الصراع المسلح.

س – هل يكفي صدور القوانين الانتخابية لاجراء الانتخابات ؟

ج – القوانين الانتخابية لوحدها غير كافية لإجراء الانتخابات ما لم تلتزم الأطراف المعنية بصدق وإخلاص بتنفيذها.

إن تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد نحو الانتخابات هو ما تشترطه هذه القوانين الانتخابية وهو أيضا ما يطالب به المواطنون في جميع أنحاء ليبيا.

وعلى الفاعلين الرئيسيين أن يعملوا بروح من التوافق وبحسن نية من أجل ليبيا ومن أجل الحفاظ على وحدتها وسيادتها وعلينا أن نتجنب تكرار ما حدث في أغسطس 2022، عندما أدى تشكيل الحكومة إلى صراع عنيف أدى إلى مقتل العديد من الليبيين.

س – ما دور البعثة بالتحديد في هذه القضية ؟

ج – لا يمكن لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن تتولى تنظيم وإجراء الانتخابات بالنيابة عن الليبيين. البعثة ليست مرشحة ولا ناخبة، كما أنها لا تصدر تشريعات لليبيا. مهمتنا هي دعم عملية يقودها ويملك زمامها الليبيون.

س – من واقع تواصلاتكم ، ما مدى جدية الاجسام القائمة في اجراء الانتخابات ؟

لسوء الحظ، فإن بعض الجهات الفاعلة غير الراغبة في الخضوع لامتحان الليبيين واختيارهم و تواصل تأخير العملية الانتخابية.

س – هل هناك أمثلة على ذلك ؟

ج – من  الأمثلة على ذلك تضمين القوانين الانتخابية أحكاماً من شأنها أن تعرقل العملية الانتخابية ونتيجة لذلك وعلى الرغم من السلامة الفنية العامة للقوانين، لا تستطيع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات البدء في التنفيذ بسبب الشروط السياسية المسبقة والأحكام غير المألوفة التي وضعها السياسيون.

س – الى ماذا ترمي التسوية التي تتحدث عنها و تحدثت عنها حتى في احاطتك لمجلس الأمن ؟

ج – تهدف التسوية السياسية التي أدعو إليها إلى حل هذه المزالق من قبل الجهات الفاعلة ذاتها التي يمكنها صنع السلام أو تهديده في ليبيا ، والغرض هنا ليس إشراك الفاعلين الذين هم في الواقع تحت سلطة طرف واحدٍ أو أكثر من الأطراف الرئيسية.

من الضروري التعامل في المقام الأول مع أولئك الذين يملكون بالفعل مفاتيح إنهاء أو استمرار الأزمة.

س – هل هذه الاطراف الفاعلة كافية للتوصل الى تسوية ؟

ج – بالتوازي مع الحوار بين الفاعلين الرئيسيين ودعمًا له، سأواصل إشراك الأحزاب السياسية والوجهاء وشيوخ القبائل والجهات الأمنية والمكونات الثقافية والنساء والشباب ومجتمع الأعمال وغيرها من مكونات المجتمع الليبي، بحيث تغذي هذه المشاورات بعضها البعض وتكون مفيدة في نهاية المطاف. هؤلاء الأطراف هم أيضا مواطنون ليبيون ويجب عدم إسكات أصواتهم.

س – ولكن أيضًا بالتوازي مع دعواتكم ، هناك من يرى ضرورة صياغة حل ( ليبي – ليبي ) بعيدًا عن أي جهات أخرى خاصة أن هناك من يعتبر المجتمع الدولي ومؤسساته متخاذلاً ، ما ردكم ؟

ج – إن الدعوات المتكررة لبعض الجهات الوطنية والإقليمية والدولية من أجل التوصل إلى حل ليبي ليبي يجب أن تُأخذ في الاعتبار حقيقة أن المواطنين الليبيين البسطاء قد تم خداعهم من قبل العديد من الأجسام القائمة ، ومرة أخرى، ليس المجتمع الدولي هو من خذل الليبيين ويتعين على القادة أن يقروا بهذا الواقع وأن يعترفوا بشجاعة وأمانة بمسؤوليتهم عن المأزق الحالي.

س – عودة على الانتخابات ، ماذا نحتاج غير القوانين لبلوغها وتحقيق التغيير المنشود ؟

ج – تحتاج ليبيا إلى تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات، وهذا يعني التزاماً سياسياً عاماً من الجميع بقبول العملية ونتائج هذه الانتخابات، وضمان حرية وسلامة المرشحين والمرشحات في التنقل وإجراء حملاتهم الانتخابية والاجتماع بمناصريهم.

كما يعني أيضاً حرية الناخبين في التعبير عن أصواتهم بعيداً عن أي إكراه أو تهديد. وتتطلب الانتخابات أيضًا مساحة مدنية واسعة وآمنة تشجع على احترام حقوق الإنسان والحريات السياسية، وتسمح بعرض الأفكار والنقاش العام.

س – على صعيد الحملات الانتخابية وحرية التصويت ، هناك من يرى عدم تكافؤ  الفرص خاصة عند الحديث عن مرشحين لهم القدرة على الوصول للمال العام ، ما قولك في هذه القضية ؟   

ج – لضمان إجراء عملية عادلة، يجب معاملة جميع المرشحين على قدم المساواة وتوفير فرص متكافئة لهم. وهذا يعني، من بين أمور أخرى، أنه لا ينبغي السماح لأي مرشح باستخدام الأموال العامة لخدمة حملته أو دعايته الانتخابية.

أرجو أن تكون قد وضحت الحاجة الملحة إلى تسوية سياسية ملزمة ترافق هذه القوانين وتأخذنا إلى انتخابات تتمتع بفرص نجاح أقوى.

س – على ذكر الحوار ،  هناك قضية رشاوى الحوار السابق في جنيف إبان فترة ولاية سلفك ” ستيفاني ويليامز ” خلال عملية اختيار الدبيبة  وهي واقعة أكدها تقرير خبراء مجلس الأمن .

ألم يحن الوقت لنشر تقرير الرشاوى كاملاً لتعزيز شفافية البعثة أمام الليبيين؟

ج – يمكنكم توجيه أسئلتكم حول هذا الأمر إلى لجنة خبراء الأمم المتحدة، وهي جهة مستقلة تم تكليفها بالتحقيق في هذا الموضوع من قبل لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن. اتبعت البعثة القنوات الرسمية في الإبلاغ عن الشكاوى المقدمة من بعض أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي حينذاك، وتعاملت مع ذلك بمنتهى المسؤولية وبينت موقفها علنياً وبإمكانك العودة للبيانات الصادرة عن البعثة.

وما يمكنني أن أؤكده لكم، كرئيس لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هو أننا نعمل بشفافية كاملة ومنفتحون مع الليبيين بشأن حقيقة الوضع. لكن للأسف هناك حملات تضليل ممنهجة وأخبار مزيفة وكاذبة يتم نشرها باستمرار من قبل هذه الجهة أو تلك.

ولذلك أدعو الإعلاميين الليبيين اليوم إلى الانتباه إلى محاولات التلاعب بهم وإلى انتقائية البعض في التعامل مع مواقف البعثة. كما أدعوهم إلى الاضطلاع بدورهم المهم للغاية في ضمان حق الليبيين في الوصول إلى المعلومات الدقيقة ومساعدة بلادهم على تجاوز هذه الأزمة من خلال تحري المهنية والنزاهة والحياد خدمة لليبيا ولاستقرارها.

ويؤسفني أن أقول إن العديد من الأطراف السياسية تنظر إلى أي عملية سياسية لإخراج ليبيا من أزمتها على أنها فرصة لكسب الغنائم والاستيلاء على المناصب وتحقيق مكاسب شخصية.

ولو صدقت النيات في إخراج ليبيا من الانسداد السياسي الحالي لما وجدتَ من يعرض ذمته للبيع ولن يجد من يملك المال ما يشتريه.

س – كيف ستتجنبون وقوع جرائم رشوة مستقبلية مشابهة في أي حوار خاصة مع تمسككم بمشاركة الدبيبة في الحوار القادم ؟

ج – الاجابة على هذا السؤال – والذي يوحي بأننا لا نقوم بما يكفي لمنع حدوث مثل هذه الممارسات غير المقبولة في العملية السياسية- أقول باختصار، سياق الحوار الآن مختلف تماماً.

يجب أن ندرك أن الدعوات قد تم إرسالها شملت عددا محدودا من الفاعلين الذين بمقدورهم – كما قلت سابقا – إما التوصل إلى توافق يدفع بالعملية السياسية قدماً، أو البقاء رهائن الجمود السياسي وبالتالي منع ليبيا من إجراء انتخابات سلمية تكون نتائجها مقبولة للجميع. 

س – منذ سنوات طويلة و البعثة تتحدث عن حل المليشيات المسلحة و اعادة ادماجها و لكن في المقابل نرى ان الدولة هي التي اندمجت في المليشيات المسلحة  ، بتاريخ 17 ديسمبر الجاري اصدر الدبيبة قرار بصرف قرابة نصف مليار دينار لبضعة مليشيات .

الا تعتقدون ان الاغداق الحكومي على المال يتناقض مع خططكم عن حل المليشيات و ادماجها؟ ألم يحن الوقت لتجفيف منابع تمويل هذه المليشيات؟ ام ان نوايا البعثة في هذا الصدد غير جادة كما يقول البعض ؟

ج – البعثة جادة وواضحة تماما فيما يتعلق بتوحيد مؤسسات الدولة الليبية واحتكار استخدام القوة المشروعة من قبل تلك المؤسسات ، كما كانت البعثة دائما جادة وواضحة في الدعوة إلى إنشاء آلية مستقلة لمراقبة الإنفاق العام وتبني قواعد وقيم الحكم الرشيد.

وقبل هذا وذاك دعت البعثة وتدعو إلى مؤسسات موحدة تتمتع بالشرعية وتكون مسؤولة أمام الشعب الليبي. يجب تجديد شرعية المؤسسات بتفويض مباشر وواضح من الشعب.

ان السؤال ليس هو ما تراه البعثة أو تريد تنفيذه لأن البعثة ليست سلطة تنفيذية ولا تشريعية في البلاد ، السؤال هو ماذا يريد الفاعلون الليبيون وهل هم مستعدون لتقديم التنازلات اللازمة من أجل إنهاء الوضع القائم وتوحيد المؤسسات ووضع حد لهدر مقدرات وثروات الشعب الليبي.

يجب استعادة الدولة وتوحيد مؤسساتها وتحصينها حتى تكون قادرة على تحديد طريقة مقبولة للتعامل مع التشكيلات المسلحة في سياق إدارة جديدة ، والواقع أن الدولة الليبية تعرضت للضعف والوهن خلال أكثر من عقد وقد حان الوقت لوقف النزيف المؤسسي والمالي الذي تعاني منه البلاد على جميع المستويات.

وأعتقد أن إجراء عملية انتخابية شاملة وموثوقة تفضي إلى إقامة مؤسسات شرعية وموحدة هي النهج الصحيح لدعم تنفيذ عمليات التسريح ونزع السلاح والإدماج.

وتعمل البعثة على هذا الجانب مع عدد من الجهات العسكرية والأمنية ولديها الخطط والخبرات اللازمة لإنجاح هذه العملية بمجرد انتهاء الانقسام المؤسسي، وإبداء الليبيين لإرادة سياسية حقيقية لمعالجة هذا الوضع. وهذه عملية مهمة وقد أظهرت التجارب في بلدان أخرى أنها حيوية لأمن واستقرار دائمين.

س – إذا تتفقون على ضرورة تسريح عناصر المليشيات ونزع اسلحتها ؟

ج – لا مفر من تسريح ونزع سلاح ودمج أفراد هذه التشكيلات المسلحة إذا أردنا ليبيا آمنة ومستقرة ومزدهرة – وهذا قرار يعود للليبيين أولا وأخيرا ونحن كبعثة للأمم المتحدة مستعدون للدعم والمساعدة.

في إحاطتي الأخيرة أمام مجلس الأمن، أشرت إلى أنه على الرغم من الثروة الهائلة التي يتمتع بها بلدهم، فإن المواطنين الليبيين يعانون بشكل متزايد من صعوبات اقتصادية واجتماعية. إن مطالبهم بإنهاء الفساد وسوء الإدارة يتردد صداها في جميع أنحاء البلاد، حيث تظهر التقارير الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي وغيره من الهيئات الرقابية بوضوح أن الإنفاق العام قد تصاعد من خلال تدابير مشكوك في سلامتها، في حين أن اللجنة المالية العليا التي أنشأها المجلس الرئاسي لم تباشر عملها بشكل كامل بعد.

س – تتابعون بالتأكيد التقارير من هنا و هناك و تذمر المواطنين من تفشي الفساد ، مالذي ينبغي اتخاذه في هذا الصدد ؟

ج – الكل مجمع على استشراء الفساد في ليبيا، وعلى غياب معايير الحكم الرشيد، وعلى تعطيل آليات الرقابة والمحاسبة. وهذا الأمر إن استمر لا يبشر بالخير.

لذلك على القادة الليبيين أن يضعوا حدا لهذا الأمر، وأتمنى أن يكون الحوار السياسي بين الأطراف الرئيسية مدخلا لمعالجة القضايا الخلافية الملحة، ووضع أساس متين لمعالجة كل الاختلالات التي تمنع ليبيا من تبوؤ المكانة التي تليق بها في محيطها الإقليمي والدولي.

( انتهى الحوار ) 

السيد عبدالله باتيلي ممثل الأمين العام للامم المتحدة في ليبيا ، شكرًا على رحابة صدرك لهذا الحوار  .

– نحن على استعداد دائم للاجابة على تساؤلات الليبيين ، شكرًا جزيلاً لكم على اتاحة هذه الفرصة .

* حاوره / محمود المصراتي

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية