زنقة 20 ا الرباط

كشفت المعطيات التي أفرج عنها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم 2022-2023، المتعلقة بصيانة السدود عن وجود “تقصير” تتحمل مسؤوليته وزارة التجهيز والماء.

وبينت المعطيات التي كشفها المجلس أن عدم صيانة السدود من الأوحال بالشكل المطلوب يشكل عاملا قويا لاستنزاف السدود الوطنية، حيث يقدر الحجم الإجمالي للتوحل بـ2.

24 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل نحو 12.72 بالمائة من إجمالي سعة السدود المقدرة بنحو 17.6 مليار متر مكعب، حسب معيطات سابقة للمجلس.

وأوضحت المجلس في تقرير أن “صيانة السدود من طرف الوزارة المكلفة تبقى دون مستوى المعايير الموصى بها في هذا المجال، حيث أشار المخطط الوطني للماء -2010 2030 إلى ضرورة الرفع من حجم الإنفاق المخصص لصيانة السدود قصد الإستجابة للمعايير المعتمدة في هذا المجال، وذلك برفعه إلى نسبة 0,5 من حجم الإستثمار بدلا من نسبة %0,3 التي كان معمولا بها”

وكشف المجلس، أن “الوزارة المكلفة بالتجهيز والماء لم تصل بعد إلى تطبيق النسبة الموصى بها”. مشيرا في هذا الصدد إلى أن “أكثر من نصف السدود الكبيرة 81( سدا) يفوق عمرها 30 سنة وهو ما يستلزم جهودا كبيرة للصيانة الإعتيادية وأحيانا إنجاز إصلاحات كبرى لهذه المنشآت”.

وفي نفس السياق، شدد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أنه “بالرغم من الجهود المبذولة لمكافحة التعرية وأثرها، لا يزال المعدل السنوي لتوحل السدود مرتفعاً، حيث يتسبب سنويا في خسارة سعة تخزينية تقارب 75 مليون متر مكعب، حسب مشروع المخطط الوطني للماء الذي أنجز سنة 2015، وهي نفس الوتيرة التي سبق أن أشارت إليها الإستراتيجية الوطنية للماء سنة 200.

وعلى مستوى مشروع النظام المعلوماتي المتعلق بالماء سجل المجلس الأعلى عدم توفر الوزارة المكلفة بالماء على معطيات بشأن الوضع المائي لما مجموعه 87 سدا من السدود الكبيرة والمتوسطة.

وأكد التقرير أن “هذا الأمر يجعل من الصعب على الأطراف المعنية اتخاذ قرار بشأن إمكانية تثمين هذه المنشآت”.

كما سجل المجلس تأخرا على مستوى مشروع النظام المعلوماتي المتعلق بالماء، المنصوص عليه في القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء. وقد تم إطلاق هذا المشروع سنة 2016 من قبل الوزارة المكلفة بالماء، دون أن يكون، وإلى غاية متم سنة 2022، قد تم الإنتهاء منه، علما أن الأجل الذي كان محددا لإتمام إنجازه هو نونبر 2019 “.

وعزى المجلس هذا التأخير، أساسا، إلى “عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية للدفع بالأطراف المعنية (قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية) للإدلاء بالبيانات اللازمة التي ستمكن المديرية العامة للمياه من إتمام إنجاز هذا المشروع الهام”.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: الوزارة المکلفة المجلس الأعلى

إقرأ أيضاً:

مجلس الشورى يقر تقرير لجنة حقوق الإنسان عن الأشخاص ذوي الإعاقة

وأدان المجلس بشدة استمرار الكيان الصهيوني في انتهاج سياسية الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وتدمير المناطق السكنية في قطاع غزة والقصف الممنهج والاغتيالات في الضفة الغربية ولبنان.

واستهجن مجلس الشورى، استمرار حالة الصمت المعيب للمجتمع الدولي والأنظمة العربية والإسلامية إزاء ما يرتكبه كيان العدو من انتهاكات في فلسطين ولبنان والتي ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية.

ورحب المجلس بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق المجرمين الصهيونيين نتنياهو وغالانت بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية في فلسطين، معتبرًا هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق العدالة وإنهاء عقود من الحصانة للاحتلال الصهيوني، يجب على المجتمع الدولي ودول العالم التعاطي معه بإيجابية، وملاحقة مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت.

وناقش الاجتماع الذي بُدئ بقراءة الفاتحة على روح فقيد الوطن عضو المجلس عبدالله الشريف وشهداء اليمن وفلسطين ولبنان، تقرير لجنة حقوق الانسان والحريات العامة والمجتمع المدني بالمجلس عن الأشخاص ذوي الإعاقة .. وأقر التقرير مع استيعاب الملاحظات الواردة عليه.

وفي الاجتماع الذي حضره وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة ونائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي وأمين عام المجلس علي عبدالمغني، أكد رئيس مجلس الشورى، أهمية العمل على وضع خطط استراتيجية شاملة متعلقة بذوي الإعاقة تركز على الأولويات المهمة بما ينسجم مع موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ويمكن حكومة التغيير والبناء من الانطلاق على ضوئها لوضع الحلول المناسبة.

وشدد على ضرورة العمل على تعزيز الرعاية الصحية اللازمة لذوي الإعاقة والمتأثرين بشكل مباشر من العدوان وإتاحة فرص تعليمية متكافئة لهم وإيجاد برامج توظيف مبتكرة تساعد على دمجهم في سوق العمل.

ولفت العيدروس إلى أهمية تضافر جهود الجهات ذات العلاقة لتعزيز دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومعالجة التحديات والصعوبات التي تواجههم والتي زاد من تفاقمها الظروف الراهنة الناجمة عن العدوان والحصار.

وأشاد بجهود لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة على إعداد التقرير وما تضمنه من توصيات، حاثًا اللجان الدائمة بالمجلس على تعزيز النشاط المؤسسي وإعداد الدراسات المتنوعة والشاملة لتغطية القضايا ذات الأولوية وتلامس احتياجات المجتمع.

كما شدد على مواصلة العمل المجتمعي والتنسيق مع السلطات المحلية خلال الزيارات الميدانية للمجتمعات المحلية والاستماع لاحتياجاتها ونقلها إلى الجهات المعنية مشفوعة بالتوصيات المناسبة، وموافاة اللجنة المجتمعية بالمجلس بالتقارير الدورية عن الأنشطة الميدانية.

واستمع الاجتماع الذي ضم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر شرف الدين وعدداً من المختصين في الجهات ذات العلاقة، إلى عرض رئيس اللجنة حسيبة شنيف ونائب رئيس اللجنة درهم الزعكري وعدد من الأعضاء حول ما تضمنه التقرير الذي سلط الضوء على الواقع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة والتحديات التي تواجههم وما خلص إليه من استنتاجات وتوصيات.

وهدف التقرير لتقييم مستوى الأداء والإنجاز للخدمات والأنشطة التي يقدّمها صندوق رعاية وتأهيل المعاقين والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين ودائرة الرعاية الاجتماعية، وتحديد دور الجهات ذات العلاقة للنهوض بالخدمات وتوفير الاحتياجات للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوصى التقرير بإعادة النظر في مصادر دعم صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، ومساندة الصندوق لاستكمال مشاريع البناء التنظيمي والمؤسسي والنظام الالي للصندوق وفروعه.

وأكدت التوصيات أهمية التنسيق مع الحكومة وكافة قطاعاتها لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير وتحديث التشريعات التي تخدم هذه الفئة المهمة في المجتمع، لافتة إلى التنسيق والتشبيك مع الجهات ذات العلاقة والمانحة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج والمنح والمساعدات، وكذا دمجهم في برامج ومشاريع التمكين الاقتصادي لهيئتي الزكاة والأوقاف.

أثري الاجتماع بعدد من الملاحظات من قبل أعضاء المجلس والجانب الحكومي، أكدت في مجملها أهمية عقد مؤتمر وطني شامل لمناقشة احتياجات ومتطلبات ذوي الإعاقة وجرحى العدوان لتعزيز دورهم وحماية حقوقهم وتمكينهم من الاندماج في المجتمع.

وشددت على إيجاد التشريعات القانونية التي تسهم في منحهم الحقوق والاحتياجات المناسبة، وبذل الجهود في الجانب الوقائي والتوعوي من أجل من الحد من الإعاقة، وكذا إيجاد هيئة عليا تُعنى بذوي الإعاقة وجرحى العدوان وتقدم الدارسات والحلول المناسبة للحكومة.

وحمّل المجتمعون تحالف العدوان السعودي، الإماراتي المسؤولية الكاملة نتيجة الاستهداف المباشر للأعيان المدنية والأحياء السكنية التي نجم عنها ارتفاع حالات الإعاقة بين أوساط المجتمع وتفاقم معاناتهم جراء العدوان والحصار.

وكان الاجتماع استعرض محضره السابق وأقره.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على عقد جلسة في درنة ويناقش مشاريع قوانين
  • ”اليوم“ ترصد مشاريع وبراءات الاختراع في مؤتمر الابتكار في استدامة المياه
  • المجلس الأعلى لشؤون المرأة يصوت على إطلاق مبادرة (لها) ويتخذ قرارات لتمكين النساء
  • المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في ثغر الإمام الأشعري (باب الأبواب)
  • مجلس الشورى يقر تقرير لجنة حقوق الإنسان عن الأشخاص ذوي الإعاقة
  • خالد عبد العزيز رئيسا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
  • وزير الإسكان: دعم كامل لتوطين مختلف الصناعات المتعلقة بقطاع مرافق المياه والبناء
  • مفتي داغستان يستقبل الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية
  • نائب أمير منطقة مكة المكرمة يطّلع على الخطط والأعمال التي تنفذها شركة المياه الوطنية بالمنطقة
  • مدير عام التعدين لـ"الرؤية": 2024 عام فارق في مسيرة تطوّر القطاع.. وبدء العمل في 4 مشاريع لإنتاج النحاس