تنمية نفط عُمان تناقش تسريع الحلول المناخية بشمال الباطنة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
العمانية: نظمت شركة تنمية نفط عُمان اليوم المجلس الحواري للشركة بعنوان "تسريع الحلول المناخيّة"، لمناقشة الدور المحوري لقطاع الصناعة في تحقيق مستقبل مستدام، في محافظة شمال الباطنة.
وأوضح المهندس عبد الأمير بن عبد الحسين العجمي المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة بشركة تنمية نفط عمان أهمية هذه المجالس الحوارية، لتكون منصة تضم نخبة من أصحاب العلم والخبرة والمعرفة في سلطنة عمان مع صناع القرار سواء من القطاع العام أو الخاص لمناقشة مواضيع مهمة على المستوى الوطني.
كما أشار العجمي إلى عدد من المشاريع والمبادرات في تحقيق الأولويات الوطنية البيئية ومنها بناء مستقبل مستدام ومنخفض الكربون، والتي سيكون لها تأثير مباشر في تخفيض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب رفع مستوى الوعي بجدية هذا الأمر، وضرورة توحيد الجهود من خلال المبادرات المجتمعية.
تضمن المجلس الحواري استعراض التغير المناخي والتحول في الطاقة من خلال عرض تجربة ميناء صحار في هذا المجال، إضافة إلى جلسة حوارية شارك فيها عدد من المختصين في البيئة بقطاع الصناعة، تناولت عددا من المحاور الرئيسية المرتبطة بقطاع الصناعة وفقا للخطة الوطنية للتحول المنظم نحو تحقيق الحياد الصفري الكربوني التي تم إطلاقها خلال العام 2022م.
كما أن قطاع الصناعة يشكل ما نسبته 32 بالمائة من إجمالي الانبعاثات في سلطنة عمان أي أكثر من 28 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى الحديث عن نموذج ميثاق صحار للحياد الصفري، والاستثمار في مشاريع تخفيض الانبعاثات الكربونية وما تشمله من كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة والبديلة والتشريعات المساهمة في التحفيز لانخفاض استهلاك الطاقة، والهيدروجين الأخضر، والتقنيات الحديثة في القطاع الصناعي ومساهمتها في الحياد الصفري، وتحقيق التوازن بين متطلبات التغير المناخي والقيمة الاستثمارية للمشاريع الصناعية، والمبادرات والدراسات والبحوث الأكاديمية في مجال الطاقة المتجددة والبيئة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
غدًا.. "صناعة النواب" تناقش تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ اجتماعا لها، غدًا الأحد، بالاشتراك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة التجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك بحضور ممثلي الحكومة، استكمال مناقشة دراسة قياس الأثر التشريعي المقدمة من النائب أكمل نجاتي للقانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.
فيما يعقد مجلس الشيوخ جلسة عامة له غدًا الأحد، وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة حول إعادة تشغيل المصانع المتعثرة.
ويهدف طلب المناقشة المقدم من النائب إبراهيم أبو كليلة عضو مجلس الشيوخ إلى تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاصة وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، وخاصة عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التحرك للنهوض بملف الصناعة المحلية، وبذل كل ما يمكن من مجهودات وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة في البلاد.