تنمية نفط عُمان تناقش تسريع الحلول المناخية بشمال الباطنة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
العمانية: نظمت شركة تنمية نفط عُمان اليوم المجلس الحواري للشركة بعنوان "تسريع الحلول المناخيّة"، لمناقشة الدور المحوري لقطاع الصناعة في تحقيق مستقبل مستدام، في محافظة شمال الباطنة.
وأوضح المهندس عبد الأمير بن عبد الحسين العجمي المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة بشركة تنمية نفط عمان أهمية هذه المجالس الحوارية، لتكون منصة تضم نخبة من أصحاب العلم والخبرة والمعرفة في سلطنة عمان مع صناع القرار سواء من القطاع العام أو الخاص لمناقشة مواضيع مهمة على المستوى الوطني.
كما أشار العجمي إلى عدد من المشاريع والمبادرات في تحقيق الأولويات الوطنية البيئية ومنها بناء مستقبل مستدام ومنخفض الكربون، والتي سيكون لها تأثير مباشر في تخفيض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب رفع مستوى الوعي بجدية هذا الأمر، وضرورة توحيد الجهود من خلال المبادرات المجتمعية.
تضمن المجلس الحواري استعراض التغير المناخي والتحول في الطاقة من خلال عرض تجربة ميناء صحار في هذا المجال، إضافة إلى جلسة حوارية شارك فيها عدد من المختصين في البيئة بقطاع الصناعة، تناولت عددا من المحاور الرئيسية المرتبطة بقطاع الصناعة وفقا للخطة الوطنية للتحول المنظم نحو تحقيق الحياد الصفري الكربوني التي تم إطلاقها خلال العام 2022م.
كما أن قطاع الصناعة يشكل ما نسبته 32 بالمائة من إجمالي الانبعاثات في سلطنة عمان أي أكثر من 28 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى الحديث عن نموذج ميثاق صحار للحياد الصفري، والاستثمار في مشاريع تخفيض الانبعاثات الكربونية وما تشمله من كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة والبديلة والتشريعات المساهمة في التحفيز لانخفاض استهلاك الطاقة، والهيدروجين الأخضر، والتقنيات الحديثة في القطاع الصناعي ومساهمتها في الحياد الصفري، وتحقيق التوازن بين متطلبات التغير المناخي والقيمة الاستثمارية للمشاريع الصناعية، والمبادرات والدراسات والبحوث الأكاديمية في مجال الطاقة المتجددة والبيئة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
أوراق العمل تثري فعاليات "الملتقى الهندسي الأول" بشمال الباطنة
صحار- خالد بن علي الخوالدي
نظمت بلدية شمال الباطنة، أمس، الملتقى الهندسي الأول، وذلك بفندق كراون بلازا صحار، تحت رعاية سعادة الشيخ الدكتور سلطان بن عبدالله بن صالح البطاشي والي صحم. ويهدف الملتقى إلى إيجاد منصة هندسية فاعلة تساهم في تطوير الكوادر الوطنية وتحفيز الابتكار، وتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي، وتعزيز المعرفة وتبادل الخبرات في مجالات الهندسة المختلفة.
وفي كلمة بلدية شمال الباطنة، قال الدكتور وليد بن محمد الجابري مدير دائرة الفعاليات والتوعية بالندب، إن الملتقى يمثّل منصة تفاعلية تُطرح فيها الأفكار وتُناقش فيها التحديات وتُستعرض عبرها التجارب الرائدة من واقع بيئاتنا الخليجية، بما يسهم في تمكين المهندس وتوسيع آفاق عمله وتأثيره في مجتمعه، وسيُثري الملتقى نخبةٌ من المهندسين والخبراء المختصين، عبر أوراق عمل متخصصة، ومداخلات نوعية، تسلط الضوء على أحدث المستجدات، والممارسات الفضلى، والحلول المستدامة التي ترتقي بالمهنة الهندسية، وتواكب متطلبات المستقبل".
وأضاف: "الملتقى يمثل أيضًا دعوةً صريحة لتعزيز التكامل الخليجي في المجالات الهندسية، وتوسيع دوائر التعاون بين المؤسسات، وتحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات والطاقات البشرية المتميزة التي تزخر بها منطقتنا".
وشهد الملتقى تكريم راعي الحفل للجهات المشاركة ولجنة التنظيم، والتجول في المعرض المصاحب.
وقدم المهندس سالم بن سيف المعمري من إدارة البيئة بمحافظة شمال الباطنة ورقة عمل بعنوان "البعد التاريخي للقضايا البيئية"، وقدم المهندس محمد بن قاسم الشيزاوي رئيس قسم تنمية الاستثمار بالندب بدائرة التخطيط والاستثمار بمكتب محافظ شمال الباطنة ورقة عمل بعنوان "مستقبل التنمية الحضرية في محافظة شمال الباطنة.. التوجهات التنموية والاستثمارية"، وقدم المهندسين أحمد بن عبدالله العجمي ومالك بن صالح الروشدي من بلدية شمال الباطنة ورقة عمل بعنوان "هندسة التخطيط الحضري ودورها في تصميم المدن المستدامة"، وقدم المهندس يعقوب بن راشد الهنداسي من بلدية شمال الباطنة ورقة عمل بعنوان "تحفيز الاستدامة الحضرية عبر تطبيقات المدن الذكية : دراسة حالة بلدية شمال الباطنة" من إعداد المهندس علي الجابري رئيس قسم الشؤون الفنية ببلدية شمال الباطنة والمهندس يعقوب الهنداسي، أما ورقة عمل المديرية العامة للثروة الزراعية والحيوانية وموارد المياه بشمال الباطنة فقدمها المهندس راشد الراجحي رئيس قسم التوعية الوقائية حول "الهندسة الزراعية وإدارة الموارد المائية: حلول هندسية لتحقيق الأمن الغذائي".
واستهدف الملتقى المهندسين العاملين في القطاعين العام والخاص، وطلاب وخريجي التخصصات الهندسية من الجامعات والكليات، والجهات الحكومية المعنية بالبنية الأساسية والتنمية المستدامة، والشركات الهندسية والاستشارية، والأكاديميين والباحثين في المجالات الهندسية، والمستثمرين في القطاع الصناعي واللوجستي.