«التوطين» تحظر ملفات 153 صاحب عمل لضبط عمالتهم المساعدة تعمل لدى غيرهم
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
دبي – الخليج
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن حظر ملفات 153 صاحب عمل، وفرض غرامات مالية بحقهم بعد أن تم ضبط عمالتهم المساعدة تعمل لدى غيرهم.
جاء ذلك بموجب حملات مشتركة نظمتها الوزارة بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لرصد العمالة المخالفة على مستوى الدولة، وذلك خلال الشهرين الماضيين.
ويواجه أصحاب العمل المحظورة ملفاتهم جزاءات ادارية تتمثل برفض منحهم تصاريح عمالة مساعدة جديدة بالإضافة إلى إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجزائية والمالية التي قد تصل إلى 50 ألف درهم، وذلك تنفيذا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية الذي يمنع توظيف عامل مساعد دون استخراج تصريح عمل أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط وتسوية أوضاعه، كما سيتم اتخاذ ذات الإجراءات مع الشركات المشغلة لهم.
وحذرت الوزارة في بيان صحافي من تشغيل العمالة المساعدة المخالفة أو استقدامهم وتركهم يعملون لدى الغير دون تسوية أوضاعهم «لما يشكله ذلك من مخالفة صريحة للتشريعات ومخاطر صحية واجتماعية على أصحاب العمل وأسرهم»، مؤكدة أنها لن «تتهاون في تطبيق القانون بحق المخالفين».
وجددت وزارة الموارد البشرية والتوطين دعوتها لأصحاب العمل، إلى التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المرخصة والتي بالإمكان الاطلاع عليها على الموقع الرسمي للوزارة وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعمل في ضوء رقابة الوزارة بما يضمن توفيرها الخدمة المميزة للمتعاملين من أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة.
ودعت الوزارة المتعاملين وأصحاب العمل للإبلاغ عن الممارسات السلبية وأية ملاحظات حول عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم؛ أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وعلى السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بالوزارة.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل، حيث أشار وزير المالية، خلال حديثه، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ مختلف بنود حزمة الحماية الاجتماعية المتكاملة التي وجه بها مؤخراً الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة الفئات الأولي بالرعاية، مجدداً التأكيد في هذا الصدد على أنه تم توفير مختلف الاعتمادات المالية للوزارات المعنية، وبدء حصول الفئات المستهدفة على الخدمات والدعم المقرر لهم في إطار هذه الحزمة.
وفى ذات السياق، أكد وزير المالية أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025 /2026، الذي حظي بموافقة مجلس الوزراء أمس، يتضمن المزيد من المخصصات لقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات، ويحقق المزيد من أهداف التنمية المستدامة.
وتناول أحمد كجوك، خلال اللقاء، استعراضا لمختلف الجهود المبذولة من جانب الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، للعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للعديد من القطاعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية، مؤكداً في هذا الصدد أن مثل هذه الجهود من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة وجعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية وتنافسية، فضلا عن أنها تعزز من دور ومشاركة مؤسسات القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية.
موعد مباراة المصري وسيمبا التنزاني في الكونفيدرالية الإفريقية