«تنمية المجتمع» تنظم ورش عمل تعريفية حول سياسة جمع التبرعات في أبوظبي
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أبوظبي - الخليج
نظمت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، سلسلة من ورش العمل التعريفية حول سياسة جمع التبرّعات في إمارة أبوظبي، التي تعدّ إطاراً تنظيمياً يسهم في ترسيخ ثقافة العطاء والمساهمات المجتمعية لدى أفراد المجتمع.
وتهدف الورش إلى توضيح دور سياسة جمع التبرعات في تنظيم وإدارة عملية جمع التبرعات والرقابة عليها، وتعريف الجهات بالسياسة والخدمات التي تقدمها دائرة تنمية المجتمع في هذا الإطار، وتسليط الضوء على الآليات التي تمكّن الجهات المرخص لها والمصرح لها من القيام بأنشطة جمع التبرعات وفق القوانين والتشريعات المنظمة.
كما أبرزت الورش دور السياسة في تنظيم العمليات عبر السجل الإلكتروني الموحّد الذي يعتمد على وسائل التقنية الحديثة في إدارة عملية جمع التبرعات والرقابة عليها.
وتناولت الورش مجموعة من المحاور التي ركّزت على مسار تفعيل وتنظيم جمع التبرعات، وإعطاء لمحة عامة عن سياسة جمع التبرعات، وصلاحيات دائرة تنمية المجتمع في تنظيم أنشطة جمع التبرعات، إلى جانب توضيح التزامات الجهات المعينة بهذه المسألة، فضلاً عن شرح نظام قياس الكفاءة والتقييم، واستعراض رحلة جمع التبرعات، وخدمات جمع التبرعات، مع توضيح جوانب الرقابة والتفتيش.
وأوضحت الورش، أنّ سياسة جمع التبرعات تهدف إلى تنظيم أنشطة جمع التبرعات في الإمارة وحماية أموال المتبرعين، وتمكين دائرة تنمية المجتمع من أداء مهامها بفاعلية فيما يتعلق بتنظيم وترخيص أنشطة جمع التبرعات والرقابة والإشراف عليها، حيث تستهدف السياسة الجهات الرئيسة الشريكة في تنظيم أنشطة جمع التبرعات وأماكن إقامتها في الإمارة، والجهات المصرح، والمرخص لها، والجهات التي منحت الصفة الخيرية، والجمعيات الخيرية المعتمدة، إلى جانب الجهات المستفيدة من التبرعات بمن في ذلك الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
وأكدت دائرة تنمية المجتمع، أن إطلاق سياسة تنظيم جمع التبرعات تأتي تماشياً مع اختصاصات وأدوار الدائرة في تنظيم القطاع الاجتماعي، ومن بينها جمع التبرعات، بهدف وضع إطار تنظيمي واضح يوفر المبادئ التوجيهية لأنشطة جمع التبرعات.
وبالتالي فقد حرصت الدائرة على تنظيم سلسلة من ورش العمل تعريفية لتوضيح كل ما يتعلق في هذه السياسة ويحدّد الأولويات وأساسيات العمل والتزامات الجهات المعنية بجمع التبرعات، وهو ما يعكس حرص أفراد المجتمع على تقديم المساعدة والدعم لكل محتاج، وهو أمر متجذّر في ثقافتنا وقيمنا، لذلك فمن المهم تنظيم المساهمات المجتمعية التي تصبّ في هذا الإطار، وضمان أمان عملياته وترسيخ الشفافية والثقة بمساره التنظيمي، بما يُسهم في تعزيز ثقافة التبرّع والعطاء وعمل الخير.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات تنمية المجتمع أبوظبي الإمارات دائرة تنمیة المجتمع فی تنظیم
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي»: 34 مليون درهم مساعدات لمتعثرين في قضايا مالية خلال 2024
أبوظبي: «الخليج»
أفادت دائرة القضاء في أبوظبي، بأن إجمالي المساعدات المالية المقدمة لمعسرين في قضايا مدنية وتجارية وإيجارية، والمتعثرين مالياً من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خلال عام 2024، بلغ نحو 34 مليون درهم، وذلك تنفيذاً لمبادرات المسؤولية المجتمعية بالتعاون مع عدد من المساهمين والمؤسسات الداعمة ضمن برامج تكافلية متكاملة تسهم في ترسيخ استقرار المجتمع.
وأوضحت دائرة القضاء أن المساعدات شملت سداد مبالغ لمتعثرين مالياً في قضايا مدنية وتجارية ودفع متأخرات إيجارية، وسداد أموال مترتبة على عدد من النزلاء المعسرين في مراكز الإصلاح والتأهيل لإتمام إجراءات الإفراج عنهم، فضلاً عن توفير تذاكر سفر لتمكين غير القادرين من العودة إلى بلدانهم بعد قضاء فترة محكوميتهم.
وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن هذه الجهود تنسجم مع التوجهات الرامية إلى تحقيق العدالة المستدامة، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، بتعزيز قيم التراحم والتكاتف والمشاركة المجتمعية، وبما يتماشى مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، التي تركز على تأصيل دور المؤسسات والأفراد في تقوية التماسك المجتمعي وترسيخ مبادئ التكافل الإنساني.
وأشار إلى أن المساعدات المقدمة من خلال عدد من المساهمين والمؤسسات الخيرية في الدولة، تعكس الالتزام بدعم منظومة العدالة الإصلاحية من خلال تقديم العون والمساعدة للمتعثرين في قضايا مالية، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتمكينهم من استعادة التوازن المالي والحفاظ على كيانهم الأسري والاجتماعي.
وأضاف أن دائرة القضاء ستواصل العمل على تنفيذ مبادرات نوعية في هذا الصدد بالتنسيق مع الشركاء الداعمين، لتمكين الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في تسوية قضاياهم المالية، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهائها بطريقة ودية وفق حلول عادلة لجميع الأطراف، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.