خبير: رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص يحقق مبادئ العدالة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرر المجلس القومى للأجور، بزيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، والعلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن 3 % من أجر الاشتراك التأميني إلى 200 جنيه، بدلا من 100 جنيه كحدِ أدنى، والذي سيطبق في شهر يناير 2024 والذي سيبدأ بعد أيام، جاءت في توقيت هام ومناسب ليحقق مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل، وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي للحفاظ على حقوق العمال المشروعة وتوفير معيشة كريمة لهم، إضافة إلى صناعة بيئة عمل لائقة واستقرار المنشآت وزيادة إنتاجها .
وأوضح غراب، أن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لتخفيف العبء المعيشي عن العامل المصري وتعينه على المعيشة خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم الحالية متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية، موضحا أن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص هي الثالثة خلال عام حيث ارتفع في يناير 2023 من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو الماضي ثم 3500 جنيه في يناير 2024، مؤكدا أن القرار يخدم العدد الأكبر بل الأغلبية من العاملين بالدولة وهم العاملين بالقطاع الخاص والذين يمثلون نحو 80% من إجمالي المشتغلين على مستوى الجمهورية وفقا للاحصائيات، ولذا فقرار القومي للأجور سيعود بالنفع على القطاع العريض من العاملين بالدولة .
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور جاء بناء على قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة بإقرار حزمة من الإصلاحات في الأجور وحزمة من برامج الحماية الاجتماعية، وذلك من أجل رفع العبء والضغوط المالية عن كاهل العامل المصري، موضحا أن القرار يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدل التضخم وتزايد الأسعار نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، ولذا فالزيادة تراعي احتياجات المواطنين في الإنفاق اليومي، وهي تؤكد أن الدولة تشعر بمعاناة المواطن واحتياجاته، مشيرا إلى أن القطاع الخاص سيلتزم بقرار المجلس القومي للأجور بإقرار الزيادة والعلاوات السنوية الدورية، وفقا للقانون .
تابع أن رفع الأجور في القطاع الخاص لا يتم بسهولة كما يحدث في القطاع العام، لأنه في حالة القطاع الخاص يتطلب عدد من الخطوات والإجراءات حيث تجتمع الحكومة مع مجتمع رجال الأعمال والصناعة للتشاور معهم في قرار رفع الحد الأدنى للأجور وتطبيقه ومدى الضغوط التي ستواجههم، مشيرا إلى أن هذا يؤكد أن الدولة تبذل جهودا كبيرة في الاهتمام بمحدودي الدخل ومساعدته في توفير احتياجاته ومتطلبات حياته الأساسية، وذلك من أجل توفير حياة كريمة وأفضل لجميع المواطنين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور التضخم الرئيس عبدالفتاح السيسي العاملین بالقطاع الخاص الحد الأدنى للأجور فی القطاع الخاص رفع الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
الاقتراب من تحديد الحد الأدنى للأجور في تركيا: هل تم الإعلان عن الرقم الجديد؟
تم الاقتراب من تحديد الرقم النهائي للأجر الأدنى الذي سيتم تطبيقه في تركيا لعام 2025، حيث من المتوقع أن يُعلن خلال اجتماع لجنة تحديد الأجور الأدنى المقرر عقده يومي الثلاثاء أو الأربعاء. ورغم مطالب اتحاد نقابات العمال التركي (تُرك-إيش) برفع الأجر الأدنى إلى 29,583 ليرة، فإن أصحاب العمل لا يبدون تجاوباً مع هذا الطلب. في حين أن الموقف الحكومي سيكون له دور حاسم في عملية التفاوض. ووفقاً لمصادر في حزب العدالة والتنمية، يتوقع أن يتراوح الأجر الأدنى بين 22 و 24 ألف ليرة.
تستمر عملية تحديد الأجر الأدنى الجديد الذي سيؤثر مباشرة على أكثر من 7 ملايين عامل، وبشكل غير مباشر على جميع أفراد المجتمع.
عقدت لجنة تحديد الأجور الأدنى برئاسة وزارة العمل والضمان الاجتماعي أول اجتماع لها في 10 ديسمبر، ثاني اجتماع في 16 ديسمبر، وثالث اجتماع في 19 ديسمبر، ومن المقرر أن تعقد الاجتماع الرابع هذا الأسبوع.
من المتوقع أن تحدد اللجنة في الاجتماع الأخير الذي سيعقد يوم الثلاثاء أو الأربعاء الرقم الجديد للأجر الأدنى.
الأنظار على عرض أصحاب العمل
بعد أن طالب اتحاد نقابات العمال التركي (تُرك-إيش) بزيادة الأجر الأدنى بنسبة 45% لتغطية التضخم، بالإضافة إلى إضافة 20% كحصة رفاهية، تحول التركيز إلى عرض أصحاب العمل٬ الذين أبدوا تحفظات تجاه طلب الاتحاد الذي يطالب برفع الأجر إلى 29,583 ليرة.
في هذه الأثناء، يبقى الموقف الحكومي محورًا حاسمًا في سير عملية التفاوض، مع توقعات بأن يكون له تأثير كبير في تحديد الرقم النهائي للأجر الأدنى.
هل تم تحديد الرقم؟
وفي خبر نقلته صحيفة تركيا وترجمه موقع تركيا الان٬ استنادًا إلى مصادر من حزب العدالة والتنمية، تم ذكر أن الأجر الأدنى قد يتراوح بين 22 ألف و 24 ألف ليرة. كما تم التذكير بأهمية زيادة الأجر الأدنى بالموازاة مع الزيادة في المعاشات التقاعدية الدنيا، التي قد ترتفع إلى 14 ألف و 200 ليرة.
ما هي السيناريوهات المحتملة للزيادة؟
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26