خبير: رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص يحقق مبادئ العدالة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرر المجلس القومى للأجور، بزيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، والعلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن 3 % من أجر الاشتراك التأميني إلى 200 جنيه، بدلا من 100 جنيه كحدِ أدنى، والذي سيطبق في شهر يناير 2024 والذي سيبدأ بعد أيام، جاءت في توقيت هام ومناسب ليحقق مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل، وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي للحفاظ على حقوق العمال المشروعة وتوفير معيشة كريمة لهم، إضافة إلى صناعة بيئة عمل لائقة واستقرار المنشآت وزيادة إنتاجها .
وأوضح غراب، أن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لتخفيف العبء المعيشي عن العامل المصري وتعينه على المعيشة خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم الحالية متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية، موضحا أن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص هي الثالثة خلال عام حيث ارتفع في يناير 2023 من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو الماضي ثم 3500 جنيه في يناير 2024، مؤكدا أن القرار يخدم العدد الأكبر بل الأغلبية من العاملين بالدولة وهم العاملين بالقطاع الخاص والذين يمثلون نحو 80% من إجمالي المشتغلين على مستوى الجمهورية وفقا للاحصائيات، ولذا فقرار القومي للأجور سيعود بالنفع على القطاع العريض من العاملين بالدولة .
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور جاء بناء على قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة بإقرار حزمة من الإصلاحات في الأجور وحزمة من برامج الحماية الاجتماعية، وذلك من أجل رفع العبء والضغوط المالية عن كاهل العامل المصري، موضحا أن القرار يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدل التضخم وتزايد الأسعار نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، ولذا فالزيادة تراعي احتياجات المواطنين في الإنفاق اليومي، وهي تؤكد أن الدولة تشعر بمعاناة المواطن واحتياجاته، مشيرا إلى أن القطاع الخاص سيلتزم بقرار المجلس القومي للأجور بإقرار الزيادة والعلاوات السنوية الدورية، وفقا للقانون .
تابع أن رفع الأجور في القطاع الخاص لا يتم بسهولة كما يحدث في القطاع العام، لأنه في حالة القطاع الخاص يتطلب عدد من الخطوات والإجراءات حيث تجتمع الحكومة مع مجتمع رجال الأعمال والصناعة للتشاور معهم في قرار رفع الحد الأدنى للأجور وتطبيقه ومدى الضغوط التي ستواجههم، مشيرا إلى أن هذا يؤكد أن الدولة تبذل جهودا كبيرة في الاهتمام بمحدودي الدخل ومساعدته في توفير احتياجاته ومتطلبات حياته الأساسية، وذلك من أجل توفير حياة كريمة وأفضل لجميع المواطنين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور التضخم الرئيس عبدالفتاح السيسي العاملین بالقطاع الخاص الحد الأدنى للأجور فی القطاع الخاص رفع الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
وزير: المتوسط الشهري الصافي للأجور بالقطاع العام سيمر إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن المتوسط الشهري الصافي للأجور سيمر من 8.237 درهم سنة 2021 إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026.
وأوضح في كلمة بمناسبة فاتح ماي، أن قيمة الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام كانت خلال الخمس سنوات الأخيرة 3.000 درهم ، مؤكدا أنه ، وبفضل العمل الذي قامت به الحكومة تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،نصره الله، و اعتناء بمجموعة من طبقات الموظفين والموظفات، سيمر الحد الأدنى من 3000 درهم إلى 4.500 درهم.
من جهة أخرى، شدد السكوري على أنه تم التوصل في عدد من القطاعات إلى اتفاقات قطاعية بسبب الحيف الذي مس عددا من الفئات، مشيرا في هذا الصدد إلى قطاع التعليم، حيث كان من الضروري تعبئة ميزانية مهمة بلغت اليوم 17 مليار درهم خاصة بالأسرة التعليمية.
وذكر باتفاقات أواخر سنة 2023 التي مكنت من صرف الزيادة العامة للأسرة التعليمية ب 1500 درهم والتي همت 330 ألفا من الموظفين والموظفات بمن فيهم أطر التدريس، بالإضافة إلى مجموعة من التعويضات من قبيل التعويضات الخاصة بالزيادة في قيمة التعويض عن الرتبة 3 وما فوقها للمرتبين في الدرجة الممتازة، والتي استفاد منها ما يناهز 12 ألف موظفة وموظفا بمن فيهم أطر التدريس.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير