"عمل الشرقية" تنظم ندوة للتوعية بأهم قضايا المرأة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
نظمت إدارة شئون المرأة ووحدة المساواة بين الجنسين بمديرية العمل بمحافظة الشرقية، ندوة للتوعية بمركز التدريب المهني بالنحال تحت عنوان: "القرارات الوزارية بشأن المهن المحظور تشغيل النساء بها" ، شارك بها 15 من المتدربات بأقسام التفصيل والخياطة ، والتبريد والتكييف بالمركز .
كما نظمت المديرية زيارة ميدانية تعليمية لـ 30 متدربة قسم التفصيل والحياكة بمركزي التدريب المهني بالنحال والصيادين لمصنع المصرية الكندية بالإشراف ، لتفقد خطوط الإنتاج والتعرف على مراحل التصنيع والتجهيز، والتعرف على أحدث النظم في صناعة الملابس ، والاستماع إلى شرح مفصل لطبيعة عمل كل قسم ، فى إطار جهود المديرية المستمرة لتأهيل الشباب من الجنسين من خلال توفير برامج تدريب مهنى مناسبة والتنسيق والتعاون مع منشآت القطاع الخاص لتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل لائقة .
وأوضح أحمد عبد الهادى مدير مديرية العمل بالشرقية ، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتدريبهم وتأهيلهم من أجل التشغيل والحصول على فرص عمل لائقة من خلال مراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدات المتنقلة بالمحافظات ، وتشجيعهم على العمل الحر وريادة الأعمال .
وأضاف مدير المديرية أن الندوة حاضر بها وجية متى مدير عام الإدارة العامة لبحوث العمالة ورئيس الأمانة الفنية لوحدة المساواة بالمديرية ، وحنان حسن موجه فني وعضو وحدة المساواة ، والتى تناولت عدة محاور منها : التعريف بشروط تنظيم ظروف العمل بصورة أفضل للمرأة العاملة والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والحرص على أن تعامل معاملة تتفق مع طبيعتها ، والتأكيد على أهمية المساواة بين الرجل والمرأة مع مراعاة طبيعة المرأة ، والمساواة في الحقوق ، وشرح القرار الوزاري رقم 155 لسنة 2021 والمقارنة بينهما (المهن المحظور تشغيل النساء بها) ، والقرار الوزاري رقم 44 لسنة 2021 بشأن الأعمال والأحوال التي لا يجوز تشغيل النساء بها .
كما تم حوار مفتوح مع المشاركين بالندوة للرد على الإستفسارات المرتبطة بموضوع الندوة وتقديم الحلول لمواجهتها .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
في يوم الأسير الفلسطيني.. استشهاد 63 أسيراً في سجون الاحتلال و16400 حالة اعتقال منذ بداية العدوان على غزة
الثورة / متابعات
أكدت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، أن (63) معتقلا فلسطينيا على الأقل استشهدوا في سجون العدو الإسرائيلي منذ بداية العدوان على قطاع غزة، من بينهم (40) شهيدا من غزة، فيما يواصل العدو إخفاء هويات العشرات من الشهداء، واحتجاز جثامينهم، علماً أنّ عدد الشهداء الأسرى الموثقة أسماؤهم منذ عام 1967، (300) شهيد كان آخرهم الطفل وليد أحمد من سلواد.
وأوضحت مؤسسات الأسرى في بيان مشترك بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، أن جرائم التّعذيب بكافة مستوياتها، وجريمة التّجويع، والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسية منها الاغتصاب، شكّلت الأسباب الأساسية التي أدت إلى استشهاد أسرى ومعتقلين بوتيرة أعلى مقارنة مع أي فترة زمنية أخرى، وذلك استناداً لعمليات الرصد والتوثيق التاريخية المتوفرة لدى المؤسسات.
وبلغت حصيلة حالات الاعتقال منذ بدء الإبادة على قطاع غزة (16400) حالة اعتقال، من بينهم أكثر من (510) من النساء، ونحو (1300) من الأطفال. هذا المعطى لا يشمل حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف، بما فيهم النساء والأطفال، حيث شكّلت جريمة الإخفاء القسري أبرز الجرائم التي مارسها العدو الإسرائيلي بحقّ معتقلي غزة وما يزال.
فيما أكد تقرير نسوي نشرته وزارة شؤون المرأة، أمس الأربعاء، أن العنف الممنهج يتفاقم بحق المعتقلات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت الوزارة في بيان لها، بأن التقرير يعد وثيقة مرجعية توثق الانتهاكات المتواصلة بحق النساء والفتيات الفلسطينيات، داعية إلى تحرك دولي عاجل لوضع حد للانتهاكات الجسيمة التي تمارَس ضدهن داخل السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية.
وأشارت إلى أن التقرير يؤكد أن الاحتلال صعد من سياساته القمعية تجاه النساء الفلسطينيات، مستخدماً الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والعنف الجنسي، وسياسة الإخفاء القسري، كأدوات ممنهجة لإخضاع النساء واستهداف كرامتهن الإنسانية. وقد تم منذ السابع من أكتوبر 2023 اعتقال أكثر من 510 نساء، لا تزال 29 منهن رهن الاعتقال حتى منتصف نيسان 2025، في ظل ظروف احتجاز قاسية تنتهك القوانين والمعاهدات الدولية.
وقالت وزيرة شؤون المرأة، منى الخليلي، إن ما تتعرض له المعتقلات في سجون الاحتلال ليس مجرد انتهاكات فردية، بل سياسة ممنهجة تقوم على استخدام أجساد النساء كأداة حرب، وكرامتهن كساحة للعقاب الجماعي.
وأضافت: نحن أمام منظومة قمعية تتعمد إذلال النساء، من لحظة الاعتقال حتى بعد الإفراج، عبر التعذيب، والإهمال الطبي، والتحرش، والإخفاء القسري، والعزل الانفرادي.
وفي ختام التقرير، دعت وزارة شؤون المرأة المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، إلى الضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسيرات الفلسطينيات، وتشكيل لجان تقصي حقائق دولية بشأن أوضاع النساء في سجون الاحتلال.