حصاد 2023.. هل اقتربت حقبة النفط من الزوال؟
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
شهدت أسواق النفط خلال العام المنتهي 2023 اضطرابات وهزات كبيرة، لكن رغم ذلك لم تستطع التوترات الجيوسياسية دفع الأسعار التي قيّدتها المخاوف الاقتصادية.
وأشار الخبراء إلى أن الإجراءات التي اتخذتها مجموعة "أوبك+"، التي تضم روسيا والسعودية، كانت حاسمة وساهمت في بث الاستقرار في السوق، لكن المخاوف الاقتصادية كانت التحد الأبرز.
ويؤكد الخبراء أن الاقتصاد العالمي لن يستطيع العيش بدون الذهب الأسود، لكن أن أي زيادة في إنتاج النفط في العام 2024 سيكون لها تداعيات سلبية على أسواقه.
وقال المدير الإداري لشركة "روس إنرغو برويكت" الروسية مكسيم كانيششيف: "يبدو أن التباطؤ الاقتصادي قد انتصر. وعلى سبيل المثال متوسط سعر "برنت" في العام 2022 كان عند 101 دولار للبرميل مقابل 82 دولارا في 2023".
وأضاف: "يبدو أن سوق النفط في العام 2023 ستحقق فائضا يبلغ حوالي 101.5 مليون برميل يوميا مقابل طلب عند 101 مليون برميل، ويعود ذلك إلى الزيادة الكبيرة في إنتاج الخام في الولايات المتحدة والمكسيك وتباطؤ نمو الاستهلاك بشدة في البلدان المستهلكة".
إقرأ المزيد
وزيادة الإنتاج جعلت من سوق النفط غير حساسة بشكل كبير تجاه الوضع الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط، إذ ساهمت التوترات في ارتفاع الأسعار لفترة محدودة في السوق.
بدوره يرى الخبير الاقتصادي الروسي، ألكسندر بوتافين: "ستعتمد آفاق العام المقبل على الطلب على الوقود من الولايات المتحدة والصين، لذلك فإن تباطؤ النمو الاقتصادي سيؤدي إلى انخفاض الطلب وتراجع الأسعار".
أساسيات سوق النفط قوية
وعن دور مجموعة "أوبك+"، يرى الخبراء أن المجموعة لعبت دورا فعالا بقيادة موسكو والرياض، ولاسيما فيما يتعلق بالتخفيضات الطوعية التي نفذها أعضاء في المجموعة.
من جهتها قالت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، مطلع الأسبوع الجاري، إن أساسيات سوق النفط ما زالت قوية، وألقت باللوم على المضاربين في انخفاض الأسعار، ورفعت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 وتمسكت بتوقعاتها لعام 2024.
وترى "أوبك" أن الطلب العالمي على النفط ما زال يظهر قوة ومتانة بمؤشرات على نمو أفضل من المتوقع في الربع الرابع من 2023.
ويعتبر بعض الخبراء أن سوق النفط العالمية ستقترب من التوازن في العام 2024 على الرغم من جميع الصعوبات والتحديات.
المصدر: RT + نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوبك الاقتصاد العالمي الطاقة النفط والغاز مؤشرات اقتصادية منظمة الدول المصدرة للنفط حصاد العام سوق النفط فی العام
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية