أمانة بغداد تحدد موعد إحالة مشروع البنى التحتية لمدينة الصدر الجديدة للاستثمار
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أحصت أمانة بغداد، اليوم الخميس، المشاريع المنفذة في عدة قطاعات خلال العام الحالي 2023، فيما حددت موعد وضع حجر الأساس لبناء 10 آلاف وحدة سكنية في مدينة الصدر الجديدة وإحالة مشروع بناها التحتية إلى الاستثمار.
وقال مدير إعلام أمانة بغداد، محمد الربيعي، إن "الأمانة بالتعاون مع وزارة الإعمار والإسكان باشرت بتنفيذ أكثر من 19 مشروعاً لفك الاختناقات المرورية وبحسب توجيهات رئيس الوزراء".
وأضاف أن "أمانة بغداد، عملت على أكثر من 160 مشروعاً، وتضمنت إكساء الطرق ورصف الأرصفة بالمقرنص وقشط وتبليط الشوارع الرئيسية والفرعية وبنحو أكثر من 8 ملايين متر مربع، بالإضافة إلى 28 مشروعاً استراتيجياً وحيوياً للماء الصافي، ومشاريع الصرف الصحي ومياه الأمطار وبواقع 65 مشروعاً، ومشاريع جسور المشاة والتي بلغت نحو 78 جسراً، ومشاريع الحدائق والمتنزهات بواقع 108 موزعات على مختلف المناطق".
ونوه، إلى أن "الأمانة تعمل على مشاريع استراتيجية كبيرة، تمثلت بإكمال فتح شارع السندباد وحولي بغداد الذي ينطلق من منطقة الكرادة السدة إلى الزعفرانية وإلى شارع الطاقة في المدائن، وكذلك مشروع غابات بغداد في معسكر الرشيد بمساحة 5 آلاف دونم، حيث ستتحول إلى منطقة استثمارية ومتنزهات ترفيهية، فضلاً عن المشروع الاستراتجي الآخر يتضمن قطاع النظافة، إذ تتم إحالته إلى الاستثمار بواقع 3 آلاف طن من النفايات وتحويلها إلى طاقة كهربائية".
وتابع، أن "مدينة الصدر الثالثة ذات الطبيعة المعمارية الجديدة، أحيلت إلى 3 شركات"، منوهاً إلى أن "منتصف شهر كانون الثاني المقبل ستتم إحالة مشروع البنى التحتية لمدينة الصدر ماء مجاري كهرباء طرق واتصالات إلى الاستثمار، وفي منتصف العام يتم وضع الحجر الأساس لبناء 10 آلاف وحدة سكنية في المدينة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أمانة بغداد
إقرأ أيضاً:
“نص” قانون الاستثمار الجديد في اليمن
يمانيون../
أصدر مجلس النواب في صنعاء القانون رقم (3) لسنة 1446هـ بشأن الاستثمار، والذي تم نشره رسميًا يوم الأحد الماضي. يحتوي القانون على 101 مادة موزعة على ستة أبواب و15 فصلًا، تهدف إلى تنظيم وتحفيز الاستثمار في اليمن.
محتويات القانون
الباب الأول: تناول التسمية والتعريفات والأهداف ونطاق سريان القانون.
الباب الثاني: اشتمل على الضمانات، الحوافز، والمزايا المقدمة للمستثمرين.
الباب الثالث: ركز على النافذة الواحدة لتسهيل إجراءات التسجيل والالتزامات المفروضة على المستثمرين.
الباب الرابع: خصص لتشجيع وحماية الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات.
الباب الخامس: تناول دور الهيئة العامة للاستثمار.
الباب السادس: شمل أحكام تسوية منازعات الاستثمار وأحكام ختامية.
أهداف القانون
يهدف القانون إلى جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة وأولوياتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما يسعى القانون إلى:
دعم المشاريع الصغيرة والأصغر ومشاريع الاقتصاد المجتمعي.
تحفيز الاستثمار في مشاريع الطاقة والبنية التحتية والصناعات التحويلية.
تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
تشجيع الاستثمار في القطاعات الزراعية والسمكية لدعم الاقتصاد الوطني.
بدء العمل بالقانون
أشار القانون إلى دخوله حيز التنفيذ منذ تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
للاطلاع على النص الكامل لقانون الاستثمار الجديد، يمكن زيارة الرابط التالي:
اضغط هنا