كشف وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، الخميس، أن الحكومة قد تقلص حصتها في بعض الشركات الكبرى مع الاحتفاظ بحصة مسيطرة، وقد أدرجت حوالي 30 شركة لخصخصة محتملة، فيما لم يتضح ما هي الشركات التي قد بيعها.

سفارة روسيا بالقاهرة: وصول طائرة تحمل 18 طنا من المساعدات لصالح قطاع غزة روسيا: نرفض الجهود الرامية لإيجاد صيغة سلام بشأن أوكرانيا دون مشاركتنا

وأكد سيلوانوف، في مقابلة مع قناة روسيا 24، أن "وزارة المالية قدمت مقترحات للحكومة تتعلق بالشركات الكبيرة التي تزيد حصة الدولة فيها عن 50 بالمئة، واقترحت تخفيض الحصة دون التخلي عن حصة مسيطرة".

وأضاف، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط "وقد يحقق هذا عشرات أو مئات المليارات (من الروبلات)" مضيفا أن القائمة معروضة على الحكومة ولا تزال بحاجة لمزيد من المناقشة.

تابع: "هناك حوالي 30 شركة كبيرة حيث من الممكن النظر في خفض حصة الدولة وبيعها لشركات الخاصة".

وتمتلك الدولة العديد من الشركات بشكل مباشر، وقال سيلوانوف إن وجود المساهمين من القطاع الخاص من شأنه أن يقلل التكاليف ويحفز الشركات على تحقيق المزيد من الربحية.

ويؤيد فكرة الخصخصة أندريه كوستين، رئيس بنك في.تي.بي الحكومي ثاني أكبر بنك في روسيا.

وفي وقت سابق من هذا العام، قال كوستين إن العقوبات الغربية دمرت عناصر الاقتصاد الروسي التي استغرق بناؤها 30 عاما، وإن موسكو بحاجة إلى إنشاء نموذج جديد للنمو من خلال الخصخصة وإعادة تخصيص أموال الميزانية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: روسيا الحكومة الربحية

إقرأ أيضاً:

المملكة المتحدة تتجه لتخفيف قواعد الطاقة النووية

تعمل المملكة المتحدة على تسهيل الموافقة على محطات الطاقة النووية وبنائها، في وقت يسعى رئيس الوزراء كير ستارمر لتعزيز النمو الاقتصادي وخفض فواتير الطاقة، مع محاولة تحقيق أهداف طموحة لخفض الانبعاثات الكربونية.

سيمنح الإصلاح الشامل لقواعد التخطيط، للمطورين مزيداً من الحرية في ما يتعلق بمكان بناء المحطات الجديدة، حيث كانت في السابق مقيدة بثمانية مواقع محددة من قبل الحكومة مثل "هينكلي بوينت"، و"سايزويل". ومن المفترض أن تساعد هذه التغييرات في نشر المفاعلات الصغيرة النمطية، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة كبيرة الحجم.

أثرت أزمة الطاقة التي تسببت بها الحرب الروسية على أوكرانيا، على اقتصاد المملكة المتحدة والمستهلكين بشكل كبير، ولا تزال فواتير الطاقة المرتفعة تمثل مصدر قلق رئيسي بعد ثلاث سنوات. وفي الوقت نفسه، فإن الحاجة إلى دعم توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية، أعادت الاهتمام بمحطات الطاقة النووية كمصدر موثوق للطاقة لا ينبعث منه الكربون.

قال ستارمر في بيان الإعلان عن القواعد الجديدة: "لم يبنِ هذا البلد محطة طاقة نووية منذ عقود. لقد تم خذلاننا، وتخلفنا". 

وأضاف: "لقد كان أمن الطاقة الخاص بنا رهينة لمزاج (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لفترة طويلة، مع ارتفاع الأسعار البريطانية".

تسعى الحكومة إلى البحث في أجزاء من الاقتصاد تمكنها من توليد النمو، ويعد قطاع الطاقة واحداً من المجالات التي تركز عليها. يشمل ذلك أيضاً الدفع لتوسيع توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتحقيق نظام طاقة نظيف بحلول عام 2030. ستلعب الطاقة النووية دوراً مهماً عندما تتراجع طاقة الرياح.

إلى جانب التغييرات في القواعد المتعلقة بمكان بناء المحطات، تسعى الحكومة إلى خفض تكاليف المشاريع وتسريع تنفيذها، حسبما ذكرت "بلومبرغ" في وقت سابق.

سيسمح إصلاح قواعد تصاميم المحطات النووية، بتسريع استخدام النماذج التي تم الموافقة عليها في دول أخرى، وجعلها أقل تكلفة وقابلة للتكرار في المملكة المتحدة، وفقاً للبيان.

مقالات مشابهة

  • «خبير»: مصر أرسلت 80% من المساعدات التي تصل لقطاع غزة «فيديو»
  • المملكة المتحدة تتجه لتخفيف قواعد الطاقة النووية
  • نيجيرفان بارزاني يثني على دور الشركات الروسية في تطوير قطاع الطاقة بالإقليم
  • 12 وساطة ناجحة.. دبلوماسية الإمارات قوة فاعلة لصفقات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا
  • منصة موحدة وتيسيرات ضريبية.. نائب: الدولة تفتح الطريق أمام الشركات الناشئة للنمو السريع
  • القوة الخفية التي هزمت حميدتي ..!
  • القوة الخفية التي هزمت “حميدتي”
  • محمد بن زايد: قيم التعايش والأخوة التي تجسدها جائزة زايد للأخوة الإنسانية سبيلنا لدعم الاستقرار والسلم
  • «قطاع الأعمال العام»: حريصون على التعاون مع الشركات العالمية لدعم الصناعات المحلية
  • وزير الكهرباء: نعمل مع الشركات الصينية في مشروعات التحول الرقمي